اطمسوا التستر أولاً

والرأي لكم

شدني كثيراً ما طرحه معالي الدكتور غسان السليمان محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو رجل الأعمال المعروف الذي اكتسب الكثير من الخبرات وعاش الأكثر من التجارب في مجال العمل التجاري الأمر الذي يجعلني أتفاءل بأن يحقق للوطن من خلال موقعه الوظيفي الكثير من النقلات في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الحراك الاقتصادي للأوطان.. الطرح الذي أوضحه معاليه ركز على العقبات التي تعترض طريق نماء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وطننا والتي يقف في مقدمتها الإجراءات الحكومية والأنظمة المتعلقة بها وقضايا التمويل والقدرة على دخول الأسواق والوصول إليها والمقدرة على المنافسة والاستمرار في السوق، وهنا مربط الفرس حسب وجهة نظري وحسب ما استجمعه من هموم الممارسين لهذا النشاط خاصة خلال عملي السابق مساعداً لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وعند الحديث عن المنافسة في هذا القطاع الذي يمثل في معظم دول العالم نسباً مرتفعة في ميزان الاقتصاد الوطني والناتج المحلي فإنّ من الملحات جداً المتابعة الدقيقة من الهيئة لمسألة نجاح وتحقق منافسة "الوطني" في هذا القطاع ذلك أنّ الحقائق تُشير بشكل واضح وجلي أنّ من يسيطر على هذه الأنشطة هم غير السعوديين وإن كانت بأسماء سعودية "وهو ما كتبت عنه كثيراً في هذه الزاوية وتحدث عنه الكثيرون" .. هذه الأسماء السعودية تمارس خيانة وطنية – إن صحت قسوة التعبير – ذلك أنها تتيح لغير السعوديين ممارسة هذا النشاط متسترين تحت أسماء مواطنين يستلمون مبالغ "تافهة" مقارنة مع ما يتحقق، وهي غير نظامية او قانونية.
إنّ معالجة التستر التجاري في وطننا تُعد في نظري أحد أهم مقومات بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات رؤية الوطن الطموحة (2030)، ذلك أنّ هذه الممارسات تهدم بشكل واضح اقتصادنا وتصفع وجه المواطن السعودي عندما يحاول الولوج إلى هذا النشاط الذي يسيطر على توزيع منتجاته وتسويقها وممارسته بشكل شبه كامل غير السعوديين، وعندما كان يتحدث معي الكثير من المواطنين الذين حاولوا دخول هذا المجال من الأنشطة التجارية لمست بشكل واضح أنّ مسألة التوزيع ومسألة الإدارة والتنفيذ في هذا القطاع لو اجتهدت الجهات الحكومية المعنية بها في المتابعة الدقيقة والمراقبة المستمرة والعقاب الحازم الرادع للمواطن المتستر وللوافد المتحايل لاستطعنا بشكل سريع معالجة سلبيات هذا القطاع ولساهم بشكل إيجابي كبير في تنمية وتطوير اقتصادنا المحلي واستحداث فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن الذين يهيمون في شوارع البحث عن الفرص الوظيفية أو التجارية لكنهم يعانون الكثير في الحصول عليها.. فهل تتحرك هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معالجة سريعة لمسألة التستر في هذا القطاع وتجعله أحد أولى أولوياتها خاصة وأنّ من يقودها ممارس للعمل التجاري وخبير بشؤونه كافة، الأمر الذي يجعل تطوير هذا القطاع امراً سهلاً ولا يحتاج إلى مزيد من الفهم والإدراك.. إنها أمنية، والرأي لكم..