في الوقت الذي تشهد فيه بعض الجهات الحكومية توسعاً في أنشطتها وما تتطلبه حاجة العمل من تملك أو استئجار الأراضي والعقارات لتأدية خدماتها، نجد في الجانب الآخر عقارات وأراضي عديدة داخل المدن والمحافظات تخص جهات حكومية أخرى مهجورة أو أنها لم تستغل منها كما يجب وحرمت منها جهات حكومية أخرى تعاني من ضيق مبانيها أو نقص اعتمادات الاستئجار لديها، ومع إعادة التشكيل لبعض الوزارات بالإلغاء والدمج والفصل وتعاقب المسؤولين وانتقال بعض الجهات لمبانيها الجديدة تزايدت ممتلكات الدولة المهملة والقديمة مع أن قيمتها السوقية مرتفعة لكون النظام لايسمح للجهة ببيعها والاستفادة من قيمتها في تملك مبنى حديث، وبالتالي تحولت بعضها إلى عقارات خالية ومستودعات مشوهة لمدننا، خاصة وأن الملكية لمصلحة أملاك الدولة التي لاتملك لوحدها المسؤولية عن الجدوى منها ومدى الحاجة لبقاء تلك العقارات المملوكة للدولة لدى الجهة، بل إنها أصلا ليست لديها المعلومات الكاملة عن طبيعة العمل الفعلية للجهات الحكومية بتلك العقارات أو التي يتم استئجارها من تلك الجهات وفقا لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والتي سبق اكتشاف أن بعضها لم يستفاد منها عدة سنوات!. ولكون الدولة تعمل حاليا على إعادة التنظيم والتطوير لجميع أنظمتها ولوائحها التنفيذية وأجهزتها واستثمار أملاك وموارد الدولة، ولأن الكثير من العقارات مملوكة للدولة ومخصصة للجهات الحكومية من مصلحة أملاك الدولة أو البلديات وبعضها مسجلة بالصكوك باسم الجهة والبعض الآخر باسم مصلحة الدولة، فإن الحاجة تبرز أكثر لتوحيد الجهة التي تناط بها مسؤولية المحافظة على أملاك الدولة واستثمارها وسد حاجة الجهات الحكومية من الأراضي والمباني مما تمتلكه الدولة بدلا من استمرار الاستئجار الذي تزايد بالسنوات الأخيرة! كما يدعم ذلك قدم وتهالك الكثير من المباني الحكومية المشيدة بعضها منذ أكثر من (50) سنة بمناطق استثمارية واستمرار حاجة تلك الجهات الى الانتقال لمباني حديثة لوقف الهدر بصيانتها وترميمها وخاصة وان مشروع مباني الوزارات الجديدة قد يتأخر، مما يفرض وجود هذه الجهة التي سيناط إليها بتلك المسؤولية والصلاحية وأن تعمل بفكر تجاري واستثماري لجميع أملاك الدولة داخل وخارج النطاق العمراني لتوحيد المسؤولية وكشف العقارات التي مازالت خارج سلطة الدولة وفحص صحة التملك الذي مازلنا نكتشف زيفه عن ملايين الأمتار بعدد من مدننا، وقد يكون ذلك إما بتحويل مصلحة الدولة إلى شركة حكومية أو تأسيس شركة حكومية جديدة تكون من مسؤوليتها المحافظة على جميع ممتلكات الدولة من الأراضي والعقارات داخل وخارج المدن والمحافظات وعلى أن تشترك في لجان استئجار المباني والتجديد لعقودها لضمان الاستفادة مما تمتلكه الدولة من عقارات والحد من عقود الاستئجار، كما يمكن للشركة إعادة استثمار عقارات الجهات الخالية بالبيع لتملك عقارات بديلة أو تأجيرها بأسس تجارية، ومن المؤكد أن توحيد المسؤولية سيدعم توفير المعلومات عن عقارات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق على عقود الاستئجار وتوفير مورد مالي جديد للخزينة العامة وبدون أن يؤثر ذلك على تكلفة المعيشة للمواطن، بل سيكشف الكثير من العقارات الخالية بمدننا وتمتنع جهاتها من تسليمها لمصلحة أملاك الدولة لحجج واهية عن الحاجة المستقبلية.
