ثبوت «الرشوة» ينهي عقود المباني المؤجرة

علمت «الحياة»، أن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة العقارات، التي بدأ العمل بها، حظرت استئجار الجهات الحكومية عقارات لإسكان منسوبيها، غير أنها استثنت من ذلك المنع منسوبي الجهات الحكومية، التي تنص الأنظمة على إسكانهم، وسمحت للجهات الحكومية باستئجار عقارات لإسكان منسوبيها من الجنسيات الأجنبية، مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم، التي تنص على جواز إسكانهم.
وشددت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على إنهاء العقد في حال ثبوث أن مؤجر العقار شرع بنفسه أو بواسطة غيرة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة، أو في حال انتهاء عقود الإيجار وعدم رغبة الجهة المستأجرة بتجديد العقد، أو في حال أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، وفي هذه الحال لا يجوز للمؤجر الاعتراض على ذلك أو مطالبته بإيجار السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار. وحددت التعديلات الجديدة للعقار غير المملوك بصك شرعي خمسة شروط لتأجيره، هي: عدم العثور على عقار مملوك بصك شرعي مناسب، وأن يكون عدم حصول صاحب العقار على صك ملكية لأسباب لا علاقة له بها وخارجة عن إدارته، وموافقة وزارة المالية قبل إبرام العقد أو تجديده، وأن تكون المدة قابلة للتجديد، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة العقار وإخلائه، والتأكد قبل تجديد العقد من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك شرعي ومستوفٍ الشروط المطلوبة.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية أن يكون العقار المستأجر مستوفياً لشروط الأمن والسلامة، وأن يقدم صاحبه تقريراً من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبني وملائمة الموقع للنشاط محل العقد في بداية كل سنة جديدة من العقد.
كما حددت اللائحة في تعديلاتها الجديدة سنة تعاقد واحدة حداً أدني لاستئجار الجهة الحكومية العقار، وثلاث سنوات حداً أعلى قابلة للتجديد والتمديد، وفي حال بلغت مدة الاستئجار تسع سنوات فيجب البحث عن عقار جديد مناسب، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك، إلا في حال عدم وجود عقار بديل مناسب من حيث القيمة والمواصفات، على أن يتم الاتفاق مع وزارة المالية في هذا الخصوص. وشددت تعديلات اللائحة، على الجهات الحكومية عدم استئجار مبانٍ إلا في حدود اعتماداتها المالية، وأن يراعي تحقيق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء.