علمت «الحياة» أن جهات مختصة أبلغت القطاعات الحكومية كافة بعدم إبرام، أو تجديد عقود استئجار مقار ومبانٍ حكومية خارج السعودية، إلا بعد التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية. وأكدت أن إجراءات استئجار العقار الذي يزيد على مبلغ 200 ألف ريال تتم من طريق لجنة من الجهة الحكومية التي ترغب في ذلك، إضافة إلى مندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. ونصت المادة ال34 من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة عقود استئجار العقارات التي تبرمها الجهات الحكومية في الخارج بما في ذلك ممثليات السعودية، والملحقيات والمكاتب التابعة لها في الخارج بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد. ويشترط عند استئجار مقار حكومية مراعاة توافر الاعتماد المالي في موازنة الجهة المستأجرة وعدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار وأن يُخصص العقار للغرض المُستَأجَر من أجله وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الراغبة، مع عدم المبالغة في الإيجار، إذ تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبَالغ بها، مع التفاوض مع المُؤَجّر لخفضها بقدر الإمكان.
