وزارة الصحة تبلغ إداراتها بنفاذ 450 مليونا مخصصة لاستبدال المراكز المتهالكة

علمت “المدينة” ان وزارة الصحة ابلغت مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة بنفاذ المبالغ المعتمدة لاستبدال بعض المراكز الصحية المتهالكة حيث تقدر المبالغ المعتمدة على البند رقم (2/205) ومسماه ايجاد الدور حوالى 450 مليون ريال فيما يقدر اجمالي المبالغ المنصرفة والمرتبطة عليه 447 مليون ريال تقريباً وبذلك فان المبلغ المتبقي يقدر بحوالى 2.9 ملايين ريال تقريباً جاء بعد طلب الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة افادة حول ما نشر في صحيفة “المدينة” يوم الاثنين 20/9/1431ه بعنوان (الدفاع المدني يرصد 7 ملاحظات على مبنى المركز الصحي بحي الصحيفة). وحاولت “المدينة” عدة مرات الاتصال هاتفياً على الدكتور خالد مرغلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة للاستفسار عن خطة الوزارة لتغيير المباني المتهالكة الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم رده على جواله الا ان “المدينة” حصلت على نسخة من الخطاب المرسل من سعد بن مناور الحجيلي مدير عام الشؤون الادارية والمالية الى الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة والذي اوضح فيه بأن البند المسمى بإيجار الدور لتغيير بعض المراكز الصحية المتهالكة لم يتبق منه سوى 2.889.937 ريال نظراً لأن المبالغ المنصرفة والمرتبطة عليه بلغت 446.803.063 ريال من القيمة الاجمالية لاعتماد البند 449.693.000 ريال. وتضمنت افادة الحجيلي المرسلة الى وزير الصحة المبنية على خطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بشأن ما نشر بجريدة “المدينة” بعددها الصادر يوم الاثنين 20/9/1431ه بعنوان (الدفاع المدني يرصد 7 ملاحظات على مبنى المركز الصحي بحي الصحيفة) والمتضمن المطالبة بدعم مخصصهم على البند (2/205) ومسماه ايجار الدور بمبلغ 6.222.275 ريال لاستبدال بعض المراكز الصحية المتهالكة بجدة بما فيها المركز المذكور ليصبح اجمالي المبالغ المقترحة حسب التصنيف 8.100.000 ريال والمنتهية بتوجيه من وزير الصحة بضرورة وضع حل لهذه المشكلة. وذكر الحجيلي في افادته الى وزير الصحة بأنه يرى ان يتم توجيه مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار واخلائه مع حث المنطقة على ضرورة الاستفادة من المبالغ المتوفرة لديهم وذلك وفقاً لتعليمات الصرف الخاصة بايجار الدور حيث ان المبالغ المطلوبة من مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة 8.100.000 ريال بينما هناك مبالغ متبقية للمخصصات المعتمدة لمحافظة جدة تقدر بحوالى 5.3 ملايين فيما بلغت المبالغ المنصرفة اكثر من 18.5 مليون ريال من اجمالي المخصص حوالى 23 مليون ريال. وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار واخلائه الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 18/9/1427ه على ان عقد الاستئجار ينتهي في احدى الحالات التالية: انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده او تمديده واذا اصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الانشاء او لخطورته واذا ثبت ان المؤجر قد شرع بنفسه او بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة واخيراً اذا اقتضت المصلحة العامة انهاء العقد. واوضحت المادة (15) من اللائحة بان انتهاء مدة الاجارة واخلاء المبنى المستأجر بسبب عدم صلاحية العقار للاستعمال او وجود عيب في الانشاء او لخطورة المكان كما نصت المادة (16) على عدم احقية صاحب الموقع المؤجر في الحصول على تعويض في حالة اخلاء المبنى للاسباب السابقة قبل انتهاء مدة عقد الايجار فيما ذكرت المادة (22) ان على الجهات الحكومية عدم الاستئجار الا في حدود الاعتمادات المالية المقررة.