ضرورة كسر شوكة التخلُّف في اليمن!

سيظل المجتمع اليمني يُعاني من وطأة التخلُّف بنفس الدرجة التي يُعاني من المشكلات الناجمة عنه، والتي لا تجدي معها أساليب المعالجة المبتسرة التي لا ترقى إلى مستوى خطورة تلك المشكلات وتعقيداتها؛ لأن مشكلات التخلُّف المتراكمة تتداخل وتتشابك وتتصف بالشمول والترابط الوثيق، ويكون البعض منها سبباً ونتيجة للبعض الآخر، يرفد بعضها البعض ويغذيه ويعمقه، وهي إلى جانب ذلك شاملة لمختلف جوانب حياة المجتمع دون استثناء، ولا يخلو منها أي جانب أو قطاع، كما أنها ليست عقيمة ولا هي جامدة على حال، وإنما تتفاقم مع مرور الوقت، وتتعمق وتفرز المزيد من المشكلات ما يعني أن الأساليب المبتسرة والارتجالية لا تجدي في مجابهتها، كونها مضيعة للوقت والإمكانات والجهود والطاقات دون فائدة ترتجى سوى المزيد من الإرباك الذي يضاعف من تعقيد هذه المشكلات، والقفز فوق حقائق الواقع ومعطياته، إذ لا سبيل للخلاص والتحرّر والانعتاق من كل هذه المعاناة إلّا بجهود كبيرة وتضحيات جسيمة واعتماد مبدأ التخطيط العلمي، والتوفيق بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، وبالتالي إتاحة المجال للكفاءات العلمية والإدارية القادرة على تحمّل أمانة المسؤولية التاريخية الجسيمة بجد ومثابرة ونزاهة وإخلاص، لخوض المعترك التنموي الشاق والطويل وكسر شوكة التخلف، لأن التخلُّف بمشكلاته الرهيبة المعقدة لا يمكن مجابهته إلّا بالأساليب الحاسمة بكل ما تعني كلمة "حسم"، الأمر الذي جعل رجال الفكر والاقتصاد في بلدان العالم الثالث المتخلّفة يعتبرون معارك التنمية والبناء هي "الجهاد الأكبر"؛ لأن خوض غمار الحرب على التخلُّف لا يتأتى - بالتمني- ولكن بالتصميم والاعتماد على التخطيط العلمي والكفاءات المتسلّحة بالعلم والخبرة والتفاني والإخلاص، القادرة على ممارسة الثورة على الذات قبل الثورة على الواقع المتخلّف بكل ما يكتنفه من أوضاع وعلاقات فاسدة، وأولئك هم المؤهلون لتجسيد السلوك الوطني النزيه والصادق في مواقفهم العملية ووضع المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار، ولا يمكن لغيرهم ممن جرفهم تيار الفساد وأوقعهم في دواماته أن يتحملوا أمانة العمل التنموي السليم، مهما قيل عنهم، ومهما قالوا عن أنفسهم، ومهما كانت المبررات والظروف، وهذه هي الحقيقة - ولو كانت مُرّة - والتي لا مفر من مواجهتها بشجاعة ودونما لف أو دوران، لأن عدم الاعتراف بتلك الحقائق يعتبر هروباً من مواجهة الواقع، كالذي يدفن رأسه في الرمال اتقاء خطر يتوعده كما تفعل النعامة، وهذا هو لب خداع النفس ومغالطتها، وهو أمر ترفضه متطلبات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن.
الجميع يتحملون مسؤوليات تاريخية أمام الله والضمير والشعب والتاريخ الذي سيسجل كل الخطوات والمواقف والتي ستتولى الأجيال تقييمها والتمييز بين من أدى الواجب بأمانة وإخلاص، وبين من تخاذل ونكص، فمن يستشعر جسامة المسؤولية الوطنية قادر بلا شك على التصدّي لكل عبء جسيم إذا توفّر التصميم والعزم والتوكّل على الله والاعتماد على القوى والطاقات الوطنية الكامنة لدى كل أبناء اليمن، وأن يتم انتهاج مبدأ التخطيط العلمي الشامل في خوض معارك التنمية لدحر التخلُّف، فهو وحده الأسلوب الأمثل الذي يقدّم الحلول الناجعة لمشكلات التخلُّف بصورة جذرية وشاملة، فذلك هو طريق كل الشعوب التي تعاني من الفقر والتخلُّف، والمتطلعة إلى التقدّم والعيش الكريم، وهو ما يفرض على اليمنيين أن يبدأوا من حيث انتهى الآخرون لا من حيث بدأوا، فهناك تراث هائل من تجارب الشعوب التي عانت من مثل ما تعاني منه اليمن اليوم من آثار التخلف ومشكلاته ومن الصراعات وويلاتها، وكلها تؤكد بالأدلة القاطعة على أنه لا خيار للشعوب المتخلفة، إذا أرادت أن تشق طريقها بثقة وأمان إلى التقدّم، إلّا انتهاج هذا السبيل الواضح دون سواه، والاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة وتسخيرها لإحداث التحولات التنموية في واقع اليمن الرازح تحت وطأة التخلُّف، إذ لابد من مواجهة إرث قرون طويلة من الركود والعزلة والتخلُّف بكل مشكلاته العويصة وحلقاته المفرغة، والقضاء على الفساد المالي والإداري -بكل صوره ومظاهره- وإرساء القواعد السليمة والثابتة والمقاييس الصحيحة في إعادة بناء الإدارة العامة في البلاد توطئة لخوض المعترك التنموي المعتمد على منهج التخطيط العلمي الشامل الذي يمكن من خلاله الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة للبلاد، وبالتالي تنميتها وتوزيعها توزيعاً سليماً على مختلف الأولويات التي تحددها الأهداف والسياسات التنموية المرسومة والمعتمدة على الحقائق العلمية الصحيحة.