الثمن نظير رفع العمولات على بيع وشراء الأسهم في السوق المالية السعودية بدأت تظهر آثاره، وفور إعلان الخطوة برفع عمولة بيع وشراء الأسهم في نهاية تعاملات أسبوعها الأخير من شهر رمضان الفائت وبعد انفكاكها لإجازة عيد الفطر، كنت أدرك بأن وقعها سيكون شديداً على المستثمرين، وستنعكس آثاره على السوق بشكل تدريجي. الخطوة بلا شك صدمت متعاملي السوق المالية، وهي أسوأ ما تلقته السوق منذ فترة طويلة، وذلك لأنها؛ أولاً سوف تكون غير مجدية في ظل التنافسية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية والناشئة نحو خفض عمولات التداول للوصول إلى قيمة عمولة متوازنة لا تلتهم من أرباح المستثمرين، وثانياً لأن رفعها أو حتى توقيت تطبيقها في ظل تعاملات غير نشطة بسبب أوضاع الركود الاقتصادي العالمي وآثار مثل ذلك الركود على اقتصاد البلاد وعلى النتائج المالية لشركات السوق المساهمة، وثالثاً لشح السيولة التي تَجَلَّت من خفض الإنفاق الحكومي، وأيضاً المخاوف من مخاطر الركود ومما يكتنف المستقبل من شكوك حول تفاقم الحالات الانكماشية وما يتبعه من عزوف للأموال وتأثر قطاعات عديدة منها ومنها قطاع الاستثمار المالي. لا أستبعد أن يكون رفع عمولة التداول جاء بفكرة، ومن ثم كمقترح من قبل من يهمهم في المقام الأول تضخيم دخلهم ورفع هوامشهم الربحية، وأقصد هنا شركة السوق المالية، وهي التي تنوي طرح أسهمها في الفترة المقبلة، وحرصها في المقام الأول على أن تخرج قوائمها المالية بأرقام جذابة جراء ذلك الرفع في العمولات، وهو ما حدث حين كان لها نصيب من رفع العمولة بعد إقرارها. كان أقل ما يمكن فعله لمواجهة الركود في ظل إقبال ضعيف على الاستثمار في السوق المالية وعزوف ملموس للأموال؛ هو عدم المساس بالعمولات، وإبقائها على ما كانت عليه، لأن ذلك سيجعل المجال مفتوحاً أمام زيادة نشاط السوق، ولن يجد أصحاب الأموال المستثمرة ما يعيقهم، أو ما يقوي من عزوفهم ويخفض من أنشطة تعاملاتهم اليومية، وبالتأكيد فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. صحيح أن الركود يمكن نسبه لشح السيولة الذي تعاني منه قطاعات واسعة في البلاد وليس سوق الأسهم، لكن الأكثر صحة أن مثل ذلك الركود كان واضحاً منذ أشهر وقبل رفع العمولة، وكان من الأمثل والأجدر والمناسب أن يكون هذا العامل له حساسيته الكبيرة وأهميته القصوى، وأن يكون له موانعه عند وجود أي نوايا تتعلق بأي زيادة للعمولة.
