قال خبراء في الاسهم ومختصون في الاقتصاد: ان قرار المملكة بفتح المجال للمستثمرين الاجانب لدخول سوق الاسهم السعودي يعد قرارا مدروسا وفرصة سانحه لجذب رؤوس الاموال والشركات الاجنبية وضخها في شريان الاقتصاد الوطني. وقالوا في حديثهم ل»اليوم»: إن هذه الخطوة سترفع من تصنيف السوق وتزيد من موثوقيته، مما يساعد في تصحيح وضع المؤشر خلال الفترة القادمة. وقالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء: إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيتم في النصف الأول من 2015، بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة التي طال انتظارها. وفتح سوق الأسهم السعودية - التي تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار - واحد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي. وكان بيان لمجلس الوزراء صدر في وقت سابق من اليوم فوض هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في البورصة بحسب ما تضعه من قواعد. وقالت الهيئة في بيان اليوم: إنها تعتزم فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من عام 2015، وإنها ستبدأ الشهر المقبل استطلاع آراء المستثمرين حول القواعد المتعلقة بتلك الخطوة ولمدة 90 يوما. وأضافت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية «تداول»، وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015». وتوقع اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار أن تدعم تلك الأخبار على الفور مؤشر السوق مع ترقب المستثمرين المحليين دخول مليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى السوق. وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي 14.2 بالمئة منذ بداية العام. وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبو ظبي الوطني للأوراق المالية: «اعتقد ان هذه اخبار إيجابية للغاية.. هناك عوامل جذب عديدة للاستثمار، فالسوق السعودية تتمتع بتنوع أكبر مقارنة بأسواق الخليج الأخرى. والقيمة السوقية أكبر، كما أن قيم وأحجام التداول أعلى». من جانبه، قال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي بالرياض: «تم التغلب على أكبر العقبات وهي قرار مجلس الوزراء. وضعت هيئة السوق المالية مقترحا العام الماضي. القواعد موجودة وصممت للحد من تدفق أموال المضاربة». وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية، وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 90 بالمئة من التداولات اليومية في السوق. وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ قال العام الماضي: إن السوق ليست في حاجة لأي سيولة من الأجانب، ولكن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. ودفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة، وتشير المقترحات المتداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في فتح السوق أمام الأجانب، بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة، والوضع القوي للاقتصاد الكلي والعوامل السكانية وانخفاض تكاليف الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية من أكبر العوامل الجاذبة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي. وتوقعات النمو إيجابية جدا لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، إذ رفع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين توقعاته لنمو اقتصاد المملكة هذا العام إلى 4.6 بالمئة. ومن شأن فتح البورصة السعودية أمام الأجانب أن يمهد لإدراجها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، لتلحق بركب قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المدرجتين بالفعل على ذلك المؤشر. تنشيط حركة التداول اليومية وأكد المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الاوراق المالية في غرفة جدة الخبير في سوق الأسهم أن القرار من أهم القرارات التي انتظرها السوق السعودي، لما يمثله من ثقل اقتصادي عالمي والكثير من الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية، مضيفاً: إن هذه الشركات تنتظر هذا القرار لما تزخر به المملكة من أمن واستقرار ونمو عال في جميع المجالات والمستويات، وقيادة حكيمة، وما تنعم به الشركات السعودية من دعم حكومي حتي حققت مراكز قيادية على مصاف الشركات العالمية، مما جعلها جاذبة للاستثمار، لذا نحتاج لضخ المزيد من الشركات الكبيرة التي تستوعب هذه السيولة النقدية، حتى لا تتكون فقاعة تنعكس سلباً على السوق. واستعرض العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من جراء طرح هذه الاسهم، مما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين. وأكد أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الاسهم للتعامل مباشرة سوف يسهم في تنشيط حركة التداول اليومية، وضخ سيولة إضافية في شريان الاقتصاد، نظرا لجاذبية الشركات السعودية المساهمة وانخفاض قيمة الأسهم لتلك الشركات مقابل ارتفاع أرباحها السنوية، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين الاجانب للحصول على أرباح مجزية والمشاركة في اقتطاع كعكة سوق الأسهم، نظرا لما تتمتع به المملكة من أمان واستقرار كبيرين. ونوه المستشار الاقتصادي والمالي فيصل الصيرفي بخطوة فتح السوق امام الاجانب، وهي خطوة هامة وحيوية، خاصة وان سوق الاسهم بالمملكة يعد الاكبر في الشرق الأوسط، وذلك من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، مما يجعلها محط أنظار الشركات والمؤسسات الأجنبية للدخول في السوق وفق خططها الاستراتيجية البعيدة المدى في أهم الاسواق المالية، ويعكس القرار حرص المسؤلين على مواكبة الاقتصاد السعودي للتطورات المالية العالمية، ناهيك عن جاذبية السوق السعودي وتطوره المتسارع بالمنطقة. ويضيف فهد البقمي عضو لجنة الاوراق المالية في غرفة جدة: ان قرار السماح للاجانب بدخول سوق الاسهم السعودية من القرارات الايجابية؛ نظرا لإكماله منظومة السوق التي تعمل عليها هيئة سوق المال، مؤكدا ان القرار يساهم في اعطاء السوق زخما وقوة ضمن الاسواق المالية، الى جانب دخول مزيد من السيولة الى السوق، وهذه السيولة الايجابية باعتبار ان المستثمر الاجنبي جاء على هيئة شركات ومؤسسات وليس افرادا، مما يؤكد الاستمراية وتدفق أموال جديدة في شريان الاقتصاد الوطني. واختتم بقوله: ان هذا الامر سوف يساعد السوق في التعافي من الازمة المكررة المتعلقة بانحسار السيولة التي تترك آثارا واضحة على السوق، كما ان هذه الخطوة سترفع من تصنيف السوق وتزيد من موثوقيته، مما يساعد في تصحيح وضع المؤشر خلال الفترة القادمة. تفاعل المؤشر فيما تفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مع القرار، حيث لامس مستوى 10 آلاف نقطة، محققا مكاسب فاقت 3%، وهو المستوى الأعلى منذ قرابة 7 سنوات. وأوضح ل «اليوم» الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المحلل المالي أنه سيترتب على دخول المستثمر الأجنبي للسوق زيادة السيولة ودخول السيولة الساخنة، الأمر الذي سينعكس سلبا على السوق، لذلك يجب امتصاص السيولة القادمة من الأسواق الأجنبية عبر تطوير سوق الصكوك والسندات، والسوق جاهز لأي سيولة قادمة، فهو كبير بطبعه وفيه زخم متزايد ومن المتوقع تجاوزه العشر آلاف نقطة. وأبان أبو داهش أن المستثمر الأجنبي بطبيعة الحال سيتوجه إلى الشركات ذات السيولة العالية ولديها تداولات مرتفعة جداً كقطاع البتروكيماويات والبنوك، ولكن عند ارتفاع قيمة تداول الأسهم في الشركات الكبرى سيتوجه المستثمر إلى الشركات المتوسطة والصغيرة. وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها لتفادي تراكم السيولة النقدية في سوق الأسهم جراء دخول المستثمر الأجنبي للسوق قال: نتوقع أن يكون هناك سوق مواز يكون التداول بها بعد يوم او يومين حتى نمنع الأسواق الساخنة من التأثير على سوق الأسهم من سلبيات السيولة الساخنة. من جهته، قال فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات: إن السوق تفاعل بشكل ايجابي مع خبر مجلس الوزراء بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في البورصة، بحسب ما تضعه من قواعد، وسوف يكون هناك معايير معينة وأسقف لحجم التعامل المالي، كما ان اختيار الوقت لهيئة السوق محك رئيسي للتأثير الأكبر. وأضاف القاسم: إن اتخاذ القرار مقدمة للمتغيرات على السوق، وهو يدعم سوق التداول وتحوله إلى سوق عالمي، ونتمنى انفتاح السوق بالكامل، حيث إن المكررات الموجودة بالسوق جميعها مرتفعة. سوق عالمي وذكر القاسم أنه من الصعوبة توقع حجم السيولة التي ستدخل إلى السوق مع بداية استثمار الأجنبي في سوق الأسهم، ولكن يظل هناك تخوف من الأموال الساخنة التي ستدخل إليه، ولا شك أن الحل يكمن في تنويع أدوات الاستثمار في السوق. ويترقب المستثمرون بشغف قرار فتح سوق الأسهم السعودية - التي تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار -؛ كونها في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي. وكان بيان لمجلس الوزراء صدر في وقت سابق قد فوض هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في البورصة بحسب ما تضعه من قواعد. واندفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تحقيق مكاسبه تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء في جلسته الليلة الماضية الذي وافق فيه على قيام هيئة السوق المالية وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن. وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها أمس: إنه بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة)، من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر القادم بإذن الله ولمدة 90 يوما.
