نظام التوثيق.. تخفيف العبء على المحاكم

المشروع يعزز العمل القضائي ويسهل على المتقاضين ويسرع اجراءات الدعاوى

يواصل أكثر من 356 موثقاً الاستعداد والتجهيز لإطلاق أعمالهم وتقديم الخدمة للجهات الخاصة وللأفراد، ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى المعلن عن الترخيص لهم في شهر شعبان الماضي من وزارة العدل لمشروع خدمة التوثيق والذين تم تنفيذ دورة تدريبية على نظام التوثيق ونظام البصمة وغيرها من متطلبات المهنة.
وبلغ العدد الإجمالي حتى الآن للتراخيص المعلن عنها من وزارة العدل ما يقارب 500 موثق، يشكل 356 موثقاً الدفعة الأولى فيما 120 موثقاً الذين تم الترخيص لهم في الدفعة الثانية التي تم الإعلان عنها نهاية شهر رمضان الماضي وبلغ عدد المتقدمين لنيل الرخصة بما يقارب 3065 طلباً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من الموثقين الجدد مستقبلاً في دفعات جديدة.
ويتطلع الكثير من قطاع الأعمال والأفراد لانطلاق الموثقين بأعمالهم والاستفادة من خدماتهم، وتوقع الكثيرون أن يمثل مشروع خدمة التوثيق نقلة نوعية لمرفق القضاء وللأعمال التجارية وتنظيمها وسرعة تنفيذها ومعالجة مشاكلها القانونية بشكل أسرع بدون اللجوء للمحاكم وتحولها لمحاكم التنفيذ مباشرة.
خدمات شاملة
وأوضح عبدالعزيز بن محمد الجارالله -محامي وموثق- أن من مزايا اللائحة أن الأعمال التي أوكلتها للموثق ليست محصورة فقط في استخراج الوكالات الشرعية وفسخها، بل جاءت شاملة متنوعة في توثيق العقود والإقرارات التجارية والمدنية وغيرها، مشيراً إلى أنه بالنظرا لاعتبار العقود والإقرارات الصادرة وفقا للائحة التوثيق صكوكا تمتلك قوة الاثبات التي تمتلكها الصكوك الصادرة من كتابات العدل، ونظرا لاعتبار تلك العقود والإقرارات سندات تنفيذية فإن ذلك سيقلل من الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، إضافة إلى ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم التنفيذ في تنفيذ ما تضمنته تلك العقود والإقرارات من التزامات مما سيعجل في حصول الآخرين على حقوقهم.
كما أكد الجارالله أن المشروع سيساهم بتخفيف العبء على كتابات العدل وذلك بقيام الموثق بتقديم بعض أعمال كتاب العدل، وتسهيل الإجراءات وتعدد الخيارات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إلى جانب اتاحة الفرصة للراغبين في توثيق أعمالهم أو تصرفاتهم في أي وقت دون الالتزام بأوقات الدوام الرسمية للجهات الحكومية، حيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها بعد اغلاق كتابات العدل أبوابها، أو أثناء إجازة نهاية الأسبوع، كما أن هناك مرونة كبيرة في مكان تقديم الخدمة فيستطيع طالبها أن يتقدم لمكتب الموثق بطلب الخدمة كما يمكن للموثق الحضور لمقر سكن أو عمل طالب الخدمة لتقديمها، ومن مزايا لائحة التوثيق أنها ستخلق فرص عمل كبيرة للسعوديين حيث يتوقع أن يوظف كل موثق في مكتبه من يقوم بأداء الخدمات المساندة ليخرج عمل الموثق على أكمل وجه.
دور كبير
أما عبدالله شرقاوي -محامي وموثق- فيؤكد بأن مشروع خدمة التوثيق خير مثال لتطبيق رؤية المملكة للارتقاء بالعمل القضائي، كما أنها توجت هذا المشروع العظيم بأنها قامت بالترخيص في الدفعة الأولى لأكثر من 300 موثق وهذا من الانجازات التاريخية التي حققتها وزارة العدل لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ويأتي هذا الانجاز بالتزامن مع تفعيل تخصص المحاكم السعودية وهو أكبر دليل على تقديرها لخبرات المحامين القانونيين والشرعيين وترسيخ دورهم بالمشاركة في المنظومة العدلية من خلال إسناد أعمال التوثيق القضائي وهو الأمر الذي يلقي على المحامين مسؤوليات اكبر في تطوير خبراتهم وأعمالهم لخدمة القطاع الاقتصادي الذي يأمل في تسريع عجلة الإجراءات وسير الدعاوى لخدمة الاقتصاد الوطني ويعد نقلة قضائية جديرة بالتقدير والإشادة لما لها من آثار ايجابية سوف تنعكس على المحامين في المملكة وكذلك ستخفف من أعباء القضاء باعتبار الوثائق الصادرة عن الموثق سندا تنفيذيا واجب النفاذ بعيداً عن الإجراءات القضائية.
وأضاف شرقاوي بأن النظام جاء مفصلا لاختصاصات الموثقين وصلاحياتهم وشروط حصولهم على الترخيص وهذا دليل على حرص وزارة العدل على إخراج أعمال الموثقين وفق معايير وضوابط شرعية تنهي الكثير من الإشكاليات التي كان يعاني منها المواطن والمقيم.
ويؤكد شرقاوي بأن نظام الموثقين الجديد أحدث نقلة نوعية من حيث أعمال التوثيق وإسناد بعض أعمال كتاب العدل إلى الموثقين، وأن هذه الخطوة الكبيرة من شأنها الحد من تدفق القضايا على المحاكم الابتدائية، حيث ان العقود والإقرارات الموثقة تعتبر بقوة النظام سندات تنفيذية، والمختص بتنفيذها محاكم التنفيذ دون اللجوء للقضاء العام، وفي ذلك يظهر جليا البعد التطويري من حيث ترشيد القضايا المنظورة في المحاكم الابتدائية والحد من تدفقها، وهذا سينعكس إيجابا على كفاءة وفعالية أداء المحاكم الابتدائية.
وبين شرقاوي بأن من مميزات لائحة التوثيق أنها لا ترتبط بالوقت أو بالمكان فيستطيع الموثق أن يقوم بالعمل في أي وقت يراه مناسبا، وهذا الاجراء يعد عملاً جديداً على مستوى المملكة وسوف يحدث نوعاً من التثقيف في مسألة ابرام العقود والإقرارات بحيث ستكون أعمال الجمهور مرتبطة بالتوثيق مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة الأمر الذي ينشده مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء بحيث يسهل على الناس توثيق ما يريدون توثيقه.
الأنظمة واللوائح
أما طلال الأحمدي -محامي- فقد أوضح أن خطوة وزارة العدل الأخيرة تأتي للتسهيل على المتقاضين وأصحاب الشأن في الحصول على الخدمة عوضاً عن حصرها في كتابات العدل ويعد هذا الإجراء أول خطوة عملية تقوم بها وزارة العدل تسند بها بعض أعمالها، علماً أن هذا التوجه يتماشى مع أحكام المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء التي قضت بأن "تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء" وبناءً عليه صدرت لائحة الموثقين وأعمالهم، وقد قضت اللائحة بأمرين مهمين هما ما جاء في المادة السابعة من اللائحة حيث نصت على أن "تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل، وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين" كما قضت في المادة العاشرة من ذات اللائحة بأن "العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتعد سندات تنفيذية"، علماً أن المادة الثمانين من نظام القضاء قد قضت بأن "الأوراق الصادرة عن كتاب العدل- بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين من هذا النظام تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها"، وتُعد لائحة التوثيق عند مباشرة تنفيذها نقلة لما تتضمنه من إيجابيات عدة ومنها تخفيف العبء على المحاكم وذلك بتقليص عدد المنازعات إذ تضفي على عقود وتصرفات ذوي الشأن الصيغة التنفيذية لإنفاذ العقود دون حاجة للجوء القضاء مما سيوفر الوقت والجهد والتكاليف المالية عليهم مما سيكون له أثر إيجابي على الحركة الاقتصادية والتجارية بما تضفيه اللائحة من نصوص حمائية للعقود والتصرفات الموثقة التي ستقضي على مسلك البعض بالتسويف بإعمال أثرها.
كما أشار طلال الأحمدي -محامي وموثق- إلى أن المادة الأولى من اللائحة قد أوضحت الأعمال التي يختص بتوثيقها الموثق وشملت بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها، علماً أنه فيما يتعلق بعقود بيع العقارات فقد نصت المادة الثانية من ذات اللائحة على اقتصاره على عقود بيع العقار للصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكاً بذلك وبالتالي فإن صكوك حجج الاستحكام والصكوك غير المقيدة إلكترونياً تكون خارج ولاية الموثق ويبقى إجراؤها بحسب الأصل أمام كتابة العدل المختصة أو المحكمة المختصة بحسب الحال.
وأوضح الأحمدي أنه بحسب المادة الثامنة من اللائحة فإنه يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدة ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية وهو الأمر الذي يهدف إلى ضمان حُسن سير العمل وفق إجراء موحد يتبعه جميع الموثقين المرخصين، كما أنه بحسب المادة التاسعة فإن على الموثق تسليم النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل ويُسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته أو شطبها أو وفاته أو فقد أحد شروط الرخصة.
رخصة التوثيق
عبدالعزيز الجارالله
عبدالله شرقاوي