محامون: نظام التوثيق الجديد يخفف العبء على المحاكم

أشاد عدد من المحامين بنظام التوثيق الذي أقرته وزارة العدل أمس الأول واعتبروه نقله نوعية جديدة وسيخفف العبء على المحاكم ويختصر الوقت والجهد للمراجعين.
وأعرب المحامي نبيل عبدالله قملو عضو لجنة محامين غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمحامين عن شكره لوزير العدل لما قام به من جهود واهتمامات في تطوير مجال القضاء من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ودعمه للمحامين وتوفير الجهد الواقع عليهم وتسهيل الخدمات للمواطنين من خلال نظام التوثيق الجديد والذي بدوره عمل على تخفيف العبء والضغوطات التي تواجهها محاكم المملكة.
وأشار قملو إلى أن نظام التوثيق ووفقًا للائحة الجديدة عملت على منح مكاتب المحاماة صلاحية التوثيق وإصدار الوكلات وقسمة المال المنقول وتوثيق العقود والإقرارات الخاصة ببيع العقارات وتأجير العقارات والمنقولات وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، مشددًا على أن يكون هذا التوثيق في أيدي أمينة وأن يحافظ عليه من قبل المحامي المكلف بذلك وألا يكون هناك إي نوع من أنواع التعارض في المصالح. وبين المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن العمل باللائحة التنظيمية التي تنظم إسناد إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين طبقًا لمواد اللائحة سوف يخفف العبء على كتابات العدل ويعتبر نقلة نوعية كبيرة تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين علمًا بأن للمواطن حرية الاختيار في التعامل مع كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو الموثقين المرخص لهم على حد سواء، وسوف يتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل ليتمكن من الدخول على النظام للقيام بعملية التوثيق.
وأشار زمزمي إلى أن عملية إصدار الوكالات فإن الموثق سيقوم بجميع إجراءاتها بداية من توثيق الوكالة إلى استلام صكها وإلغاؤه والاستفسار عن سريان مفعولها وطباعة برنت عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة السابقة أي أن الموثق سوف يتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل، وقال إن كل شيء سيتوافر لدى الموثق سواء كان محاميًا أو كان من الغير المرخص لهم وفقًا لبنود اللائحة، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات ممكن أن تتم في غير أوقات الدوام الرسمي.
وفيما يخص إفراغ العقارات أوضح أنه سيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتيًا، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائيًا بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أيًا من هذه الأوصاف، وأن كل ما يقوم به الموثق هو إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهورًا بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه
المزيد من الصور :