أصدر وزيرُ العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قراره بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وذلك حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس عديدا من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة. ودشن وزير العدل صباح أمس تنفيذ اللائحة وربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات، فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام الذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها، ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف. وبعد إتمام عملية الإفراغ، يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي، بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: «ضبط أقارير المبايعات»، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع، بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك الذي يتعين في المبايعات، خاصة أن يكون صادراً من كتابة العدل. ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة، فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً، ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً، لن تتجاوز في عمومها بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال التي قد تفوت الموثق أحياناً، ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل وتدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم.
