"العدل" تسند ل"محامين" إصدار الوكالات وإفراغ العقارات

الخطوة ستحقق وفرا يقدر ب550 كاتب عدل.. وإجراءات صارمة للحيلولة دون التصرف بالأصول المتحفظ عليها

اتخذت وزارة العدل خطوة جريئة أمس، بإقرارها العمل في مشروع "التوثيق"، والمتمثل بإسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود وإفراغ العقارات ل"مكاتب المحاماة"، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد لائحة تنظيمية أقر المجلس الأعلى للقضاء العمل بها.
وزير العدل الدكتور محمد العيسى، دشن صباح أمس بداية تنفيذ اللائحة وربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارته.
وتتضمن لائحة التوثيق، ضمانات إجرائية وتقنية قوية لعدم إفراغ العقارات المتحفظ عليها. فيما يهدف القرار لتوفير 550 كاتب عدل وآلاف الموظفين، وتوجيه كفاءاتهم للقضاء.
وسيتولى الموثق في المهمة الخاصة ب"إفراغ العقارات" كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها، ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.
وبعد إتمام عملية الإفراغ سيمكن الموثق من استلام صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه. وأشارت وزارة العدل إلى أن الموثق "إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً، ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال، والتي قد تفوت الموثق أحياناً ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل وتدريب قوي في شأنها"، موضحة أنه متى حصل هذا التحفظ ستتولى كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام.
أما فيما يخص الوكالات، فأوضحت وزارة العدل أن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها، والحصول على "برنت" عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية، فإن جميع ذلك سيكون لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل".
وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن، بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
وتسعى وزارة العدل بإقرارها ذلك، إلى الحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.