عضوية المملكة في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (نظرة تحليلية)

يعد انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص من الخطوات الهامة التي بلا شك سوف تؤدي إلى إيجاد حلول قانونية للكثير من المنازعات ذات العنصر الأجنبي، والتي كانت في الماضي من الإشكاليات النظامية فمن المسلم به أن كل دولة في العالم تضم فضلا عن ابنائها عددا لا يستهان به من الأجانب ورعايا الدول الأخرى، وتربط بينهم وبين أبناء الدولة علاقات قانونية ومن هنا يأتي التنازع بين القوانين، حيث الاختلاف بين الأنظمة والقوانين في الدول المختلفة، وهو ما ينعكس بدوره على تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية التي تتجاوز حدودها اقليم الدولة أما بسبب اختلاف جنسية أطراف العلاقة أو لتعلق موضوع العلاقة القانونية بالخارج أو ارتباط سبب العلاقة القانونية بالخارج.
ولم يعد من الملائم أن تتمسك كل دولة بتطبيق قانونها باعتبار ذلك من وسائل التعبير عن سيادتها، ففكرة السيادة المطلقة لم يعد لها وجود الآن في ظل اختلاط الشعوب وتوافد الأجانب على كافة دول العالم، مما يحتم معه ضرورة إيجاد حلول وسط تضمن تطبيق القانون الأكثر ملاءمة لحل النزاع، حتى ولو انعقد الاختصاص للقضاء السعودي.
لذلك فإن أغلب دول العالم قد وضعت آليات من شأنها حسم النزاع القانوني في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ويطلق عليها قواعد الاسناد أو قواعد تنازع القوانين، إلا أن المملكة العربية السعودية قد تأخرت عن مواكبة هذا وجعلت من اختصاص القضاء السعودي سبباً مباشراً لتطبيق قانون القاضي بصرف النظر عن كونه ملائما لحسم النزاع أم لا. ولم تجر في أنظمتها المختلفة قواعد اسناد لحل اشكالية تنازع القوانين. واكتفت بوضع قواعد للاختصاص القضائي في المنازعات ذات العنصر الأجنبي تناولتها نصوص نظام المرافعات الشرعية.
ونتيجة لرغبة القائمين على النظام في المملكة وتحقيقاً لتوصيات خادم الحرمين الشريفين، كانت الحاجة ملحة نحو الانضمام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتي تعمل على توحيد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، من خلال وضع قواعد إسناد تلزم الدول المنضمة أن تأخذ بها باعتبار أن هذه القواعد من شأنها تطبيق القانون الأكثر ملاءمة للعلاقة القانونية محل النزاع.
وعن طريق المؤتمرات المنعقدة كل أربع سنين منذ نشأة اتفاقية لاهاي وحتى الآن بلغت عدد الاتفاقيات المنبثقة من اتفاقية لاهاي حوالي 40 اتفاقية لعل أهمها ما يلي:
* اتفاقية 15 يونيو 1955 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على البيوع الدولي للبضائع.
* اتفاقية 15 يونيو 1955 الخاصة بتسوية الاختلافات بين قانون الجنسية وقانون مكان الإقامة.
* اتفاقية 14 مارس 1978 الخاصة بالقانون الواجب تطبيق على الوكالة.
* اتفاقية 22 ديسمبر 1986 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيوع الدولي للبضائع.
* اتفاقية 1 أغسطس 1986 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على إرث ممتلكات الأشخاص المتوفين.
* بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق بشأن مسائل الأحوال الشخصية مثل (نفقة الأطفال، التبني، الطلاق، انضمام الملكية للزوجين، حماية القصر، الاشهار والاعتراف بشرعية الزيجات، الوصايا) وغيرها.
* بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وانفاذها، وبعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية.
ويأتي انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقيات في هذا التوقيت ذو أثر بالغ لدى دول العالم، لما فيه من الكشف عن الإرادة الجادة والترتيبات الهامة نحو تفعيل الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول 2030، وهو ما ينعكس بدوره على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الشعور بالثقة والأمان القانوني وتطوير المنظومة العدلية بالمملكة.
ولكن يجب التنبيه على القائمين على إصدار الأنظمة بالمملكة بضرورة العمل سريعا على تطوير الأنظمة الحالية بما ينسجم مع أحكام اتفاقية لاهاي باعتبار أن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والانضمام إليها يجعل من أحكام هذه الاتفاقيات قانونا ملزما يعلو على القوانين والأنظمة الداخلية ويرجح عليها في حالة التعارض.
وإذا كان هذا العمل يُعد شاقا إلا أن وضع خطة زمنية سوف يحتم على المسؤولين سرعة إنجاز العمل وتحقيق أهداف الانضمام لاتفاقية لاهاي وحتى ثمار ذلك، فهي خطوة يجب استثمارها من الآن لما سيعود فيها بفوائد جمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
* مستشار قانوني وباحث في الأنظمة