اقتصاديون: يؤكد إصرار الدولة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بينوا أنه سيتوجه إلى تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى

فضل البو العينين
اعتبر عدد من الاقتصاديين بأن تأسيس صندوق قابض برأس مال أربعة مليارات ريال للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة تأكيد لسياسة الدولة وحرصها على الاستمرار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها معظم الدول المتقدمة والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدين أهمية هذا الصندوق وما سيحققه من إضافة للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري بأن تأسيس الصندوق خطوة ضرورية ومهمة تأخرنا في إنشائها فمثل هذه الصناديق التي تمول الابتكارات والاختراعات سبقتنا دول كثيرة لها وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة في إنشائها ويمكن لها تمويل أنشطة متعددة سواء في مجال التقنيات الطبية أو علوم الفضاء أو استخدام الوقود وغيره وجميع تلك الابتكارات والشركات والمنشآت التي ستمول من هذا الصندوق سينعكس آداؤها بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، سواء عبر خلق المزيد من الشركات أو زيادة الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الشيخ إلى أن كثيرا من الشركات العملاقة في العالم مثل مايكروسفت وقوقل وفيدكس وأنتل وغيرها كانت في بدايتها مجرد ابتكارات تم تمويلها عبر صناديق رأس مال جريء ويكفي مثالاً على أهمية مثل هذه الصناديق أن 18% من الشركات المدرجة في أسواق المال الأمريكية تم تمويلها من رأس مال جريء وهناك حوالي 700 شركة مدرجة في أسواق المال الأمريكية مولت بصناديق رأس مال جريء.
ورأى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري بأن ما صدر من تفصيل عن مجلس الوزراء في شأن صندوق قابض برأس مال أربعة مليارات ريال يتميز إلى جانب دوره في عملية التمويل إلى جوانب أخرى مهمة كتقديم الدعم الإداري والاستراتيجي وتقديم الخبرات بشكل تتحول معه الابتكارات إلى مشاريع تجارية سواء كانت في جوانب خدمية أو الصناعية أو حتى في جوانب التطبيقات أو غير ذلك مشيراً إلى المخاطرة تكمن في مثل هذه النوعية من المشاريع في كثرة تعثرها وفشلها ولكن نجاح مشروع واحد من بين 10 مشاريع متعثرة كفيل بتغطية ذلك الفشل وتحويله إلى مكاسب وأرباح.
يسد فجوة تخوف البنوك من تقديم قروض لها وينبئ بمستقبل أكبر وأكثر تنظيماً
من جهته ذكر الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين بأن رأس المال الجريء نوع من أنواع تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى حيث تكون المخاطر مرتفعة جدا؛ في الوقت الذي تمتلك فيه تلك المشروعات فرص نجاح ونمو مستقبلية. في الغالب تنتهي الأفكار الريادية والمبادرات الخلاقة دون تطوير لأسباب مرتبطة بالتمويل؛ لذا يأتي المستثمر الجريء ليضخ جزءا من استثماراته في تلك المشروعات برغم مخاطرها المرتفعة تحسبا للنجاح المتوقع. وعندما يتحول دعم المشروعات الريادية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى استراتيجية وطنية تصبح الحاجة ماسة إلى خلق منظومة تمويلية دائمة لدعم تلك المشروعات والدخول فيها؛ وفق استراتيجيات استثمارية وتمويلية متنوعة. وطالما أن رؤية المملكة 2030 تركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي؛ إضافة إلى الاستثمار في التقنية بشكل خاص؛ أصبح لزاما على الحكومة توفير صندوق استثماري قادر على دعم تلك الاستراتيجية الوطنية وهذا ما حدث مع صندوق الصناديق.
وقال فصّل البوعينين للتوضيح في معنى "صندوق الصناديق" فهو يعني توجيه استثمارات الصندوق نحو الاستثمار في صناديق أخرى تستثمر في قطاعات ريادية وفي مقدمها القطاعات لتقنية. أعتقد أن "صندوق الصناديق" سيكون داعما بشكل مباشر للصناديق المحلية التي تقدم حاليا تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن استراتيجية الصندوق قد تفرض على الصناديق الأخرى إعادة هيكلة استراتيجيتها للتركيز على قطاعات محددة تصنف ضمن مشروعات الريادة التقنية الأكثر تحقيقا للأهداف. من جهة أخرى؛ فالصناديق الموجودة حالية تعتبر محدودة؛ إضافة إلى عملها التقليدي؛ ومن هنا أعتقد أن "صندوق الصناديق" سيدعم إنشاء صناديق تمويل جديدة وفق استراتيجية محددة ويدخل في دعمها من أجل توفير التمويل اللازم للمشروعات التقنية الجريئة التي لا تجد اليوم التمويل المناسب والتوجيه والتصنيف ربما يكونان جزءا من مسؤولية تلك الصناديق الجديدة المزمع إنشاؤها وبالتالي مساهمة "صندوق الصناديق فيها" وأعني أن يتم توجيه المبادرين نحو أفكار ومشروعات محددة وتصنيف تلك المشروعات وفق الأهمية؛ وبالتالي تتحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات نوعية متخصصة في التقنية والقطاعات المهمة بدلا من تركيزها في الوقت الحالي على قطاعي الإنشاءات والتجزئة.
بدوره قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب يعتبر انشاء صندوق الصناديق والهدف منه الاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة خطوة ايجابية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أسس تجارية لدعم الفرص الاستثمارية ليس هذا فحسب بل ان القرار كلف الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر ومثل هذه القرارات هي دعم للناتج المحلي ودعم الاستثمار حيث ان المنشآت الصغيرة ظلت عقودا من الزمن لم تحظ بالدعم مما ساهم في تعطيل الانتاج ووأد المبادرات الجريئة من رواد الاعمال وكما هو معلوم فإن المنشآت الصغيرة هي الداعم الأهم للاقتصاد لو تم الاهتمام بها وكانت تعاني كثيراً من عزوف البنوك عن تمويلها لأن البنوك كانت تخشى من المخاطرة والتكلفة العالية ولكن مع انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ربما تؤسس لمبادرات جديدة لدعم وتسهيل الاجراءات وتوفير التمويل اللازم لاستمرار تلك المنشآت سواء عن طريق البنوك التجارية أو صندوق الاستثمارات العامة.
حسين الرقيب
د. سعيد الشيخ