يعتبر إنشاء صندوق الصناديق لرأس المال الجريء والملكية الخاصة بقيمة 4 بليونات ريال، من اهم العوامل الحاسمة لإطلاق العنان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة والواعدة وذات امكانيات النمو العالية في مجال التكنولوجيا المبتكرة، مثل تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام الاجتماعية، الحيوية والنظيفة. مما يؤكد حرص دولتنا على تنويع اقتصادنا وتعزيز نموه من خلال استثماراتها المتنوعة المحليه والخارجية. كما يؤكد لنا ان برنامج التحول الوطني ليس مجرد خطة خمسية اخرى تكتب سطورها بماء الأمل دون الوصول الى أهدافها، بل انه برنامج استثماري محدد ومرتبط بفترة زمنية محددة يتم فيها تقييم مخرجاته بمؤشرات قياس وأداء ومبادئ محاسبة ومسؤولية في المديين المتوسط والطويل، تناغما مع المسارات والاهداف الاستراتيجية العامة لرؤية 2030. انه صندوق جريء لتنشيط مشاركة المنشآت الابتكارية الراكدة في الناتج المحلي ألإجمالي، حيث ان رأس المال الجريء ليس قرضا يرد بل راس مال مقابل ملكية في الشركة الناشئة ذات المخاطر العالية والمكاسب العالية في حالة نجاحها، وفي حالة خسارتها يصبح رأس المال الجريء تكلفة خاسرة. اذ يهدف الصندوق الى تحويل الافكار الابتكارية عالية النمو الى مكاسب عالية وفي نفس الوقت يدعم القطاعات الاقتصادية وتنميتها. ان أهمية رأس المال الجريء تكمن في بث روح المبادرات المتميزة ويشجع المنشآت على البدء في استثمار افكارها في التقنية الجديدة وغيرها من الصناعات المبتكرة، مما بدوره يعزز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في هذه المنشىآت التي ستصبح رائدة في الغد ومربحة للغاية مقابل مخاطرة عالية. ولذلك تقوم شركات رأس المال الجريء بتنويع استثماراتها لمواجهة تلك المخاطر المحتملة من اجل تحقيق مكاسب أكبر وليس فقط تعويض الخسائر. وبهذا ينبغي على أصحاب رأس المال الجريء، ان يكونوا على استعداد كامل بتحمل تلك المخاطر الكبيرة طويلة الأجل مقابل احتمالية جني عائدات مالية عالية والأمثلة كثيرة على ذلك في الاسواق العالمية. فعلى سبيل المثال، أصبح رأس المال الجريء قوة مهيمنة في تمويل الشركات الأمريكية المبتكرة من جوجل، إنتل الى فيديكس، رغم انها صناعة مازالت شابة. فكان الأثر الاقتصادي لرأس المال الجريء للشركات المدعومة كنسبة مئوية من الشركات الأمريكية العامة منذ أن تأسست في عام 1979م مدهشا، حيث بلغ: العدد الإجمالي 43%؛ القيمة السوقية الإجمالية 57%؛ مجموع العاملين 38%؛ البحث والتطوير 44% من الإنفاق على الشركات العامة و82% من مجموع الشركات الجديدة .(Stanford Business October 21, 2015) وهنا علينا مراعاة العوامل التي يجب أن تكون في مكانها المناسب لدعم نمو هذه الصناعة ومن أهمها: استقرار سوق رأس المال، تحفيز الحكومة للمستثمرين، نشر ثقافة المبادرين إلايجابية، مشاركة صناديق التنمية في توفير رأس المال الجريء، وفتح قنوات الخروج السهلة لشركات رأس المال الجريء. ولكي يكون أداء هذا الصندوق العملاق ايجابيا وكذلك صندوق الرياض للمال الجريء الذي تم تدشينه في ديسمبر 2015م بقيمة 450 مليون ريال، يجب تقييم الافكار والمشاريع التي تستثمر فيها هذه الاموال الجريئة بناء على نجاحها التجاري بمكاسب عالية جدا سواء كان لبيعها او لامتلاكها. فليس كل ما يطرح يصبح ناجحا فكم من افكار وابتكارات كثيرة لم يكن لها جدوى تجارية وأصبحت هباءَ منثورا. ان هدف الصندوق ابتكار منتجات فريدة وقادرة على منافسة المنتجات التقنية العالمية وتعزيز نمو اقتصاد المعرفه لدينا، بالاعتماد على مراكز البحوث والتطوير عالية الجودة. فعلينا قبل الاستثمار في رأس المال الجريء، ان نقضي وقتا كافيا لتقييم الفرص وحجمها السوقي والبحث عن المقومات الأساسية لنجاحها، وإذا ما كنا جاهزين إداريا لتولي هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر العالية وإذا ما سوف تحقق لنا تلك الفرض مكاسب أعلى بكثير من مخاطرها.
