«الشورى» يسعى إلى إقرار مشروع لدعم «المبتكرين» عبر قروض تمويل

تعمل لجنة الشؤون المالية على درس مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ليشمل تقديم قروض «تمويل» للمشاريع الابتكارية والواعدة «رأس المال الجريء»، مثل الابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 في المئة من رأسمال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية.
واعتبر الشورى أن المقترح يهدف إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية «رأس المال الجريء»، بنسبة معينة من رأسمال البنك، حتى لا يؤثر في تمويل القروض التقليدية الأخرى.
وقال مقدم المقترح العضو الدكتور حامد بن ضافي الشراري، إنه استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وافق المجلس على ملاءمة درس المقترح خلال جلسته العادية ال43 التي عقدها الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن المقترح يهدف أيضاً إلى الإسهام في تعزيز سوق المملكة التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار.
ولفت إلى أن معظم الدراسات والآراء تُجمع بأنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة، داعياً إلى ضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية.
وعن أسباب تقديم المقترح أشار الشراري إلى عدم وجود نظام (قانون) يؤطر تمويل المشاريع الابتكارية والواعدة، ليكون أداة تمويلية واضحة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وعدم وجود مؤسسة حكومية - مثل صناديق أو مصارف تمويلية - تمّول المشاريع الابتكارية والواعدة بشكل واضح، والتي هي حجر الزاوية في أي اقتصاد نامٍ.
واعتبر عضو مجلس الشورى أن من أهم المشكلات التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، عدم توافر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة، موضحاً أن هناك إحجام واضح من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشاريع بداعي ارتفاع المخاطر، إذ إن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية مثل العقار.وتساءل الدكتور الشراري عن الأثر الاقتصادي ل 3322 براءة اختراع صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حتى هذا العام، إضافة إلى الصادرة عن جهات دولية للجامعات السعودية والجهات الأخرى، وعشرات الابتكارات منها قدمت في معرض «ابتكار 2013»، ما يؤكد وجود فجوة في منظومة التمويل لدعم الابتكار والإبداع الفكري وتحويله إلى منتجات معرفية وسوقية ذات قيمة اقتصادية عالية ومنافسة عالمية.
وأشار الشراري إلى أن الخوف من الفشل - غير المقبول في ثقافتنا الاجتماعية ويعتبر عيباً - أحد العوامل الرئيسة بعدم إقدام المبتكرين لتحويل أعمالهم إلى منتجات تسويقية، إذ يكتفون بالحصول على براءات الاختراع أو المشاركة في مناشط الابتكارات المختلفة، في ظل غياب الدعم الحكومي المقنن وتقديم العون المالي والاستشاري لهم.
وأكد الدكتور الشراري أن رأس المال الجريء يقدم خدمات ذات قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات، مثل الاستشارات الفنية، والإدارية، والتسويقية، والاستراتيجية، وهذا ما يزيد من فرصة نجاحها.