الحرية الفكرية.. بداية الطريق لصنع المعجزات

طلب دولة بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ذكرني بمقال كنت قد قرأته وأنا في طريق عودتي من بيروت للرياض وأعجبني جدا، والمقال للأستاذ خالد القشطيني في الشرق الأوسط وهو يتحدث عن الثورة الصناعية نقلا عن الباحث جيرمي بلاك، حيث تحدث عن اهم أسباب وجود الديمقراطية وحرية الفكر في بريطانيا، وهي الثورة الصناعية التي اندلعت احتجاجا على الفاتيكان والكنائس التي كانت تقيد حرية المفكرين في أوروبا دون بريطانيا. وكانت تمنعهم من إبداء أي رأي يتناقض مع الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة، وأعدمت حرقاً شتى العلماء، وسجنت غاليليو وكادت أن تحرقه معهم، لولا توبته واعتذاره وتراجعه عن نظرياته، لذا تمرد الإنجليز علي سلطة الفاتيكان وقطعوا علاقاتهم بروما، وهدموا الأديرة والمؤسسات الكاثوليكية، وأطلقوا العنان للتفكير الحر في القرن الثامن عشر والذي سمي ب(عصر العقل) فبرز كل النجوم اللامعة في تاريخ العالم البريطاني كإسحاق نيوتن جون، وبرزت معاها العديد من الاختراعات والاكتشافات.
هكذا فجر الإنكليز الثورة الصناعية التي أطلقت الإنسان من عقال القيود القديمة وعلمته هذا الشيء الفريد (الحرية الفكرية).
والان تطلب بريطانيا التحرر من قيود الاتحاد الأوروبي الذي انضمت اليه في عام 1973، معها ايرلندا والدنمارك.
حيث إن أول تشكيلة للاتحاد الأوروبي كان عام 1944 من ثلاث ممالك في أوروبا الغربية وهي بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا ضمن مجموعة اقتصادية أطلقوا عليها دول البنلوكس، والاسم مشتق من الحروف الأولى لتلك الدول.
ومن ثم في عام 1951 تشكلت مجموعة الفحم والصلب من كل من المانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا وهولندا.
وفي عام 1957 تمت المعاهدة المشهورة في روما بتوقيع الاتفاقية بين كل من فرنسا وألمانيا الغربية وفرنسا مع دول البنلوكس لتأسيس السوق الأوروبية المشتركة، وتوالت بعدها الدول الى ان وصل العدد 28 دولة أوروبية.
فمنذ أكثر من أربعين عاماً (في عام 1973) صوت الشعب البريطاني، في استفتاء عام، بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء، والان 51% من الشعب يصوت وفي استفتاء عام للخروج، وقد كان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وحزبه - حزب المحافظين – التأثير القوي على الشعب من خلال الإعلانات والاعلام للحصول على أكبر قدر من الأصوات التي تؤيد الخروج.
وتركيز الإعلانات على المواطنة والأموال الكبيرة التي تصل الى ملايين الدولارات والتي تدفعها بريطانيا شهريا للاتحاد، وانه بالإمكان استخدام هذه الأموال لدعم الصحة والتعليم. هو الذي أثر على اراء المواطنين بالتوجه الى تأييد الخروج.
وتدفع بريطانيا أيضا سنويا (3,67) مليارات جنيه إسترليني سنويا على الخدمات العامة كالتعليم والصحة للمهاجرين اليها من الأوروبيين طبقا لقوانين الهجرة التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي كثيرا ما طالبت بريطانيا بوضع آلية للتحكم في حركة هؤلاء المهاجرين إلا ان مطالبها لم تلقَ أي اهتمام.
وأعتقد أن هذا من الأسباب المهمة لتفكيرها في الخروج، بالإضافة الى تخوفها من سيطرة دول منطقة اليورو على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي عن طريق الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الانضمام له والذي أصبح محورا مهماً للاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارتها.
فخروجها من الاتحاد لا اعتقد انه سيسبب لها الكثير من الخسائر وذلك لأنها ليست متحدة معهم نقديا في اليورو، ولا هي معهم في اتفاقية شنجن (واتفاقية شنجن سميت بهذا الاسم نسبة الى قرية لكسمبورغية تقع في المثلث الحدودي بين لكسمبورغ وألمانيا وفرنسا). وأُطلقت تأشيرة شنجن بناء على هذه الاتفاقية' لغير الأوروبيين لدخول أوروبا.
ويمكنها ان تقلد سويسرا، التي ليست دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتفاوض معه على اتفاقيات تجارية على أساس قطاع بقطاع من خلال اتفاقيات ثنائية متعددة. وهذا ما يسمى بالنموذج السويسري.
أو أن تتبع النموذج النرويجي وهو أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية الموحدة مع إمكانية الدخول الى بعض الخدمات المالية.
أو أنها تتبع النموذج التركي وذلك بأن تبرم بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إعفاء بريطانيا من حرية حركة المواطنين ولكن في المقابل سيفقد البريطانيون حقهم في الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، وتصبح ترتيبات وجود نحو مليوني مواطن بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي غير معلومة وغير محددة.
أو ان تقترح نموذجا جديدا يتناسب وظروفها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بحيث يعطيها حرية في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية حسب مصلحة بلدها ومواطنيها ويسمى فيما بعد بالنموذج البريطاني.
فالطريق الى القمة يبدأ بالتغيير، والتغيير ليس مجرد عملية ترحيل او انتقال من حال الى حال، بل هي عملية يشترط فيها الإدارة الناجحة، مع اتصالات حكومية فعالة، ودعم تنفيذي كامل ونشيط، بمشاركة الشعب على اختلاف مستوياته، مع التخطيط والتحليل التنظيمي و (والذي هو الأهم)انتشار القناعة بالحاجة الى التغيير.