لازال الفساد بكافة صوره يشكل أحد أهم المخاطر التي تؤثر في عدالة ما توليه حكومتنا الرشيدة للوطن والمواطنين من اهتمام ورعاية؛ فالفساد يحد من النهوض بالبرامج التنموية والمشاريع الخدمية ويؤثر في جدارة تنفيذها ويقلل من عمرها الافتراضي ويضعف من فائدتها؛ هذا فضلا عما يبرزه من تهديد لكفاءة البنية الاقتصادية للوطن مما يجعل منه مقوضا لعوامل جذب المستثمر الأجنبي والثقة فيما يتمتع به اقتصادنا من مقومات تنافسية كأحد مستهدفات النهوض برؤية المملكة 2030. لكن قبل ذلك وهو الأهم لما يبرزه استشراء الفساد نتيجة الخلل الواضح في مكافحته من استحواذ فئة على مقدرات الوطن وخيراته وموارده، وبالتالي مزيد من السلطة والسطوة على أدوات النفوذ في منظومة مفاصل صنع القرار سواء في مجتمع العمل الحكومي أو قطاعات الأعمال الخاصة، مما يبرز شبكة من الفاسدين المسيطرة على كافة البرامج والمبادرات وفق ما يحقق مصالحها الخاصة، مما بلا شك يصيب باقي المجتمع بحالة من الإحباط والشعور نتيجة انتشار الممارسات الفاسدة بفقدان العدالة الاجتماعية وبأن لا وسيلة سوى بالتعايش معها والقبول بها كممارسات عرفية وقيمة اجتماعية ومكون من مكونات الحياة "الطبيعية" في المجتمع، مما على المدى البعيد يقلل من هيبة أجهزة الدولة الرقابية ومصداقية مساعيها في المكافحة، ويسيء لسمعة الوطن دوليا نتيجة ضبابية المكافحة وما يحيط بها من علامات استفهام. وهنا يتجلى ما يمكن تسميته "بالفساد الصامت" كأحد أسوأ صور الفساد الإداري المنتشرة في بيئات العمل والتي لا تظهر تداعياتها إلا عندما توسد المسؤولية للشخص غير الكفء والذي لا يكتفي بالانكباب على استغلال نفوذ المنصب الوظيفي والانشغال بتسيير مصالحه ومصالح دائرته؛ بل والذهاب إلى ما هو ابعد من ذلك نتيجة "التحنيط" الإداري و"البطر" الوظيفي بإساءة استعمال السلطة وانتقاص حقوق الغير وتمييعها إن لم يكن طمسها، وتسخير خبرته ووجاهته في توظيف ثغرات الأنظمة وتحريف معانيها أو استغلال عجزها، فيما يشبع ليس فقط غريزة "النهم" فحسب، بل وكذلك النزعة الانتقامية للنيل والإضرار بحقوق الآخرين وظلمهم، نتيجة الأمن من العقاب. وهنا نقول انه لا يعرف قدر ضرر الفساد وحجم تبعاته ومخاطر انعكاساته ومعاناة معايشة مساوئه من تهديد وتنكيل وانتقاص وانتقام كثمن لعدم القبول بالتجاوزات الفاسدة أو الرضوخ للأمر الواقع نتيجة الثقة بعد الله في الأنظمة وسلطات الدولة، أو نتيجة دفع ثمن "مغامرة" الحس والغيرة الوطنية على مكتسبات الوطن، سوى من وقع في شباك دائرته واكتوى بنار لاعبيه، سواء كان ضحية أو مبلغا أو شاهدا؛ وهنا تظهر أهمية الحاجة لتوفير الحماية التشريعية والقانونية والقضائية للضحايا والشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، وذلك لما تجسده مبادارتهم، فضلا عن حفظ الحقوق من صورة للأخلاق الوطنية وقيمة للمواطنة الحقة والتي تستحق على الأقل توفير الغطاء والضمانات القانونية تقديرا للتصدي لطوفان الفساد وزبانيته؛ وفي ذلك امتثال لما جاء في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع الفساد، كاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها المملكة، حيث حثت الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تحقق قدرا من الحماية للضحايا والشهود والمبلغين وفق نظامها القانوني الوطني. ولهذا نقول نحن في حاجة للموازنة بين مقتضيات العدالة، وحاجة الضحايا والشهود والمبلغين عن الفساد للحماية القانونية والضمانات الإجرائية لتأكيد جدية المكافحة ومصداقيتها، وتحفيزهم على المبادرة عبر صياغة برامج قانونية متكاملة أسوة بما استقر عليه العمل في كثير من النظم المعاصرة من صياغة قانون لحمايتهم من التهديدات، وتكفل عدم الرجوع عليهم تأديبيا أو جنائيا طالما تم إفصاحهم وفق مقومات حسن النية، مما سيساهم في كشف غموض كثير من قضايا الفساد؛ لكننا حقيقة أحوج إلى إيجاد سلطات ضبط وأجهزة رقابية مبادرة ولا تنتظر من أحد أن يقوم عنها بعملها، أو على الأقل ألا تضع من بادر ثقة بدورها بالأخطار عن حالات فساد موضع التشكيك، عوضا عن القيام بعملها في جمع الاستدلالات عن البلاغ نفسه لتأكيد أو نفي ما وردها فيه من مؤشرات عن الفساد؛ والا تتعامل مع ما يرد لها من بلاغات بأكثر مما هو محدد لها نظاما وتقتضيه مرحلة الاستدلال من جمع للمعلومات، وليس تقييم الوقائع لأن ذلك من اختصاص سلطات أخرى.
