«هدف» يدعم قرار توطين قطاع الاتصالات بتدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة

أكمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج التدريب الموجهة لقطاع الاتصالات، باتفاقية إلحاقية أخرى، التحق بها 20 ألف متدرب ومتدربة، ليصل اجمالي المتدربين من الجنسين وفقا للاتفاقيات المبرمة السابقة والحالية أكثر من 45 ألفا.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية، وفاءً واستجابة لتلبية الأعداد المتزايدة من المتقدمين والمتقدمات، للعمل في قطاع الاتصالات ولمواجهة زيادة الطلب من منشآت القطاع الخاص الراغبة بتوظيف سعوديين في القطاع، بناء على القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في مجال الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وتسير الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عبدالكريم بن حمد النجيدي، مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تعزيز مشاركة القوى الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة في البلاد، فضلاً عن زيادة عدد المتدربين من الجنسين بعد أن كان العدد لا يتجاوز 26 ألف متدرب في الاتفاقية السابقة خلال أربعة الأشهر الماضية.
وتشمل الاتفاقية أربعة برامج تدريبية هي: مهارات إدارة المبيعات، وصيانة الجوال الأساسية، ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدم.
وتتضمن هذه البرامج التدريبية؛ دورة أساسيات صيانة الجوال، ودورة مهارات إدارة المبيعات، ودورة مهارات خدمة العملاء لمدة 5 أيام لكل منها. كما تتضمن دورة متقدمة في صيانة الجوال لمدة 6 أسابيع، ويشترط للالتحاق بتلك البرامج؛ أن يكون المتدرب سعوديا لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو قد استفاد سابقا من برامج التدريب المحددة في الاتفاقية.
وفي ضوء توقيع الاتفاقية، أكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور محمد آل عبدالحافظ، أن إبرام الاتفاقية الإضافية يأتي نظرا لزيادة الطلب على القوى العاملة الوطنية ووجود أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات يرغبون بالالتحاق في برامج متخصصة في توطين قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تأهيل المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق في قطاع الاتصالات من خلال برامج متخصصة تقدم في مراكز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.
د. أحمد الفهيد