"هدف" يدعم قرار توطين قطاع الاتصالات بتدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة

أكمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج التدريب الموجهة لقطاع الاتصالات، باتفاقية الحاقيه أخرى، التحق بها 20 ألف متدرب ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين من الجنسين وفقا للاتفاقيات المبرمة السابقة والحالية أكثر من 45 ألف.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية، وفاءً واستجابة لتلبية الأعداد المتزايدة من المتقدمين والمتقدمات، للعمل في قطاع الاتصالات ولمواجهة زيادة الطلب من منشآت القطاع الخاص الراغبة بتوظيف سعوديين في القطاع، بناء على القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في مجال الاتصالات وملقحاته على السعوديين والسعوديات.
وتسير الاتفاقية التي وقعها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد و مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبدالكريم بن حمد النجيدي، مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تعزيز مشاركة القوى الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والهامة في البلاد، فضلاً عن زيادة عدد المتدربين من الجنسين بعد أن كان العدد لا يتجاوز 26 ألف متدرب في الاتفاقية السابقة خلال الأربعة الأشهر الماضية.
وتشمل الاتفاقية أربعة برامج تدريبية هي: مهارات إدارة المبيعات، وصيانة الجوال الأساسية، ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدم. وتتضمن هذه البرامج التدريبية؛ دورة أساسيات صيانة الجوال، ودورة مهارات إدارة المبيعات، ودورة مهارات خدمة العملاء لمدة 5 أيام لكل منها. كما تتضمن دورة متقدمة في صيانة الجوال لمدة 6 أسابيع.
ويشترط للالتحاق بتلك البرامج؛ أن يكون المتدرب سعوديا لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو قد استفاد سابقا من برامج التدريب المحددة الاتفاقية.
وأكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور محمد آل عبد الحافظ، أن إبرام الاتفاقية الإضافية يأتي نظرا لزيادة الطلب على القوى العاملة الوطنية ووجود أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات يرغبون بالالتحاق ببرامج متخصصة في توطين قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين تهدف إلى تأهيل المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بقطاع الاتصالات من خلال برامج متخصصة تقدم في مراكز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.
ويسهم "هدف" بشكل رئيسي في تمكين الباحثين عن العمل من المنافسة والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، عن طريق برامج الدعم والتدريب التي يقدمها لهم لرفع مستوى الطلب على القوى العاملة الوطنية وتعزيز التوظيف المستدام.
ودعا الصندوق في هذا الإطار منشآت القطاع الخاص للاستفادة من خدمات دعم التوظيف التي يقدمها عبر قنوات التوظيف (طاقات)، التي تقوم بعملية الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن عمل، عبر عدة قنوات، منها؛ موقع التوظيف الإلكتروني ومراكز التأهيل والتوظيف.