هيئة جديدة للولاية على أموال القاصرين

الحسين ل«الرياض»:

اوضح الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الحسين مدير ادارة بيوت المال بوزارة العدل ان نظام الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين وتنمية اموالهم مازال ينظر لدى المقام السامي.
وقال في حديث ل«الرياض»: «ان نظام الهيئة هو بديل لنظام بيوت المال الذي مضى عليه اكثر من سبعين عاماً».
واضاف: ان مهمة بيوت المال التابعة لوزارة العدل هي ضغط الأموال التي لا حافظ لها حقيقة او حكماً، مثل الأيتام، والمجاهيل، ومن لا ولي له، والسرقات، واللقطات، والأموال التي بها نزاع، مشيراً الى ان الأموال التي في بيوت المال في المملكة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
واشار الى ان هناك 220 بيت مال داخل المحاكم في المملكة، وتؤدي عملها وفق اجراءات منضبطة ومسؤولة، مؤكداً امكانية استخدام القوة الجبرية في الحجز على الشركات التي لا وارث فيها.
وقال: ان حفظ الأعيان الثمينة يصل الى سنة كحد اقصى للمواطنين، وستة اشهر للأجانب، مشيراً الى مخاطبة الشرطة والأحوال المدنية للتأكد من عدم وجود ورثة للمتوفى، الى جانب الإعلان في الصحف المحلية.
واضاف: «لنا الحق في استلام الأعيان الموجودة في المساكن والمحلات بعد التأكد من عدم وجود ورثة للمتوفى، وبيعها في مزاد علني اذا خشينا عليها من التلف».
وفيما يلي نص الحوار مع مدير ادارة بيوت المال بوزارة العدل:
(تاريخ بيت المال)
«الرياض»: بداية نرغب منكم بيان المقصود ببيوت المال، والفرق بينها وبين بيوت اموال المسلمين؟
- الحسين: مر بيت مال المسلمين بعدد من المراحل التاريخية وفقاً لتعاقب الدول حتى وقتنا الحاضر وكانت مهامه واختصاصاته بطبيعة الحال تختلف باختلاف المراحل التاريخية التي يمر بها.. اما اختصاصاته في وقتنا الحاضر فقد توزعت بين عدة وزارات فمثلاً ايرادات الدولة ومصارفها تتولاها وزارة المالية، اما فيما يتعلق بالأرامل والأيتام والمعسرين والمساجين فيتولى شؤونهم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، اما في يتعلق بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة او حكماً فتتولاه بيوت المال التابعة لوزارة العدل.. ووظيفة مأمور بيت المال تعرف في كثير من الدول باسم الأمين الحكومي او الراعي الحكومي او المندوب الحمائي.. ويعود اول تنظيم لبيوت المال في المملكة الى صدور مرسوم (اوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها) بتاريخ 4 صفر عام 1346ه وهو اول نظام اداري للقضاء يصدر في عهد الملك عبدالعزيز، حيث نصت الفقرة (ج) من الفصل الخامس على انشاء بيوت المال في محاكم مكة وجدة والمدينة وينبع ويتولى كاتب المحكمة في الملحقات التي ليس فيها دائرة لبيت المال اعمال هذه الوظيفة حسب ما قرره هذا النظام.
ثم صدر بعد ذلك نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالأمر السامي رقم 132/1/3 وتاريخ 4/1/1357ه ثم اعيدت صياغة هذا النظام بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372ه حيث اختص الباب السابع من هذا النظام بتنظيم اعمال دوائر بيوت المال في المحاكم وقد اشتمل على خمسة فصول واحتوى على (44) مادة لتنظيم اعمال بيوت المال.
ثم صدرت التعليمات الخاصة بدوائر بيوت المال في المحاكم بقرار معالي وزير العدل رقم 1126/2 في 13/11/1426ه وهذه التعليمات تأطير للنظام القائم وصياغته بشكل مناسب يسهل على المعنيين به في بيوت المال تطبيقه على ارض الواقع.
وعلى كل حال فاختصاص بيوت المال التابعة لوزارة العدل هو حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة او حكماً كأموال القصر (الأيتام) الذين لا ولي لهم والغيب الذين لا وكيل لهم، وكذلك اموال المجاهيل التي لا يعرف اصحابها تحفظ في بيوت المال حتى يتم التعرف على صاحبها، وتتمثل في اللقطات والسرقات وكذلك الأموال التي يكون فيها نزاع تحفظ في بيوت المال حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها وكذلك الديات وغير ذلك. وقد بلغ اجمالي الأموال التي ترعاها بيوت المال في المملكة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
اما بالنسبة للفرق بين بيوت المال التابعة لوزارة العدل وبيت مال المسلمين فقد اوضحت ذلك فمهام بيوت المال هي ما سبق بيانه اما بيت مال المسلمين فهو الجهة المعنية بموارد الدولة ومصروفاتها وهي وزارة المالية.
(220 فرعاً بالمحاكم)
«الرياض»: كم عدد فروع بيوت المال في المملكة وما طبيعة عملها داخل المحاكم وآلية التنفيذ؟
- الحسين: الأصل ان في كل محكمة بيت مال وفقاً لمنطوق المادة (254) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، لذلك سعت الإدارة في السنوات الماضية لتفعيل دوائر بيوت المال في جميع المحاكم حتى بلغ عدد بيوت المال في المملكة حتى نهاية السنة المالية 1424 - 1425ه (220) بيت مال، وهي في زيادة مطردة، حيث نلاحظ ان عدد بيوت المال تضاعف بنسبة 137٪ عند مقارنة عدد بيوت المال في المحاكم في نهاية عام 1416 - 1417ه (93) بيت مال بعدد بيوت المال في نهاية العام المالي 1424 - 1425ه وهذا بلا شك ينعكس على زيادة ارصدة بيوت المال.
وبالنسبة لطبيعة عمل بيوت المال داخل المحاكم فتتمثل في حفظ الأموال سواء كانت نقداً او اعيانا للفئات التي سبق الإشارة اليها وبيت المال جهاز اداري مستقل لكنه يخضع لإشراف رئيس المحكمة في جميع اعماله ومخاطباته كما نص على ذلك نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
وبالنسبة لإجراءات العمل في بيوت المال في المحاكم فإنه تصدر احكام قضائية باستلام عقار او فتح منزل او محل تجاري واستلام ما بداخله وكذلك ترد معاملات الى المحكمة من جهات حكومية او افراد بها مبالغ او اعيان يتم احالتها الى بيت المال لاستلامها ويتطلب الأمر في كثير من الأحيان شخوص مأمور بيت المال مع أعضاء اللجنة المختصة إلى الموقع المطلوب لاستلام الأعيان الموجودة في المساكن أو المحلات التجارية وفق إجراءات معينة، وقد أعدت الإدارة مؤخراً دليل الإجراءات وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات في بيوت المال من أجل تسهيل وتوضيح الإجراءات للمعنيين في بيوت المال، حيث تم إيضاح الإجراءات المتعلقة باستلام العقارات والمبالغ والمنقولات بمختلف أنواعها وكذلك الإجراءات المتعلقة بتسليمها لأصحابها أو بيعها، وتم في هذا الصدد تحديث الدفاتر المحاسبية والسجلات الإحصائية والمستندات الرسمية المستخدمة في بيوت المال. بمايكفل الضبط المحاسبي وإحكام الرقابة الداخلية ويسهل إجراءات العمل في بيوت المال.
(التحقق من عدم وجود الورثة)
«الرياض»: ما الإجراءات الكفيلة للتحقق من عدم وجود ورثة للمتوفي؟
- الحسين: بالنسبة لإجراءات التحقق من عدم وجود ورثة لمتوفى فإنه تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة (الشرطة- الأحوال المدنية)، حيث تتم مخاطبة تلك الجهات للبحث عن ورثة المتوفى، كما يتم الإعلان في الصحف عن التركة وصاحبها وذلك بحسب نوع وحجم التركة.
(حفظ الأموال)
«الرياض»: ماهي الوسائل المتاحة لديكم لحفظ الأموال؟
- الحسين: حفظ الأموال النقدية يتم عن طريق فتح حسابات في فروع مؤسسة النقد العربي السعودي في المدن الكبيرة التي يوجد بها فروع للمؤسسة، أما بالنسبة للمحافظات والمراكزالتي لا يوجد بها فروع لمؤسسة النقد فإنه يفتح حساب في أحد البنوك الوطنية، وبالنسبة للأعيان فإنه يتم حفظها لمدة معينة في مستودعات تابعة لبيوت المال إذا كانت تلك الأعيان غير قابلة للتلف ولا تفقد قيمتها بالتخزين وإلا فإنه يتم بيعها فوراً في مزاد علني.
(الإرث العيني)
«الرياض»: كيف يمكن التعامل مع الإرث العيني للمتوفي؟
- الحسين: بالنسبة للتركات العينية فإنه يتم استلامها من قبل مأموري بيوت المال بموجب محاضر أعدت لهذا الغرض، وهي تنقسم إلى قسمين:
- أعيان ثابته وتتمثل في العقارات بمختلف أنواعها.
- أعيان منقولة وتتمثل في الحلي والمجوهرات والوثائق والأشياء العينية الأخرى كالأثاث والسيارات والمعدات.. الخ.
ويتم معالجتها وفقاً لطبيعة هذه التركات كما يتوقف الأمر عما إذا كان هناك نزاع بين الورثة أو مطالبات على المتوفى فلكل تركة أو قضية ظروفها وملابساتها، والتركات العينية إذا كانت زهيدة أو قابلة للتلف أوتفقد قيمتها عند حفظها فإنها تباع فوراً في مزاد علني بمشاركة مندوبين من أمارة المنطقة ومن الشرطة ثم تحفظ قيمتها في بيت المال ثم تسلم لصاحبها عند المراجعة، أما إذا كانت الأعيان ثمينة ولا يخشى عليها من التلف ولا تفقد قيمتها بالحفظ فإنها تحفظ لمدة سنة كحد أقصى بالنسبة لتركات المواطنين وستة أشهر بالنسبة لتركات الأجانب ثم تباع بعد ذلك بنفس الطريقة المشار إليها سابقاً إذا لم يتقدم أحد للمطالبة بها خلال تلك المدة.
(النزاع بين الورثة)
«الرياض»: ما الصعوبات التي تواجهونها في المملكة لاسيما عند ظهور ورثة للمتوفي؟
- الحسين: بالنسبة للصعوبات فهي تمكن في أن مأموري بيوت المال يواجهون متاعب عندما يكون هناك نزاع على مال أو تركة وخصوصاً إذا كانوا أقارب (ورثة) ومحاولة المأمور الإصلاح بينهم قدر الإمكان، وكذلك من المشاق التي تواجه المأمور عند الخروج للحجز على التركات وفتح المنازل والمحلات واستلام ما بداخلها هو أن بعض الخصوم يرفض تسليمها إلا بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة كما أن بعضها يحتوي على ملابس وأمتعة قديمة يكون بها روائح كريهة أو أمراضاً معدية وكذلك الحال بالنسبة لأمتعة المرضى والمصابين بحوادث مرورية وكذلك من الصعوبات ضخامة بعض التركات ومحدودية مستودعات بيوت المال مما يضطرنا إلى استئجار شاحنات لنقلها واستئجار مستودعات لحفظها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها.
وفي حال ظهور الورثة فإنه يتم تسليمهم تركة مورثهم وفق المقتضى الشرعي سواء كانت أعياناً أو نقداً
(الرقابة على بيوت المال)
«الرياض»: كيف تتم عملية الرقابة على عمل بيوت المال؟
- الحسين: الرقابة على بيوت المال تتم من خلال إدارة بيوت المال بالوزارة حيث أن هناك حركات شهرية لكل بيت مال ترسل إلى الإدارة لتدقيقها ومراجعتها كما أن لدى الإدارة نهاية طرفية مربوطة بحسابات بيوت المال في المحاكم فضلاً عن الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة على بيوت المال وكذلك الإشراف المباشر من قبل رئيس أو قاضي المحكمة.. كما أنه في الآونة الأخيرة وضعت الإدارة تنظيمات وضوابط جديدة تكلف سلامة إجراءات الرقابة الداخلية في بيوت المال من خلال الإيداع المباشر وتحديث نماذج وإجراءات العمل.
(التنظيمات الجديدة)
«الرياض»: ما أبرز التنظيمات الجديدة لبيوت المال في المملكة؟
- الحسين: يمكن إيضاح أهم التنظيمات الجديدة لبيوت المال في النقاط الآتية:
- إعداد دراسة تنظيمية للإدارة العامة لبيوت المال بديوان الوزارة.
- تنظيم وجرد حسابات بيوت المال في المحاكم وربطها بنهاية طرفية مع الإدارة العامة لبيوت المال بديوان الوزارة من أجل إحكام الرقابة على تلك الحسابات.
- اعتماد طريقة الإيداع المباشر في حسابات بيوت المال من قبل المعنيين سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو خاصة وذلك للحد من مخاطر تداول السيولة النقدية بين موظفي بيوت المال.
- تنظيم وتحديث مطبوعات بيت المال من الدفاتر المحاسبية والسجلات الإحصائية والمستندات الرسمية وتم في في هذا الصدد إحداث (9) دفاتر وسجلات ومستندات وتحديث (10) أخرى وإلغاء (4) نماذج قديمة وذلك وفقاً لحاجة العمل ومتطلبات التطوير.
- حصول الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لبيوت المال على موافقة وزارة الخدمة المدنية لضم وظائف بيوت المال إلى نظام مباشرة الأموال العامة وبالتالي حصول مأموري بيوت المال على المكافأة المنصوص عليها في هذا النظام وهذا حافز جيد لرفع مستوى أداء العاملين في بيوت المال.
- إعادة تنظيم سلسلة وظائف بيوت المال بموافقة وزارة الخدمة المدنية من حيث خواص السلسلة والمعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات العملية بما يتناسب مع طبيعة عمل موظفي بيوت المال.
- تم تفعيل دوائر بيوت المال في جميع المحاكم وزيادة عددها حيث تضاعف العدد بنسبة 137٪ في نهاية عام 1425ه حيث زاد العدد من (93) بيت مال عام 1416ه إلى (220) بيت مال في نهاية عام 1425ه.
- تم الانتهاء من تصميم نظام آلي خاص بأعمال بيوت المال بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة ومن المزمع تطبيقه قريباً إن شاء الله بحيث يتم الاستغناء عن العمل اليدوي التقليدي في بيوت المال.
«الرياض»: ما المقصود بنظام الهيئة العامة للولاية على الأيتام؟
الحسين: بالنسبة لمشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، هذا المشروع أعدته وكالة الوزارة لشؤون القضائية ممثلة في الإدارة العامة لبيوت المال بتوجيه من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون القضائية الدكتور/ عبدالله بن صالح الحديثي، وذلك كبديل لنظام بيوت المال الحالي الذي مضى عليه أكثر من سبعين عاماً،حيث شكل للموضوع لجنة مختصة بالوزارة زارت عدداً من الدول للاستفادة مما لديها في هذا المجال،ثم تم إعداد مشروع النظام ورفعه إلى المقام السامي الكريم وجرى دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وفي مجلس الشورى وهو الآن أمام المقام السامي الكريم.
ويرتكز مشروع النظام الجديد المشار إليه على إنشاء هيئة إدارية مستقلة لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم والنظام عندما يقر من المقام السامي سينشر بكامل تفاصيله.