بتكلفة 3,5 بلايين دولار.. إنتل تبني أكبر مجمع تصنيع وأبحاث علمية في (إسرائيل) بحجة توفر العقول الذكية هناك

من المسؤول عن فتح مجالات الإبداع العلمي لشبابنا ؟

نشرت النيويورك تايمز الأسبوع الماضي خبراً مهما عن أن العام 2006م هو عام التطور الكبير بالنسبة (لإسرائيل) حيث قررت شركة انتل عملاق صناعة المعالجات الدقيقة Micro-processor بناء واحد من اكبر المجمعات العلمية لها خارج الولايات المتحدة في المناطق الجنوبية من البلاد باستثمارات تصل إلى 3,5 بلايين دولار أمريكي وعلى مساحة كبيره في المدينة الصناعية وبالقرب من مصنع سابق للشركة لصناعة المعالجات الدقيقة من نوع بنتيوم -4 الشهير.
سياسة الشركة
وتنتهج شركة انتل وغيرها من الشركات التقنية الامريكية منذ سنين سياسة بناء مراكز للأبحاث والتصنيع في دول مختلفة من العالم ولكنها تبحث عن البيئة المناسبة في كل دولة وعوامل النجاح فيها قبل اتخاذ قرار ببناء المركز، وفي (اسرائيل) توجد ستة من المراكز حتى الآن يعمل بها ما يقارب من 6000 موظف تقوم بعده أبحاث وتصنيع أنواع مختلفة من الخلايا الدقيقة، ويعتقد البعض أن انتل تصنع فقط المعالجات الدقيقة ولكن الحقيقة أن مراكز الأبحاث ساعدت الشركة على اكتشاف مجموعة كبيرة من الاختراعات من أهمها على سبيل المثال تقنية الشبكات اللاسلكية المشهورة الواي فاي والواي ماكس التي نقلت العالم إلى مرحلة متطورة جدا في مجال استخدام الحاسب والإنترنت وسيكون المجمع الجديد في المدينة الصناعية في الجنوب هو الأحدث في المنطقة وسيستوعب أكثر من 2000 وظيفة علمية سيكون لها التأثير الكبير لصالح الدولة العبرية التي سيكون في مقدورها الاطلاع على أحدث تقنيات تصنيع الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة وخلايا الذاكرة وغيرها والتي يمكن الاستفادة منها في النواحي العسكرية والمدنية حيث تمثل الصادرات التقنية 40٪ من صادرات (إسرائيل) والتي يصل قيمتها 13 بليون دولار سنويا حيث يوجد 70 شركة إسرائيلية مدرجة في بورصة نيويورك - نازداك وحققت نموا يتوقع أن يصل إلى 5٪ هذا العام بفضل المنتجات التقنية، كما سيتمتع الشباب المتخصص هناك بفرصة العمل في مجال تقني متطور ومنافس وسيكون لديهم الفرصة أيضا للاختراع واكتشاف أجهزة تقنية وأنظمة حديثة وهي أحلام تراود كل مهندس يتخرج من الجامعة وكذلك كل بروفيسور أو باحث يحصل على شهادة الدكتوراه ليواصل أبحاثه العلمية.
هل هم
الأفضل بالفعل
من الغريب أن ترى أي شركة في العالم سواء انتل أو غيرها أن الدولة المحتلة افضل دولة في المنطقة لكي تضع فيها استثماراتها، فالوضع السياسي والاقتصادي والأمني هناك ليس هو الأفضل مقارنة بالاستقرار الذي تتمتع به دول كثيرة في المنطقة مثل الأردن ودول الخليج ومصر وتونس وغيرهم بل أنها دولة معزولة عن جرانها نتيجة لسياساتها العدائية نحو الفلسطينيين والعرب ولا تستطيع إرسال منتجاتها أو تسويقها لدول الجوار مما يضيع فرصة توفير المنتج بسعر اقل نظرا لانخفاض تكلفة الشحن، كما أن العمالة والضرائب هناك ليست الأقل، إذن ما هي عوامل الجذب التي وجدتها تلك الشركات هناك ولا تجدها لدى الدول الأخرى المجاورة ؟ يقول مدير شركة انتل في (إسرائيل) في تعليقه على مشروع الشركة الجديد، ونقلته المجلة إن ما يميزنا هو توفر الطاقات البشرية العالية القدرات وهو ما يحتاجه مثل هذا المشروع (ترجمة بتصرف) وتأتي قدرات الشباب الإسرائيلي في استيعاب التقنية والتدريب عليها من انخراطهم في الجيش حيث يوجد مراكز أبحاث لاستخدام الأدوات التقنية في الحرب كما أن هناك تسهيلات تعطى لشركات التقنية الكبرى مثل الضرائب والأراضي وتوفير الخدمات .
السعودة في مجال التقنية
لقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي مدير شركة انتل، واعتُبر هذا اللقاء تقديرا كبيرا من سموه الكريم للعلم والعلماء وتقديراً لكل الشركات التقنية العاملة في المملكة ودليلا على توجه الدولة نحو تشجيع المستثمر الأجنبي وفتح آفاق العمل في هذا المجال وهو بالفعل أمر مشجع نأمل أن يتبعه خطوات متواصلة من قبل القطاعات المختلفة للدولة نحو الاهتمام بالتقنية كبنية تحتية ومصدر للدخل أيضا، ولكن ما هو الحال فعليا الآن ؟ في السعودية لا يوجد نادٍ علمي واحد مجهز بالطريقة المناسبة، وان كانت هناك عدة نوادٍ علمية صغيرة وهي تحارب من أجل البقاء، كما لا يوجد سوى مصنع تقني واحد التابع لشركة الإليكترونيات المتقدمة، أما الشركات التي تعمل في مجالات التقنية من بيع وشراء ووكالات وبرمجة فهي بالآلاف ولكن أين الشباب السعودي منها وهنا نتحدث عن السعودة التي طالت كل شيء في السعودية من الذهب إلى الليموزين وحتى سوق الخضار ومع ذلك فإن الدعوات المستمرة لسعودة سوق التقنية لم تجد قرارا حازما بالرغم من توفر الشباب القادر على تغطية احتياجات الشركات من الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في هذا السوق ولكن معظم الشركات تحارب مثل هذا القرار لكون العماله الأجنبية اقل تكلفة، فإذا كانت وزارة التربية قد تكفلت بدعم المدارس الأهلية بمرتبات المدرسين السعوديين بنسبة معينة من اجل السعودة فلماذا لا تتكفل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم مهندسي الحاسب والفنيين السعوديين في الشركات التقنية علما بإن اكبر الشركات وأكبر العقود الحكومية والأعلى ربحية هي شركات وعقود التقنية وهي بالفعل ليست بحاجة إلى دعم ما دامت الأرباح بهذه الضخامة.
وظائف التقنية
تبدأ الوظائف التقنية من درجات عالية في الشركات التقنية مثل وظائف المستشارين ومدراء العموم ويأتي بعدهم وظائف مدراء المشتروات والمبيعات والمندوبين ووظائف مراكز الصيانة والفنيين وهناك وظائف أخرى ذات علاقة مباشرة بشركات التقنية مثل العلاقات العامة التي تتطلب خبرة كبيرة في التقنية والتسويق، ولو بحثنا في أكبر الشركات العاملة في مجال التقنية في السعودية لوجدنا أن اكثر المراكز العليا هي من نصيب غير السعوديين وقد لا يصدق شخص أن شركة تبتعث أجنبيا للسفر للخارج لأخذ دورة في مجال تقنية جديدة بينما ترفض زيادة راتب فني سعودي حديث التخرج أو إرسالة لدورة بحجة انه قد يترك العمل وينتقل إلى شركة منافسة، وفي سوق الحاسب في العليا مثلا وفي مناطق أخرى تشتد المنافسة بين شركات قوية وشركات تغلب عليها التستر وعماله آسيوية رخيصة تقوم بأي عمل نظامي أو غير نظامي للحصول على المال ويخرج الشاب عاجزا عن الحصول على أي فرصة للعمل أو المنافسة، وعندما شددت الحكومة على موضوع السعودة قام المتسترون بتعيين سعودي يجلس على كرسي طوال اليوم ولا يقوم من مكانه إلا إذا جاء التفتيش ليقف في الواجهة وهكذا فشلت المحاولة بعد فترة وتم طرد الموظف السعودي والآن يقوم مبرمجون شباب بعمل أقراص ليزر يجمعون فيها مشاهد فيديو وبرامج منسوخة أو من الإنترنت مع شروحات لكيفية عملها وغلاف مبسط وبيعها على قارعة الطريق في سوق الحاسب والبطحاء والحراج، ويواجه مجموعة أخرى من الشباب المبدع مصاعب كبيرة في الحفاظ على مواقع مشهورة قاموا بتصميمها بأنفسهم ويشرفون عليها يوميا ويصرفون عليها الآلاف شهريا يواجهون مصاعب في دفع تلك التكاليف الباهضة للحفاظ على هذه المواقع مفتوحة قبل ان تنهار او تباع لأشخاص غير سعوديين يستغلون كثافة الزوار لأغراض قد لا تناسب السعوديين ويأملون في معرفة جهة حكومية أو شبه حكومية مثل جمعية الحاسبات السعودية يمكنها تقديم الدعم لهم، وفي مجال الاتصالات استطاع كثير من الشباب النجاح في هذا المجال ويعود السبب إلى أن المحلات صغيرة الحجم ورخيصة الإيجار وبسيطة الديكور كما أن قطع الغيار رخيصة أيضا ومع ذلك توجد نسبة لا بأس بها من الأجانب ويمكن اتخاذ قرار صارم بمنعهم من العمل في هذا المجال مطلقا خاصة مع وجود عدد كاف من الشباب السعودي ولن يتأثر السوق بغياب الاجانب، والسؤال هو، هل يصعب إصدار قرار بمنع دخول مندوبي المبيعات وممثلي الشركات من فنيين وغيرهم من الأجانب وانه يجب على الشركة التي تدخل لتقدم عطاء بملايين الريالات أن يكون ممثلوها من المندوبين والفنيين من السعوديين ؟ على اقل تقدير كخطوة أولى نحو السعودة، فعلا اننا بحاجة الى خطة متكاملة للاستفادة من مهارات خريجي الحاسب من الجامعات والمعاهد .