لابد من محاسبة المقصرين

ربيع الحرف

انهيار المبنى الملحق بفندق الخير في مكة المكرمة يوم الخميس كان حادثاً مروعاً بمختلف المقاييس خصوصاً عندما ارتفع عدد القتلى إلى 52 وعدد الجرحى إلى 62 كما جاء في تصريح مسؤول من وزارة الداخلية يوم الجمعة وأيضاً تم ولله الحمد إنقاذ 41 شخصاً الذين كانوا في المبنى..
وحسب ما نشر أن آلية تصاريح الإسكان تتم من خلال لجنة تشترك فيها عدة جهات منها وزارة الحج والدفاع المدني.. ووزارة التجارة..
وذكر الأستاذ احمد بايزيد وكيل أمانة العاصمة المقدسة في صحيفة المدينة يوم الجمعة 6/ الشهر الحالي: أنه لم تتوفر للأمانة أي معلومات عن هذا المبنى لأنه ملحق بفندق وبالتالي يتبع لوزارة التجارة!! ذلك أن المباني الفندقية يتم الكشف عليها من جانب وزارة الحج ويصرح بالإسكان فيها بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة..
وذكر أيضاً ان لجنة إسكان الحجاج هذا العام أصدرت 5661 تصريحاً للمباني تستوعب مليوناً و300 الف حاج مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تتابع هذه المباني للتأكد من وجود التصاريح وتوفر وسائل السلامة وقال: ان المبنى الذي ليس لديه أي تصريح ولا تتوفر فيه وسائل السلامة يغرم صاحبه وتتخذ حياله اجراءات معينة وإذا كان غير صالح للسكن يتم إغلاقه مباشرة وتقوم وزارة الحج بإسكان الحجاج.
وذكر العميد عادل زمزمي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ان المبنى الملحق بالفندق يختلف عن باقي المباني الخاصة بإسكان الحجاج، ولم أفهم ما المقصود بهذا التخصيص؟! ولكن نجده وضح أن (المبنى لديه تصريح من وزارة التجارة وتم الكشف عليه من جانب الدفاع المدني للتأكد من اشتراطات السلامة، ومخارج الطوارئ وعمليات الإطفاء والمكافحة والإنذار وغيرها)..
وأضاف: لقد تأكد لنا أن أعمدة الفندق كانت بها تشققات واضحة!! وهذا يدل على زيادة الأحمال!!
من هذا نستنتج أن هناك خللاً ما إما في التصاريح المعطاة أو في اللجنة التي قررت السماح بالتصاريح أم ماذا؟!
أما المستثمر الباكستاني للمبنى المنهار فكما نشر عنه في عكاظ في عدد يوم الجمعة 6 ذي الحجة فقد وضح (أنه قام باستئجار هذا المبنى منذ أكثر من سنة وستة أشهر بمبلغ يصل إلى 380 الف ريال وأكد أن لديه تصريحاً من وزارة التجارة، يؤكد سلامة التأجير وبالتالي قمنا بدورنا بتأجيره على حجاج من عدة جنسيات).
وكما هو واضح من التحقيقات أن المبنى يحتوي أيضاً على محلات تجارية كان فيها عمال وبالطبع مشترون..
هذا ما نشر من تصريحات الجهات ذات العلاقة والشخص الذي استأجر المبنى.. لن نستبق التحقيقات الرسمية ولكن ما هو واضح أن هناك تجاوزات إدارية لم يتضح بعد أي جهة هي المسؤولة عنها في هذا الحادث المروع الذي تألم له الجميع وتابع أخباره على القنوات الفضائية والجهود التي بذلت من عدة جهات في عمليات الإنقاذ خصوصاً أن المبنى مكون من ستة طوابق ويوجد بالدور الأرضي قرابة خمسة محلات تجارية يعني أن العدد لن يكون قليلاً ولهذا تم تجنيد كافة الخدمات الصحية والدفاعية والأمنية للإنقاذ..
ما نتوقعه هو معاقبة المقصرين عقاباً يستحقونه خصوصاً أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا قد وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للتحقيق في أسباب الانهيار ومعرفة كافة الملابسات..
ما نرجوه ألا يتم إلقاء المسؤولية من قبل كل جهة على الأخرى فالحدث مروع والأعداد كبيرة لمن قتل تحت الأنقاض أو لمن جرح.. كما أنه لابد من توحيد جهة الاختصاص خصوصاً أن مكة المكرمة مدينة ذات خصوصية روحانية وتظل مزدحمة بالمعتمرين طوال العام وليس فقط بالحجاج في أيام معدودات..
.. يرحم الله الشهداء ويشفي الجرحى ويقصم من كان السبب في تهاونه أو لامبالاته..
تنويه..
في مقالتي السابقة التي نشرت يوم الخميس 5/ ذو الحجة لابد من توضيح أن هناك قوساً قد سقط من العبارات التالية والذي يشير إلى أن ما بعده هي عبارات الأخت سمر فطاني التي كتبت مقالتي رداً على مقالتها ولكن سقوطه أظهر كأن العبارات هي من سياق مقالتي.. فما نشرهو (مقالة الأخت سمر فطاني مشحونة بعبارات وأسلوب ضيق الأفق... الخ.. والقوس كان ابتداء من عند (أسلوب ضيق... الخ) التي توضح أن هذه عباراتها في المقال المذكور..
للأهمية وضحت..