أزمة المساكن تهدد بوقف إصدار تأشيرات الحجاج

بعد رفض الهيئة العليا للسياحة منح تصاريح الإسكان

تفجرت أزمة إسكان حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة منذرة بتفاقمها في قادم الأيام بعد أن باتت جموع قاصدي البيت العتيق مهددة بعد إيجاد مساكن لها في أطهر البقاع بسبب تضارب الأنظمة والتوجيهات وتغيرها في قبيل برهة من إطلالة الموسم!.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الشرارة الأولى للأزمة كانت قد انطلقت في غرة شهر شعبان المنصرم بعد أن اتفقت وزارة التجارة مع الهيئة العليا للسياحة على نقل مهام إصدار تصاريح إسكان الحجاج بالدور الفندقية والمفروشة بالعاصمة المقدسة إلى الهيئة التي عممت عدداً من الشروط والبنود التي اشترطت توفرها في المبنى كي يمنح تصريح الإسكان ولعل ما بث الحيرة في نفوس المستثمرين في قطاع الفندقة والسياحة بالعاصمة المقدسة يعود إلى عدم مراعاة الهيئة للطبيعة الجغرافية لمكة المكرمة التي تغط كثير من أحيائها في سبات العشوائية خصوصاً وقد سجل سعر المتر المربع من أراضيها السقف العالمي الأعلى فضلاً عن عدم فتح الهيئة العليا للسياحة لفرع لها بمكة المكرمة وعدم وجود لجان تابعة لها تكشف على المساكن أو تعاينها!.
كما امتعض المستثمرون المكيون من تضارب الأنظمة بين عدد من الدوائر الحكومية فيما يخص اشتراطات السلامة بالمباني الفندقية بالمنطقة المركزية التابعة للمسجد الحرام.
هذا وكشف سعد القرشي نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن العديد من بعثات الحج التابعة للعديد من الدول الإسلامية توافدت من شتى أنحاء المعمورة بغية تصديق عقودها كي تتمكن من إصدار تأشيرات دخول المملكة لحجاجها إلا أنها فوجئت بأن جهودها ضاعت سدى بعد أن فشل القائمون عليها في إنهاء مهامهم التي قدموا من أجلها بسبب عدم تأمينهم لمباني تسكن بها جموع الحجيج المتوافدة إلى أطهر البقاع بعد أن عجز أصحاب الفنادق والدور السكنية الذين كانوا قد تعاقدوا مع تلك البعثات من إصدار تصاريح الإسكان التي رفضت الهيئة العليا للسياحة منحهم إياها.
وانتقد القرشي الآلية المتبعة لإصدار التصاريح كون مكة المكرمة تخلو من أي مقر تابع للهيئة العليا للسياحة مما يكبد القائمون على المباني والدور السكنية العديد من المصاعب في التنقلات بين مكة المكرمة وجدة كي يراجعوا الهيئة مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لحل أزمة المساكن قبيل تفاقمها كي يتم تأمين المساكن للحجاج مقترحاً نقل مهام إصدار التصاريح بشكل مؤقت إلى وزارة التجارة حتى نهاية الموسم الحالي على أن تتولى الهيئة العليا للسياحة مهامها في الموسم القادم بعد أن تتبلور لديها فكرة كاملة عن طبيعة مكة المكرمة وخصوصيتها.
كما شن خليل بهادر عضو اللجنة الوطنية للسياحة ونائب رئيس لجنة السياحة والفنادق والنقل بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هجومه على الآلية المتبعة في إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة بعد أن تولتها الهيئة العليا للسياحة التي اتهمها بسن أنظمة لا تتوافق مع خصوصية مكة المكرمة التي يلامس سعر المتر المربع من أراضيها السقف العالمي الأعلى في عالم العقارات فضلاً عن سباتها في عالم الأحياء المزدحمة المكتظة والعشوائية منوهاً إلى أنه من غير المعقول أن تطبق الأنظمة المتبعة في مدن لا يرتفع سعر المتر المربع فيها عن الألفي ريال في مكة المكرمة التي يصل سعر المتر المربع فيها إلى قرابة الربع مليون ريال.
مطالباً باستثناء المدينتين المقدستين من هذه الاشتراطات الغريبة التي لا تتوافق مع مباني العاصمة المقدسة مستشهداً باشتراط يراه غريباً يتمثل في ضرورة أن تكون مساحة الحجرة بالفندق من فئة الأربعة نجوم اثنين وثلاثين متراً مؤكداً أن 90% من فنادق مكة المكرمة لن تستطيع الإيفاء بهذه الشروط التي وصفها بالتعجيزية الأمر الذي يهدد المستثمرين في قطاع الفندقة والإسكان بمكة المكرمة بخسائر مالية تتجاوز المليار ريال.
وعرج بهادر في سلسلة انتقاده صوب رفض الهيئة إصدار تصاريح مؤقتة لإسكان الحجاج مطالباً بعودة مهام إصدار التصاريح إلى وزارة التجارة في هذا العام على أن تتولاها الهيئة مطلع العام الهجري القادم.
وعلى ذات الصعيد طالب صالح أبورياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الغرفة التجارية بضرورة التدخل لعقد اجتماعات لأعضاء اللجان الهندسية والعقارية والحج والعمرة والفندقية والسياحية لمراجعة ومناقشة هذه الضوابط والاشتراطات الجديدة قبل رفعها مذكرة مفصلة إلى وزارة الداخلية والحج والتجارة وسمو رئيس الهيئة العليا للسياحة لوضع حد لتضارب الأنظمة بين الهيئة العليا للسياحة ووزارة الحج ومديرية الدفاع المدني مستشهداً بأحد شروط الهيئة العليا للسياحة المتمثل في ضرورة توفير ثلاثة مواقف للسيارات لكل حجرة بفنادق المنطقة المركزية التي تمنع وزارة الداخلية حسب خططها الأمنية دخول السيارات إليها في المواسم مع اشتراط مديرية الدفاع المدني ألا تزيد الأدوار المخصصة لمواقف السيارات بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام عن دور واحد وفق اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في العاصمة المقدسة إلا أن اشتراط الهيئة الجديد يستوجب على أصحاب الفنادق بناء مايربو على السبعة أو الثمانية طوابق مع تخصيصها كمواقف للسيارات!.
مشدداً على ضرورة تدارك الوضع من قبل الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وبدء عملية إحصاء البنود ووقف تضارب الأنظمة ووضع الحلول بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل كون أن بعض الاشتراطات التي سنتها الهيئة العليا للسياحة لا تتوافق مع خصوصية العاصمة المقدسة ولا يجب أن تطبق سوى في جنيف!.
من جانبه أكد ياسر أوان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الغرفة تعمل وفق منظومة محددة تتشارك في تطبيقها مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة ومديرية الدفاع المدني ووزارة الحج ولجنة الإسكان.
مؤكداً أن الغرفة حريصة على تطبيق الأنظمة وفق توجيهات القيادة الحكيمة مع حفظ حقوق المستثمرين وتأمينها لبيئة اقتصادية خصبة تستقطب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالعاصمة المقدسة.