الوزير والاستقداميون والمصارعة الرباعية

بصوت القلم

الأخطار التي تحيط بالوطن، كل الوطن من استفحال البطالة في المجتمع ينظر إليها الأعمى وتسمع من به صمم ولذا فإن الدولة أخذت على عاتقها علاج هذه المشكلة، وأرادت من القطاع الخاص أن يلعب دوره في دعم أمن الوطن الذي هو بالدرجة الأولى أمن للتاجر لكن القطاع الخاص «بعض التجار» يأبى دوما الا أن يكون غصة في حلق كل إنجاز معتقداً أنه يتعارض مع مصالحه لأنه لا يرى أبعد من أنفه.
دعونا نستعرض تجربة أحد الوزراء مع القطاع الخاص في محاولة الوزير لتنفيذ سياسة وطنه، ولعل من المصادفة أن يكون هو ذاته وزير العمل د. غازي القصيبي.
في وزارة الصناعة والكهرباء كتب له أن يواجه ملاك المصانع وشركات كهرباء مشتتة فأسس صناعة وطنية شقت طريقها اليوم ووحد شركات الكهرباء فأنار ظلمة طالما جعلت جيلنا يستذكر دروسه تحت ضوء الشموع والسرج في عاصمة النور.
في وزارة الصحة قاسى أكثر المواجهات عنفاً مع تجار الدواء وملاك المستشفيات وغني عن القول أن من يتاجر في صحة الناس يتسم ببسطة في الجسم وشح في العلم وذلك جد خطير.
في وزارة العمل يعكس مقال غازي القصيبي في جريدة «الاقتصادية» بعنوان «السعودة بين المنجزات وأوهام «الاستقداميين» نوعية من يكشرون عن أنيابهم في وجه وزير مخلص يريد لخطط الدولة في مواجهة البطالة أن تنجح.
إنهم هذه المرة ليسوا ملاك مصانع ولا أصحاب شركات ولا وكلاء دواء وملاك مستشفيات وحسب، إنهم خليط من الاستقداميين من كل هؤلاء.. هذه المرة المصارعة رباعية ضد رجل واحد لكنه عن أربعة نقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله فليس من مصلحتنا ولا مصلحة الوطن أن يحسد القصيبي».
وزير العمل لم ينهج في رده عليهم اسلوب النفي الممجوج ولا ملاطفة الضعيف الساكت على ذنب، ولم يغالط في الإحصاءات والأرقام والحقائق، ولم يسئ إليهم شخصياً باختلاق تهم وتشكيك في النوايا دون أساس بين، لقد نعتهم بما يفعلون حقاً في حياتهم اليومية وهو أساس موقفهم المعادي للسعودة ألا وهو أنهم «استقداميون».
يقول لا فض فوه «استقدامي» هصور يتلقف شائعة كاذبة من صحيفة ويكر عليها شاهراً في وجهها شهادته العليا، و«استقدامي» باسل يزرع حقل ألغام ويفجره بناءً على معلومة سمعها في مجلس من مجالس المسامرة (المعروفة محلياً بالحش)، ومن مغالطات «الاستقداميين» النابهين أن وزارة العمل «تتشطر» على المؤسسات الصغيرة و«تخاف الكبيرة» مع أن الحقيقة أن السعودة لا تفرق بين مؤسسة صغيرة ومؤسسة كبيرة، النسب هي النسب ووسائل التنفيذ هي وسائل التنفيذ» .. (أ.ه).
وبالرغم من وضوح رده عليهم وصراحته ومباشرته إلا أنهم لا زالوا حتى هذا اليوم يتناولون موضوع السعودة بالهمز واللمز والمنّة على الوطن بتوظيف سعودي واحد وتهديد الوطن بنقل استثماراتهم للخارج فيتناولون الموضوع بكل أسف بعين عوراء لا ترى ما قدمه الوطن ويقدمه لهم، كما أنهم يكتبون بمغالطة واضحة تستغفل القارئ حين يذكرون ميزات ما يريدون وعيوب ما يريده موظف حكومي كما يسمونه.