حتى لا يستشري المرض .. ويكون وباءً !

كلمة الرياض

يبدو أن هيستيريا المضاربات بالأسهم جعلت الكثير من المتلاعبين بالسوق يأمنون العقوبات، متجاوزين موضوع الأمن الاقتصادي وسمعة المملكة المحلية والدولية، وقد سبق أن تعددت الإنذارات والكتابات التي طالت العديد من المواقف، غير أن حمى الكسب على حساب طبقات المجتمع الوسطى أغرت الكثيرين، وتحولت إلى ما يشبه (المافيا) المنظمة، وهنا لابد من جعل العقوبات بمستوى التجاوزات، لأن الأمر لا يتعلق فقط بجني أرباح كبيرة لتلك المجاميع الصغيرة، لأن الآثار الأخطر والأكبر تتعلق بسمعة المملكة كدولة ذات كيانات اقتصادية واجتماعية وسوق مؤثرة في محيطها الجغرافي، وقد تتعداه إلى السوق العالمي ..
فبدلاً من أن تصبح المملكة بلد جذب للاستثمارات والمشاركة في مشاريع كبيرة تفيد نمط اقتصادنا التقليدي، يحاول هؤلاء أن يخربوا ما بنته الدولة من منشآت وأنظمة، وسمعة دولية، وهنا جاءت الجزاءات بحجم ربما يكون مفصولاً، فالغاية ليست فقط وضع هذه العينة من المضاربين في مواجهة الدولة وإنما بكشف تلك الأساليب، وجعل الضوابط خياراً أساسياً، لأنه بدون عقوبات قد يلحقها بالمستقبل كشف الأسماء والأشخاص والمؤسسات فإن الطريق سيظل مفتوحاً لكل متلاعب ..
القضية لا تتعلق بحالة عابرة، لأن الأصابع تشير للعديد من المتلاعبين، وما لم يكن الدرس واضحاً، ورفع مستوى المراقبة والجزاءات، فإننا سنتعرض جميعاً إلى نفس الخسائر، وقد تكون التضحية بعدة أفراد وإخراجهم من السوق هو حماية لنظام نسعى جميعاً لأن يحقق نمواً في الوعي وفي الضوابط والتنمية الشاملة .
التسامح مع هذه الفئات ربما يغري آخرين بإتباع نفس الأسلوب، وهنا قد تتحول المشكلة الصغيرة إلى كارثة، خاصة حين نعلم أن سمعة أي دولة مرتبطة بشفافية عملها، ونحن الآن في مرحلة نعيد هيكلة نظمنا، ومعها يجب أن يُقضى على بنية المتلاعبين حتى لا يستشري المرض ويكون وباءً