الشورى يوصي بدعم الدولة للبنوك وزيادة نسبة الإقراض

ضمن الحلول التي قدمها لحل الأزمة المالية

طالبت لجنة الشؤون المالية عبر توصيات تقريرها الذي قدمه أمس رئيس اللجنة الدكتور أسامة أبوغرارة بالسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفق ضوابط وسقف للكمية، وتوجيه المؤسسات المالية والحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات باستثمار فوائضها في سوق الأسهم، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار مؤسسة النقد بإقراض البنوك التجارية بودائع حكومية لزيادة نسبة الإقراض للمواطنين وتسهيل عملية الإقراض.
ومن الحلول التي رأتها اللجنة اقتراح نظام للصيرفة الإسلامية في المملكة وكذلك اقتراح أن يعاد النظر في نظام استثمار فوائض الدخل في الخارج وإعادة استثمار الفوائض في داخل الوطن. وفيما يتعلق بسوق الأسهم اقترحت اللجنة إنشاء صندوق يسمى "صندوق توازن سوق المال" وكذلك تطبيق الجزاءات علنياً للمتلاعبين في مضاربات سوق الأسهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى وضع نظام رقابي منضبط على عمل البنوك السعودية وقروضها التمويلية للمضاربين في سوق الأسهم.