مطالب بتجزئة سوق الأسهم للقضاء على تلاعب الشركات الخاصة في عمليات التقييم

اقتصاديون ل"الرياض ": تأخير قرارات ردع المخالفين لسنوات يفقد العقوبة قيمتها

طالب اقتصاديون الجهات المختصة والمشرعة بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودي ما بين سوق رئيسية وسوق موازية وسوق أولية بحيث يتم طرح الشركات الخاصة والفردية في السوق الموازية حتى تثبت قوة أدائها وفعاليتها الجيدة من خلال بياناتها المالية للقضاء على التلاعبات في عمليات التقييم للشركات الخاصة والتي تعلن عن خسائرها بعد سنة من طرحها في السوق في ظل عدم وجود انظمة تجبر الشركات وتلزمها بنظام الحوكمة.
وقال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي طارق الماضي: إن نظام حوكمة الشركات لدينا يسير ببطء وكثير من شركاتنا المحلية لا ترغب نظام الحوكمة لان الحوكمة تعني الانضباطية وتمنع التصرفات الفردية للأفراد، كما أنها تحد من قدرة مجلس إدارة الشركة والأعضاء التنفيذيين من اتخاذ القرارات إلا وفق ضوابط معينة في الوقت الذي تتباين فيه الكثير من الشركات المحلية في الالتزام بمعاييرها المالية والتنظيمية.
وطالب الماضي هيئة سوق المال بإعلان نتائج عقوبات المتلاعبين في السوق في وقتها، مستغربا أن تقوم الهيئة بالتأخر عن إعلان نتائج التحقيق بأحد المخالفات مؤخرا في الوقت الذي تم فيه ضبط المتلاعبين في عام 2006م، مما يكون عامل الردع فاقدا لأهميته بعدم إصدار العقوبة في وقتها ضاربا بالمثال بقضية البنك الإسلامي في دبي قبل سنتين والتي كانت تتعلق بالتلاعب في التداولات من قبل مجموعة من المضاربين والوسطاء، حيث تم تداول القضية وكشفها والتحقيق فيها ومن ثم إصدار الاحكام في ظرف اقل من شهرين.
وأكمل الماضي انه لا يمكن أن تتعامل هيئة سوق المال بنفس الرتم السائد في بعض الدوائر الحكومية الأخرى في إجراءاتها الروتينية لان تأخير قرارات الردع في المخالفات وتأخرها لسنوات يفقد العقوبة قيمتها في ظل بطء تنفيذ الآليات والإجراءات.
وأشار إلى أن المتضررين من المتداولين بسوق الأسهم مازالوا بانتظار الآلية الخاصة بتوثيق شكواهم تجاه هؤلاء المتلاعبين، مضيفا "السوق المحلية مازالت ناشئة وتطورها يسير ببطء مما يستلزم تكثيف الإدارات الخاصة بهيئة سوق المال والاستعانة بالكوادر المؤهلة والتي ستنعكس على انضباطية السوق وتسرع من خطوات وآليات التنفيذ من قبل الهيئة والتي تم إنشاؤها لضمان عدالة التداول بين المتداولين".
خالد الجوهر
من جهته، قال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر ان من أهم المطالب الحالية للمتداولين بسوق الأسهم هو تحسين كفاءة العدالة بين شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية والأخرى التابعة للمستثمرين وهو الأمر الذي يعتبر أمرا ملحا للمتعاملين بالسوق.
وأشار الجوهر إلى أن السوق حاليا بحاجة إلى طرح شركات بشكل نوعي عبر طرح شركات ذات عمق وقيمة اقتصادية وليس طرح شركات بشكل كمي، لافتا إلى ان طرح الشركات الصغيرة والخاصة حاليا لا يضيف أي قيمة بشكل مباشر للاقتصاد المحلي، مضيفا "مستقبل قطاع التأمين يعتبر جيد وواعد، إلا أن طرح شركاته الصغيرة في السوق حاليا لا يخدم القطاع بقدر ما يخدم عملية المضاربة مما يفقدها قيمتها"، مطالبا بإعادة النظر في القيمة الاقتصادية لهذه الشركات وعدم طرح الشركات الصغيرة في السوق، حيث أن رؤوس أموال هذه الشركات تتآكل مع مصاريف التأسيس وبالتالي تصبح هذه الشركات سلعا للمضاربة وليست سلعا للاستثمار.
وفي نفس السياق طالب الجوهر بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودية ما بين سوق رئيسية وسوق موازنة وسوق أولية بحيث يتم طرح الشركات الخاصة والفردية في السوق الموازية حتى تثبت قوة أدائها وفعاليتها الجيدة من خلال بياناتها المالية كما هو معمول به في الأسواق الامريكية والمصرية لضمان العدالة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، معللا ذلك بأن بعض الشركات الخاصة المطروحة في السوق المحلية تعلن عن خسائرها بعد سنة من طرحها في السوق وهذا يعطي دلالات على المبالغة في عملية التقييم، وسيمكننا تنظيم السوق عبر وضع السوق الموازية في القضاء على التلاعبات في عمليات التقييم بحيث يتم فرز الشركات قبل دخولها السوق الرئيسية.
ولفت إلى انه من الظلم وضع شركات مؤثرة في السوق كشركة سابك مع شركات أخرى ضعيفة في سوق موحد، حيث ان كثيرا من هذه الشركات الخاصة والصغيرة ليس لها قيمة اقتصادية.
ودعا الجوهر هيئة السوق إلى تصنيف الشركات عبر وضع خانات تعريفية للمتداولين للتعريف بوضعية الشركات وأدائها من خلال بياناتها المالية كما تقوم به غالبية الدول العالمية، واصفا هذه الخطوة بأنها تعتبر خطوه اضافية وتعريفية لقراءة مؤشرات السوق والشركات بشكل سريع تفهمه جميع شرائح المتداولين.