النقاط المرورية ومنظومة التكامل

في الواقع

الطريق الى النجاح لن يكون سهل المنال ولن يكون مفروشاً بالورود، بل يحتاج الى جهد جهيد وعمل دؤوب ومواجهة المصاعب والعمل على التغلب عليها.
هكذا كنا نسمع وأصبح واقعاً علمتنا إياه الحياة.
ولا شك أن الإنسان الطموح وهو يعمل يضع نصب عينيه النجاح هدفاً لأفكاره وتخطيطه.
ونتيجة لتلك الأفكار والتخطيط شهدت العاصمة الرياض حملات مكثفة لمكافحة السرعة لتواصل أنشطتها بعد أكثر من ثلاثة أشهر محققة فيها نجاحاً كبيراً كسبت من خلاله رضا المجتمع الذي أدرك أن هدفها هو كبح جماح المتهورين في القيادة. ومن البديهي أن تكون هناك صعوبات قد حصلت يدركها القائمون على جهاز المرور إذ لا يخلو أي عمل منها وقد عمل القائمون على جهاز المرور على تلافيها وتعديلها وملاحظة الصواب وتعزيزه وهو الأمر الذي ساهم في استمرار نجاح الحملات وسط تقبل وتأييد من المجتمع.
ولكن الجهود المرورية - الاجتهادية - لن تكون كافية للتصدي للمخالفات بكل أنواعها ما لم يوجد قانون يتم بموجبه معاقبة مخالفي أنظمة المرور.
أقصد قانون فيه من الجرأة ما يحد من التجاوزات ويعمل على إيقافها مع مرور الزمن ويجعلها جزءاً في زمن النسيان (أمنية) أعتقد أن الكثيرين يتمنونها.
ولعل نظام النقاط المرورية سيكون خير معين لعملية الضبط المروري خاصة وأنه تجربة مطبقة في دول عالمية متقدمة وحققت نجاحاً باهراً ساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ذلك النظام من شأنه أن يسهم في إيجاد نقلة كبيرة في جهاز المرور ليكمل بذلك منظومة التطور الذي شهده جهاز المرور في السنوات الأخيرة ميدانياً أو إدارياً ألغت الكثير من الأمور الروتينية القاتلة على المراجع وفي مقدمتها إجراءات الاصدار والتجديد للخدمات المرورية، وكذلك المخالفات المرورية بدءاً بالاستعلام وانتهاءً بالتسديد.
نظام النقاط المرورية بات ضرورة ملحة يتطلبها الوضع الراهن.
فهل تسجل الفترة القادمة نظاماً مرورياً متطوراً خاصة وانه يخضع حالياً لدراسة متعمقة من قبل جهات ذات اختصاص ليحقق بذلك أماني كثيرة لتطوير جهاز خدمي وحيوي بشكل فعال.