الأمير محمد بن نايف وجه بدعم جهاز المرور بالآليات لرفع مستوى الانتاجية

العقيد عبدالرحمن المقبل في حديث من الميدان ل «الرياض»: 85440 مخالفة أحدث إحصائية حتى أمس الأول

أكد العقيد عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير ادارة مرور منطقة الرياض ان حملات مكافحة السرعة التي يقوم بها مرور الرياض هذه حالية هدفها الأول والأخير الحد من الحوادث المرورية، وذلك في اطار استراتيجية تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطبيقها حالياً والتي تهدف الى رفع مستوى السلامة المرورية في العاصمة والعمل على الحد من الحوادث المرورية التي تسببت في ازهاق أرواح بريئة وشكلت السرعة الزائدة النسبة الأعلى في مسبباتها.
وفي هذا الصدد اوضح العقيد المقبل ان هذه الحملات رصدت عدداً من التجاوزات الخطرة من قبل سائقين يقودون سياراتهم بسرعة تجاوزت الحد المسموح به نظاماً. وتم التعامل مع هذه الحالات وفق الأنظمة المعمول بها في النظام المروري ولائحة المخالفات المرورية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه شوارع مدينة الرياض هذه الأيام انتفاضة مرورية تلاحق المخالفين والمتهورين من قائدي السيارات الذين يعمدون الى تجاوز السرعة المحددة مما يشكل خطورة بالغة عليهم وعلى مستخدمي الطرق. أوضح العقيد المقبل ان التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باستمرار هذه الحملات والتصدي لهؤلاء المخالفين هي الداعم الحقيقي لنجاح هذه الحملات والعمل على انتشارها في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية في العاصمة.
وفي هذا الاطار اشار العقيد المقبل الى ان الدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قد ساهم في رفع مستوى جهاز المرور خاصة في منطقة الرياض ليسهم بمشيئة الله في فرض النظام بما يحقق السلامة المرورية للجميع.
جاء ذلك اثناء الجولة التي قامت بها «الرياض» لمواقع حملات مكافحة السرعة المنتشرة في شوارع الرياض والتقت العقيد عبدالرحمن المقبل الذي كان متواجداً خلال الفترة المسائية باللباس الرسمي ويشارك رجال المرور أفراداً وضباطاً في متابعة هذه الحملات. وكان الحديث حول العديد من المحاور والنقاط التي كانت تشكل هاجساً لدى الكثيرين اضافة الى بعض الأمور التي تتعلق بالعقوبات وآلية تضييق الحملات والنتائج التي خلصت اليه الفترة الماضية عقب بداية التطبيق.
وأشار العقيد المقبل الى ان هذه الحملات تأتي في اطار استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض والتي تهدف الى الحد من الحوادث المرورية المميتة، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض. موضحاً انه من خلال دراسات أعدتها هيئة تطوير مدينة الرياض هي الجهة التي تقوم بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في الرياض وجد ان نسبة عالية من الحوادث المرورية سببها الرئيسي هو السرعة العالية، ولذلك كان لابد من ايجاد حلول مناسبة للحد من تلك الظاهرة والعمل على ذلك من خلال هذه الحملات.
ورداً على سؤال عن التأخير في التنفيذ اوضح العقيد المقبل ان الدراسات بدأت منذ فترة طويلة ولكن التنفيذ كان يحتاج الى مزيد من الوقت لكي تكون الأمور واضحة بدون عشوائية ونحمد الله ان النتائج التي تحققت حتى الآن تشير الى ان هناك تقدماً في تحقيق الأهداف المرجوة وحول ابرز ما تحقق من نتائج بعد مضي أكثر من شهرين تطبيق هذه الحملات اشار العقيد المقبل الى ان نسبة الحوادث المرورية قد انخفضت بعد بدء التطبيق بنسبة وصلت في البداية الى 15٪ ومن ثم بدأت في الانخفاض بشكل كبير، حيث ان عدد الحوادث بشكل عام يسجل انخفاضاً ولله الحمد.
اضافة الى ان نهاية الاسبوعين الماضيين لم نشهد ولله الحمد أي حوادث مرورية وهذه في حد ذاتها مؤشر جيد لنجاح تلك الحملات.
واشار المقبل الى ان الحملات لا تقتصر على ضبط السرعة فقط بل تتجاوز ذلك الى جانب آخر هو في غاية الأهمية وهو حزام الأمان يشكل جانبا مهما في نتائج الحوادث المرورية أياً كانت درجتها وفي هذا الاطار يتم التنبيه على سائقي السيارات بأهمية الالتزام بذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.
وحول الأيام الاكثر تسجيلاً في عملية الضبط لهؤلاء المخالفين أفاد العقيد المقبل ان ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تعتبر الاكثر نشاطاً حيث تسجل الاحصائيات اعلى النسب في ايقاف المخالفين.
مشيراً الى ان المعدل اليومي يختلف وذلك وفقاً لمواقع تلك الحملات وكذلك ظروف المجتمع بشكل عام.
وعن عدد الحملات المنتشرة حالياً في مدينة الرياض بين العقيد المقبل انها وصلت الآن الى (21) حملة منتشرة في شوارع الرياض الدائرية والرئيسية. وفي هذا الصدد اشار الى ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تقضي باستمرار هذه الحملات والتصدي لهؤلاء المخالفين وسوف تسهم في ارتفاع اعداد هذه الحملات وكذلك توزيع الانتشار لتشمل احياءً عديدة وتواجدا ميدانيا مكثفا.
وحول الية اختيار مواقع هذه الحملات قال المقبل ان الاختيار يتم بناء على معلومات ودراسات حول المناطق التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الحوادث وكذلك الاماكن التي تشكل خطورة على مستخدمي الطرق اضافة الى الطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية، ولعل الجميع يلاحظ ذلك على الواقع، حيث الطرق الأكثر ازدحاماً وكذلك الطرق الأكثر خطورة تشهد تواجداً مستمراً لحملات مكافحة السرعة في الرياض.
وفي سؤال حول أقصى سرعة تم ضبطها في هذه الحملات أفاد العقيد المقبل ان هناك سرعات تجاوزت المائتين كيلو في الساعة مشيراً إلى أنه عند الاستفسار عن السبب لذلك تكون الإجابات غير مقنعة اطلاقاً وقال: هؤلاء بطبيعة الحال تشدد عليهم العقوبات ويصدر عليهم حكم من هيئة الفصل في المخالفات المرورية.
وعن آخر إحصائية صدرت لما تم إيقافه في هذه الحملات أجاب المقبل بأنها وصلت إلى (85440) مخالفة حتى إعداد هذه المادة بلغ عدد السعوديين فيها (61355) مخالفة في حين بلغ عدد المخالفات للمقيمين (24085) مخالفة.
وعن تقييم الوضع الحالي لهذه الحملات أشار المقبل الى ان ذلك يخضع لتقييم مستمر من قبل بيت الخبرة الاستشاري المكون من فريق سويدي يتابع الوضع ويفوز الصواب ويقوم الخطأ حيث تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور الرياض على التعاون في ذلك من خلال التخطيط والتنفيذ.
وأفاد العقيد المقبل في حديثه ل «الرياض» ان هناك حملات متحركة بين تلك الحملات الثابتة سيتم العمل بها خلال الأيام القليلة القادمة للعمل على الحد من التجاوزات التي بين يقوم بها السائقون بين الحملات الثابتة.
وحول دور المرور السري في المساهمة في الحد من تجاوزات السرعة أوضح العقيد المقبل ان هناك دعماً مباشراً من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالرفع من مستوى المرور السري، حيث وجه سموه بدعم مرور الرياض بالعديد من الآليات لكي يقوم المرور السري خدمات مساندة لدوريات المرور الميدانية وهذا الدعم من سموه سوف يسهم في زيادة الإنتاجية لهذا الجهاز.
وسألنا العقيد المقبل عن.. هل ما ساهمت به هذه الحملات في التعرف على مطلوبين أو ضبط مخالفات أمنية فرد قائلاً: من خلال هذه الحملات وجد ان عدداً من المخالفين أشخاص مطلوبون إما في حوادث مرورية كما تم إيقاف آخرين في حالات غير طبيعية وكذلك تم ضبط 1400 حبة مخدرة وسلاح (رشاش) غير مرخص مع بعض المخالفين وتم التعامل معهم وفق الأنظمة وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وحو الاتهام الموجه ان هذه الحملات تهدف إلى رفع إيرادات المرور ففي العقيد المقبل ذلك بقوله لو كان الأمر صحيحاً لم اقتصر الأمر على السرعة فقط والتنبيه على أهمية حزام الأمان دون السؤال على سر حمل رخصة القيادة والتأكد من سريان مفعولها وكذلك رخصة السير وتاريخ انتهائها والفحص الدوري رغم أهمية ذلك ومن متطلبات القيادة النظامية لكن العمل على الأهم حالياً هو رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث المميتة يتمثل في متابعة المسببات المؤدية إلى ذلك وهي السرعة الزائدة وحزام الأمان لما له من أهمية بالغة كما أسلفت.
وعن نوعية العقوبة التي تطبق بحق المخالفين أفاد العقيد المقبل ان ذلك يخضع أولاً للنظام المروري الذي يتمثل في إيقاف السائق وحجز المركبة والغرامة المالية سواء كل على حدة أو يهم جميعاً وذلك حسب نوع المخالفة ومقدار السرعة، وهذا يتم تحديده من قبل هيئة الفصل في المخالفات المرورية المتواجدة في إدارات المرور والمشكلة بقرار سمو وزير الداخلية والمخولة بإصدار عقوبات من شأنها ان تردع المخالف عن تكرار مخالفته والعمل على فرض النظام بشكل قوي.
وأضاف يقول: هنا أود ان أشير إلى ان المخالف عندما يرتكب مخالفة معينة وتسجل عليه بجهاز الحاسب الآلي ويرتكب مخالفة سرعة فإن الأمر يستوجب عليه تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة عليه مهما بلغت قيمتها. وكدليل على ذلك فقد تم قبل فترة إيقاف أحد المخالفين وتم تطبيق النظام عليه وبعد الاستفسار عن مخالفاته المرورية وجد أنها بلغت (32000) ريال مما استوجب عليه تسديدها بالإضافة الى العقوبات الأخرى.
ورداً على سؤال حول آلية نقل السيارات المخالفة أشار العقيد المقبل الى أنها تنقل بواسطة ناقلات خاصة إلى مواقع الحجز التابعة لمرور الرياض وهي موقع الحجز بالسلي وموقع الحجز بحي لبن وموقع الحجز بالمطار، وذلك حسب قرب الموقع من مكان ضبط المخالف. نافياً ان تكون تنقل إلى مواقع أخرى مؤكداً في الوقت نفسه ان مسؤولية السيارة تتطلب التعامل معها بما بقي بقاؤها في مواقع معروفة ويتم التعامل معها بشكل نظامي.