تصاعد العنف ينذر بعودة الحرب في سري لانكا

قد يجد العذر لنفسه من يعتقد أن سري لانكا تعيش في حالة حرب. ففي يوم الثلاثاء الماضي انفجر لغم أدى إلى مصرع11 جندياً شمال جافنا، كما قتل شرطي كان يقوم بدورية في مدينة كالموناي الشرقية. وألقيت المسؤولية عن هذه الهجمات على حركة تحرير نمور التاميل العرقية الانفصالية، التي تسعى إلى إنشاء دولة مستقلة في شمال وشرق سري لانكا.
وفي وقت مبكر من يوم الأحد الماضي قتل أحد أعضاء البرلمان السري لانكي المناصرين للمتمردين في مدينة باتيكالوا على الساحل الشرقي من سري لانكا، واتهم نمور التاميل المليشيات المقربة من الحكومة القيام بهذه العملية.
وفي يوم الجمعة حدثت أكبر عملية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة ونمور التاميل في فبراير 2002م، حيث قتل 13 بحاراً سري لانكياً في كمين بشمال غرب الجزيرة. وقبل ذلك بيومين فقط وقع أيضا اشتباك بين المتمردين والجيش السري لانكي في عرض البحر، بشمال غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.
وبلغ العدد الإجمالي للقتلى في صفوف القوات الحكومية شرطة وجيشاً وبحرية 45 قتيلا في شهر ديسمبر وحده، ما أدى إلى ازدياد الخوف من قيام الجيش السري لانكي بعملية انتقام واسعة، واستئناف الحرب الأهلية الدائرة منذ عقدين من الزمان. وأصبحت الهجمات بالألغام والقنابل اليدوية على قوات الجيش أمراً معتاداً في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي يشكل التاميل غالبية سكانها، بالإضافة إلى عمليات الأغتيال.
وما زال اتفاق وقف إطلاق النار برعاية النرويج سارياً على الورق منذ التوقيع عليه في عام 2002م. وقال إيريك سولهايم، الوزير النرويجي للتنمية الدولية في مقابلة أجريت معه عن طريق الهاتف مساء الثلاثاء الماضي: «يتطور الوضع من سيئ إلى أسوأ. فالوضع مثير للقلق، ويقترب من حافة الحرب».
وفي الثمانينيات من القرن الماضي عانت قوات حفظ السلام الهندية من هزائم مريرة في الاشتباكات التي حدثت بينها وبين نمور التاميل قبل انسحابها في عام 1990م. وكان لمتمردي التاميل دور أيضاً في الهجوم الانتحاري الذي قتل فيه راجيف غاندي رئيس وزراء الهند السابق في عام 1991م.
ولم تعلن الحكومة ولا نمور التاميل تخليهم عن اتفاق وقف إطلاق النار. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الحرب الشاملة على كل الجبهات، التي كانت مشتعلة في أواخر الثمانينيات وطوال فترة التسعينيات من القرن الماضي، ستعود مرة أخرى، أم أن الوضع سيقتصر على تصاعد الهجمات على شاكلة عمليات المقاومة العراقية.
وقال بايكياسوثي سارافاناموتو من مركز الخيارات السياسية، وهي مجموعة بحث بكولومبو، في يوم الثلاثاء الماضي إن الواقع على الأرض ينفي اتفاقية وقف إطلاق النار. وأضاف: «الوضع يشير إلى الانزلاق نحو الحرب».
وحتى الآن لا يبدو أن أي طرف مستعد لإعلان الحرب. وقال نمور التاميل إنهم لا يحرضون على الحرب. وبالنسبة للهجمات الأخيرة ضد القوات الحكومية، نفى المسؤولون في حركة نمور التاميل القيام بها وفسروها على أنها تعبير عن الإحباط وسط المدنيين التاميل، وفي نفس الوقت يلمحون بصورة متكررة إلى نفاد صبرهم من الجمود في المفاوضات السلمية. وبالفعل هدد، فيلوبيلاي برابهاكاران، رئيس حركة نمور التاميل، في خطاب ألقاه في نوفمبر الماضي، بالعودة إلى الحرب إذا لم تتحقق مطالب الحركة في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وقال رئيس الجناح السياسي في الحركة إس. بي. ثاميلتشيمفان، في لقاء أجري معه في وقت مبكر من هذا الشهر في مدينة كيلينوتشي إن «الناس يشعرون بالقلق».
ومن الصعب على حكومة راجاباكسي تحمل العودة إلى القتال. وقد أصبح راجاباكسي بالفعل في موقف صعب بسبب تصاعد العنف.
ويرى دارسو الصراع في سري لانكا أن استراتيجية المتمردين تهدف إلى عزل القوات الحكومية في ثكناتها، في الوقت الذي يحاولون فيه دفع الحكومة إلى طاولة المساومات. وسيستمر الجدل بين السري لانكيين والأجانب الذين يتابعون الصراع حول ما إذا كان نمور التاميل سيقبلون باتفاق يمنحهم حكماً ذاتياً محدوداً، أو سيواصلون الضغط للحصول على استقلال كامل.
وألح جيهان بيريرا من مجلس السلم الوطني في كولومبو، وهو عبارة عن جماعة محايدة، على الحكومة القيام بجس نبض الثوار. وقال: «أفضل طريقة لمكافحة نمور التاميل هي التعامل السياسي معهم، وإذا اتضح بعد ذلك عدم جديتهم، فيجب العمل على كشف خداعهم على المستوى الدولي. وتعتبر الشرعية الدولية بالنسبة لهم على مستوى عالٍ من الأهمية».
وتوقفت المحادثات الدولية منذ أكثر من عامين، وما زالت الأطراف المتنازعة مختلفة حول مكان وكيفية استئناف المحادثات.
وأخيراً ألمحت الحكومة، التي كانت تصر على أن تكون المحادثات داخل سري لانكا، إلى القبول بالوساطة اليابانية، وقالت إنها تقبل بإجراء المحادثات في دولة آسيوية. ويصر نمور التاميل على إجراء المحادثات في أوسلو.
وقال السيد سولهايم، وزير التنمية الدولية في النرويج: «ندعو كلاً من الحكومة ونمور التاميل للجلوس إلى طاولة المفاوضات في الحال ومناقشة وقف إطلاق النار. لا يعتبر مكان التفاوض قضية أساسية، وبكل بساطة القضية المركزية هي الجلوس إلى طاولة المفاوضات».
٭ (نيويورك تايمز)