ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء وبهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، تنطلق هذه الأيام بمختلف مناطق المملكة أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات 2016م، ويأتي المسح هذا العام بشراكة إستراتيجية مع شركة التعاونية للتأمين. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكين القطاع الخاص من دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة. وأوضح المفرج أنَّ أكثر من 650 باحثًا إحصائياً يقومون هذه الأيام وحتى نهاية شهر شعبان بجمع بيانات 33.500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة ، مؤكدًا بأنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط وفقاَ لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07-12-1397ه من جهته أكد مدير عام التسويق في التعاونية للتأمين ماجد البهيتي باعتزاز التعاونية للتأمين بأن تكون الشريك الإستراتيجي في المسح الاقتصادي الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مبينًا بأنَّ هذه الشراكة تأتي ضمن أعمال الشركة في دعم رفع الوعي الإحصائي كأحد منطلقات مسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث سياسهم هذا البحث في رسم صورة دقيقة لواقع الاقتصاد الوطني.
