«الاستئناف» ُتثبت نسب طفل لمواطنة في جدة

محكمة التنفيذ تلاحق زوجها الهارب

قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الحكم أخيراً، بتأييد حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة قبل أعوام، وتضمن الحكم إثبات «نسب» طفل لمواطنة سعودية تزوجت من وافد "سوري"، وطلقته بعد أن أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وجاء الحكم لينصف الزوجة (سعودية) من طليقها السوري، وذلك بإثبات نسب أحد "أطفالها" الأربعة، إضافة إلى الحكم لصالحها بالحضانة للأطفال وتربيتهم.
وتضمن الحكم الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف إلزام المقيم السوري (الزوج) بدفع نفقة شهرية إلى أولاد طليقته الأربعة، بواقع 1600 ريال، إضافة ثبوت نسب الطفل الرابع إلى والده، مستدلاً بأن حمل الزوجة للطفل كان على فراش الزوجية، وهو دليل شرعي لإثبات النسب.
فيما تلاحق محكمة التنفيذ في محافظة جدة طليق المواطنة الهارب بقرار آخر أصدرته يقضي بإيقاف خدمات الزوج (السوري) في جميع الجهات الحكومية والمصالح، بعد رفضه دفع «النفقة» إلى أولاده من طليقته السعودية بعد انفصالهما قبل أعوام عدة، إلا أنه لا يزال هارباً عن العدالة، حيث أكدت الزوجة أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن رغم صدور الحكم القضائي بإلزامه بالنفقة.
وأوضحت الزوجة رفضت ذكر اسمها في حديثها ل«الرياض»، أن القضية حدثت منذ أعوام عدة بعد خلافات وقعت مع زوجها، وأدت إلى انفصالها منه، مشيرة إلى أنها رفعت قضية أمام المحكمة العامة في جدة، وصدرت الأحكام القضائية التي حكمت لصالحها بحضانة وتربية أطفالها، إضافة إلى إثبات نسب الطفل الرابع، وإلزام الزوج بدفع نفقة أطفاله.
وأشارت إلى أنه ورغم تلك الأحكام القضائية، وقرار محكمة التنفيذ، إلا أن طليقها لايزال هارباً ومختفياً عن الأنظار، ولم يتم القبض عليه حتى الآن، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوق النفقة التي حكمت بها المحكمة مهما حدث من تهرب عن العدالة.
وسجل ملف القضية كثيراً من التطورات المتلاحقة، أبرزها حكم ابتدائي صدر في القضية، تضمن سجن الزوجة خمسة أيام، وجلدها عشرة أسواط، على خلفية زواجها من مقيم بطريقة مخالفة إلى الأنظمة والتعليمات، إذ اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه «أن عقد الزواج تم من دون إذن رسمي، ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفاً، كون أحد الزوجين أجنبياً»، حيث تشترط الأنظمة السعودية حصول السعوديين من الجنسين على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، في حال الاقتران بشريك غير سعودي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المواطنة كانت تزوجت من وافد سوري قبل ستة أعوام، بموافقة رسمية، وبعقد زواج موثق. إلا أن خلافات نشبت بينهما، إثر ضربه المستمر لها، وهو ما دفعها إلى مخالعته في المحكمة. لكنها تزوجته مرة أخرى من دون الحصول على إذن رسمي، بعد نحو ثلاث سنوات من مخالعتها له.