المحكمة ترفض حكماً بسجن وجلد مواطنة تزوجت من وافد بدون إذن رسمي

رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكماً ابتدائياً صدر عن المحكمة العامة بجدة يقضي بسجن مواطنة 5 أيام وجلدها 10 جلدات، بسبب زواجها من وافد عربي دون الحصول على إذن رسمي ودون توثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة، بعد أن كانت قد تزوجته من قبل بموافقة رسمية ثم خلعته.
وتعود تفاصيل الخبر إلى أن المواطنة المذكورة كانت قد تزوجت من وافد سوري قبل 6 سنوات بموافقة رسمية وبعقد زواج موثق، إلا أن الخلافات بينهما وضربه المستمر لها، دفعها لمخالعته في المحكمة، لكنها تزوجته مرة أخرى دون الحصول على إذن رسمي بعد نحو ثلاث سنوات من مخالعتها له، وفقاً ل "المدينة".
وأعادت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى للمحكمة العامة لإعادة النظر في الدعوى المرفوعة من المواطنة تطلب فيها إعادة النظر في عقوبة السجن والجلد الصادرة بحقها، حيث إن الزوجة كانت قد بررت بأنها تزوجت للمرة الثانية بدون تصريح ظناً منها أن الموافقة الرسمية على الزواج الأول تكفي، حسب قولها.