إيقاف خدمات «سوري» تهرب من دفع نفقة أولاده من طليقته السعودية

أصدرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة أخيراً، قراراً يقضي بإيقاف خدمات وافد «سوري»، بعد رفضه دفع «النفقة» إلى أولاده من طليقته السعودية بعد انفصالهما قبل أعوام عدة. وجاء قرار محكمة التنفيذ بعد مماطلة الوافد في تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة في جدة، تضمن إلزامه بدفع النفقة إلى أولاده الأربعة من طليقته السعودية. كما ألزمته بإثبات نسب الأبناء، والحكم في حق والدتهم بحضانتهم وتربيتهم. وعلمت «الحياة» أن الزوجة السعودية التي حصلت على حضانة أولادها من الوافد السوري ستلجأ خلال الأيام المقبلة إلى الجهات المختصة لإحضار الوافد المتهرب من طريق كفيله، ولاسيما أنه يعرف الموقع الذي يتخفى فيه. وسجلت القضية كثيراً من التطورات المتلاحقة، أبرزها حكم ابتدائي صدر في القضية، تضمن سجن الزوجة 5 أيام، وجلدها 10 أسواط، على خلفية زواجها من مقيم بطريقة مخالفة إلى الأنظمة والتعليمات، إذ اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه «أن عقد الزواج تم من دون إذن رسمي، ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفاً، كون أحد الزوجين أجنبياً». وتشترط الأنظمة السعودية حصول السعوديين من الجنسين على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، في حال الاقتران بشريك غير سعودي. وتضمن الحكم على الوافد السوري أيضاً العقوبة نفسها، إضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية إلى أولاد طليقته الأربعة، بواقع 1600 ريال. وتضمن ثبوت نسب الطفل الرابع إلى والده، مستدلاً بأن حمل الزوجة للطفل كان على فراش الزوجية، وهو دليل شرعي لإثبات النسب. فيما رفضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الحكم، وطلبت إعادة النظر فيه قبل تأييده. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المواطنة كانت تزوجت من وافد سوري قبل 6 سنوات، بموافقة رسمية، وبعقد زواج موثق. إلا أن خلافات نشبت بينهما، إثر ضربه المستمر لها، وهو ما دفعها إلى مخالعته في المحكمة. لكنها تزوجته مرة أخرى من دون الحصول على إذن رسمي، بعد نحو ثلاث سنوات من مخالعتها له.