من يحاكم الجريمة في التاريخ؟!

كلمة الرياض

لا اعتراض أن تُعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة لإحياء الذكرى الستين للمحارق النازية لليهود إذا كان الهدف تذكير العالم بجريمة فصل عنصري، وحرب إبادة، لكن الأمم المتحدة التي سبق أن ألغت قرار اعتبار الصهيونية حركة عنصرية تحت ضغط أمريكي، لابد أن تستشعر المسؤولية أمام جميع الشعوب والأمم، لا أن يطلق الرئيس بوش إنذاره الأخير في مراقبة محاربة السامية في العالم، دون فهم طبيعة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، وغيرها في مواقع كثيرة من العالم..
إذا كانت الغاية هي محاكمة التاريخ أخلاقياً، فيجب الا تقتصر الجرائم على المحرقة وحدها، بل لابد من فتح السجلات كلها، عن جرائم الأسبان في أمريكا الجنوبية، والفلبين، والانجليز في جميع مستعمراتهم ونهبهم ثروات تلك الشعوب، وأمريكا التي ساقت قطيع الزنوج كعبيد على أرضها، وإبادة الهنود الحمر، وكشف أسرار قتلى القرية الفيتنامية (ماي لاي) وكذلك العراق، وأفغانستان، والعديد من الدول في أمريكا اللاتينية التي ذُبحت بالسلاح الأمريكي..
من حق شعوب العالم أن تقرأ سفر الجريمة في أي بقعة من العالم، لكن لا تختزل القضية باليهود فقط دون بقية الأمم الأخرى، طالما الجريمة لها عقوبات قانونية وأخلاقية وتعويضات مادية، وقد حصلت إسرائيل على كل ذلك من الألمان في الوقت الذي تُعامل وقائع التاريخ الأخرى، وكأنها وقائع لا يترتب عليها محاسبة، ولا كشفٌ لأسرار الجريمة.
سجل التاريخ مليء بالوقائع وانتهاكات الحقوق، وقد لا يخدم الكثير من الدول المنادية بعقد هذه الجلسة، أن لا تمثل أمام القوانين الأخلاقية، إذا كانت تريد الاعتراف بحق لا يزيله تقادم الزمن، لكن من خلال مظهر هذه المبادرة، نجد أن المسألة لا تختص إلا بتذكير العالم بجرائم النازية، وحق اليهود، وهذا التعامل غير البريء بإظهار نفاق تلك الدول تبعاً للرغبة الأمريكية، فإن من المنطق أن لا يحاكم التاريخ انتقائياً، بحيث تتم التغطية على جرائم قائمة حتى الآن، لكن الأمم المتحدة التي تحولت إلى مجرد أداة تحركها القوى الكبرى، فقدت وظيفتها الحقيقية، لأن الملاحقات التي يجب أن تتم بروح القانون لا تنطبق على بلدان أخرى، لأن من يملكون القرار، هم من يتبادلون المصالح حتى في الصياغات السياسية، وإلا فاليهود الذين تعرضوا لجريمة الإبادة ليسوا استثناءً من حالات مماثلة تمت على يد دول، أو شعوب أخرى..
الفصل في هذا الموضوع ليس اختيارياً، بل لابد من أن تظهر الأمم المتحدة كقيّم على الأخلاق، وخاصة تدوين الجرائم بمختلف أشكالها حتى تكون القاضي العدل، بدلاً من الوسيلة التي تسيّرها مصالح الدول الكبرى، وأهواؤها..