التقشف وتحديد الأولويات عنوان المرحلة المقبلة

أصبح من الواجب علينا كمسؤولين في الأندية والاتحادات الرياضية أن نضع النقاط على الحروف في مجال عملنا الرياضي المقبل وألا نترك لأحلامنا الوردية مكاناً في الصرف المالي من دون تخطيط حقيقي نفضل فيه الأهم على المهم لأن موازنة الرياضة جزء من موازنة الحكومة التي أصابها الضرر نتيجة هبوط أسعار النفط وهو المدخول الرئيسي، وأن ندرك أن الأنشطة والبرامج الرياضية على المستوى التنافسي هي أضعف حلقات البرنامج الحكومي الذي يجب أن يلقى الدعم المطلوب ولا نفضلها على البرامج الضرورية التي تمس حياة الفرد والمجتمع كالصحة والتعليم والإسكان أو أية برامج ومشاريع لها علاقة بتنمية المجتمع.
عمليا في أي خطة تقشف تكون الرياضة أكبر المتضررين باعتبارها نشاطاً ثانوياً إذا ما قورن بالاحتياجات الأساسية للإنسان كالأكل والشرب والسكن واللباس وعندما تتجه الدولة لتوفير الأساسيات وتوجه الميزانيات إليها فإن الأنشطة الأخرى ستعاني كثيراً، وهو ما بدأنا نشاهده بوضوح، وهو ما سيزيد الضغط على الواقع الرياضي المتأزم أصلا.
لذلك بات من المهم التحرك السريع لإنقاذ الرياضة من خلال برامج احترافية قادرة على نقلها إلى عالم الاحتراف الكامل بدل عيشها على الإعانات الحكومية والخاصة.
نحن بحاجة أولاً إلى بنية قانونية متماسكة تحدد وضعية المؤسسات الرياضة الحكومية ووضعية الأندية والاتحادات، وبناء اقتصادي قادر على تغطية النفقات، ورياضي يقدم بشكل مقنع للمستثمر وللمعلن وللمشاهد بما يدفعه لوضع أمواله فيه.
الأندية حالياً تعاني من شح في الموارد المالية وزيادة كبيرة في الصرف، لذلك فإن الأرقام ربما تنخفض إذا استمرت مشكلة انخفاض النفط لمدى طويل يؤثر على الخطط الاستراتيجية، وهناك أندية ستواصل على طريقتها نفسها في التعاقدات المالية لكنها ربما تجد نفسها تغرق في بحر من الديون".
العلاقة بين الرياضة والاقتصاد وطيدة ولا يمكن أن يعمل القائمون على الرياضة بلا مال، فهو الرقم الأهم في العملية التنظيمية نحو الوصول إلى الأهداف القريبة والبعيدة، وفي الوقت ذاته فإن الاقتصاد الحكومي يؤثر على القطاعات الأخرى كافة، بل إن الانخفاض أو الازدياد له تأثير مباشر على حياة المواطن، لذلك فان الاقتصاد بشكل عام عملية تكاملية بين القطاعات الحكومية بالتضامن مع القطاع الخاص، وكل تأثير يمس أحد الطرفين يؤثر على الطرف الآخر بشكل كبير لأنهما يتشاركان معا في ذات الهدف، لذلك فإن انخفاض النفط هو المؤثر الأول على الاقتصاد ما سيجعل القطاعات الحكومية والخاصة تتأثر من ذلك سلبا، لأن الصرف الحكومي يعتمد بشكل أساسي على النفط وبالتالي فإن الانخفاض يعني تقليل وترشيد الصرف، وهذا سينعكس على الشركات الكبرى التي تعتمد على العقود الحكومية والدعم الذي تجده من القطاع الحكومي.
ونقترح ان يكون هناك تعامل مع الجميع بمبدأ الثواب والعقاب وحرمان الاتحادات الفاشلة والتي ليس لها نتائج من المشاركات الخارجية وتحديد ما يصرف لها من اموال بحيث تختصر فقط على النشاطات الداخلية فقط من اجل تشكيل منتخبات قوية ممكن ان تنافس المنتخبات العربية والعالمية ثم المشاركة فيها من اجل تحقيق الإنجاز وليس من اجل السفر الترفيهي وبالمقابل تزويد مخصصات الاتحادات المثمرة كحافز لها ولمنتخباتها ليطوروا الإنجاز الوطني الى العربي الى العالمي واعتقد هذا هو عين المهنية وعين العدالة اذا ما اردنا فعلا العمل بمهنية وبنزاهة متناهية خدمة للرياضة.