الحقيل: الإستراتيجية الوطنية للإسكان تعد خارطة الطريق للقطاع

أكد أن تنافس الشركات السعودية والأجنبية سيعود بالنفع للمواطن

وجه وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لمجلس الشورى بمناسبة موافقة المجلس على الاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال جلسته العادية الثانية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وما بذله المجلس من جهود ومناقشات لموضوعات الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الإسكان ورفعتها للإقرار بحسب الترتيبات النظامية.
وأشاد "الحقيل" بالملاحظات البناءة التي أبدتها لجنة الحج والإسكان والخدمات وأعضاء المجلس الموقرين حيث ستبدأ وزارة الإسكان العمل مباشرة على استيفائها. ونوه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر رعاهم الله. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعد بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخارطة الطريق لقطاع الإسكان لمنهجية تطوير الإسكان بالمملكة، وإطار العمل الذي تتبعه كافة الأطراف المعنية بقطاع الإسكان، وذلك من خلال الخيارات الدقيقة التي تقدمها حول الإجراءات الأكثر فعالية والأفضل ملاءمة والتي استرشدت بأنجح التجارب والممارسات العالمية. كما أوضح معاليه أن الاستراتيجية توفر حلولاً مستدامة للتصدي للتحديات الرئيسية في قطاع الإسكان من شأنها تحقيق طفرة في توفير الإسكان الميسر، وتطوير سوق الإسكان بما يتجاوب مع الطلب ويلبيه، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية وضمان اتزان أسعارها، وضبط وتنظيم سوق الإسكان بما يلبي الاحتياجات السكنية للمواطنين في هذا الوطن الغالي.
إلى ذلك، التقى الحقيل في الرياض مجموعة من الشركات التركية في مجال التطوير العقاري، ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الوزارة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين ما يضمن إنتاج أكبر عدد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة وجيزة، حيث سيكون للتنافس بين الشركات أثر كبير على إيجاد سوق سكنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تتيح للمواطنين بمختلف المناطق من الحصول على وحدات سكنية تناسب مقدرتهم الشرائية وبمواصفات ذات جودة عالية تشرف عليها وزارة الإسكان، وما يستتبع ذلك من خلق فرص وظيفية لكافة الفئات في المجتمع السعودي في ظل الحركة العمرانية التي تنفذها الشركات، حيث تعتزم الوزارة القيام بعدد من اللقاءات مع شركات أجنبية من دول أخرى تتميز بخبرتها وأدائها المتميز في مجال التطوير العقاري.
وفي مستهل كلمته رحب معالي وزير الإسكان بممثلي الشركات التركية متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية مثنيا على العلاقات الوطيدة بين المملكة والأشقاء في تركيا التي شهدت تعاونا مثمرا في العديد من المجالات.
موضحا معاليه أن هذا اللقاء يأتي لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجال القطاع الإسكاني، آملا أن يحقق هذا اللقاء طموحات المواطنين السعوديين وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ويأتي اهتمام الوزارة بتحقيق هذه الطموحات استنادا إلى توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية وتنفيذا لتوجيهات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهم الله).
كما بين معالي الوزير في كلمته أن الوزارة ماضية قدما في إيجاد بيئة تنافسية تشرف عليها وتقودها بنفسها بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية بطريقة احترافية تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وإنتاجها وفق جودة عالية وبمعايير عالمية وبأسعار تنافسية تناسب جميع المواطنين في مختلف المناطق ويكون إنجازها وتسليمها في فترة زمنية قصيرة.
موضحا معاليه ما سيحققه هذا التنافس بين الشركات بمختلف جنسياتها من مصالح تعود على الوطن والمواطن في مجالات متعددة يأتي في مقدمتها الحصول على وحدات سكنية تناسب دخولات الأفراد وخلق فرص وظيفية جديدة مع حركة البناء والعمران وتحريك الكثير من القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة والاستفادة من إنتاجها الوطني في دعم البيئة السكنية. وأكدت وزارة الإسكان على أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون وذلك عبر الاستفادة من كل الخبرات المحلية والعالمية من أجل توفير مليون ونصف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفي سبيل تحقيق أهدافها سعت إلى تذليل كل العقبات والمعوقات الممكنة وإيجاد فرص استثمارية حقيقية وشراكات ذات جدوى يعود نفعها على الوطن والمواطن، وأنها ماضية في الإعلان عن مبادرات نوعية تصب في ذات الهدف خلال الأيام المقبلة.