«الشورى» يوافق على الإستراتيجية الوطنية للإسكان

طالب بتحديثها كل خمس سنوات

وافق مجلس الشورى على الإستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.
كما أكد المجلس في جلسته أمس على أهمية أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
وطالب المجلس بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
من جانب آخر بحث وزير الإسكان ماجد الحقيل في الرياض مع مجموعة من الشركات التركية في مجال التطوير العقاري، ويأتي هذا اللقاء المهم ضمن خطة الوزارة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين مما يضمن إنتاج أكبر عدد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة وجيزة.
وأكد الحقيل أن الوزارة ماضية قدما في إيجاد بيئة تنافسية تشرف عليها وتقودها بنفسها بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية بطريقة احترافية تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وإنتاجها وفق جودة عالية وبمعايير عالمية وبأسعار تنافسية تناسب جميع المواطنين في مختلف المناطق ويكون إنجازها وتسليمها في فترة زمنية قصيرة.