كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن أن حجم المعروض في السوق السعودية لا يلبي سوى 25 في المائة من الطلب، وذلك خلال اللقاء الأول مع المطورين العقاريين في المملكة بمقر مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض يوم أمس. واعترف وزير الإسكان بعدم وجود منازل معروضة في السوق تناسب من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال، مشيرا بقوله "عن خطة لإيجاد توازن بين الإنفاق الحكومي واستثمارات المطورين العقاري لبناء وحدات سكنية". وقال الحقيل: إن التمويل الذي تقدمه البنوك لا يتجاوز 170 ألف مسكن وهذا لا يلبي احتياج السوق، مشيرا الى أن الاحتياج يصل لما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية وهو أكبر طريقة لإنعاش السوق العقارية. ووعد وزير الإسكان المطورين العقاريين العمل مع العديد من الوزارات مثل "العمل" و"المياه والكهرباء" والجهات ذات الاختصاص بتسهيل إيصال البنى التحتية وتقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين. وأضاف الحقيل: نعمل على بناء شراكة مع المطورين العقاريين لتقديم منتج ذي جودة عالية للمستهلك النهائي والذي يطمح الجميع لثقته، لافتا أن توجه الوزارة هو التوقف عن لعب دور المطور والاعتماد على القطاع الخاص في هذا الجانب على حد قوله. وأكد أن هناك العديد من القرارات التي ستدعم إيجاد حلول للقطاع العقاري ولكن ينتظر اكتمالها حتى يتم الإعلان عنها، لافتا أن المشكلة الحقيقة تكمن في إدارة مكونات قطاع الإسكان وليس في السكن. وأضاف الحقيل: توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإيجاد حلول حقيقة لهاجس "الإسكان" وهو من أولويات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرا لوجود قرارات وتنظيمات جديدة ينتظر اعلانها. ورحب بالاستثمارات الأجنبية في قطاع التطوير العقاري، حيث أكد بقوله "إن المملكة تقدم تسهيلات للاستثمارات الاجنبية في كافة المجالات واذا ما كان هناك استثمارات أجنبية مفيدة للقطاع فنحن نرحب بها". وطالب العديد من المطورين العقاريين -اثناء اجتماعهم بالوزير- بإنشاء هيئة أو وكالة لتسهيل عمل المطور العقاري من خلال جمع كافة الجهات ذات الاختصاص في مكان واحد لتسهيل عملهم.