"البيروقراطية" و"مؤسسات فردية" أبرز معوقات التطوير العقاري

توقعات بدخول شركات خليجية.. ومطالب بتسهيل الإجراءات الحكومية

أكد مستثمران عقاريان قدرة شركات التطوير العقاري على سد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن العائق الوحيد يكمن في طول الإجراءات الحكومية لاستخراج التصاريح والشروع في تعمير الوحدات السكنية، لا سيما بعد تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة.
وفي الوقت الذي رجح فيه الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار عبدالله الرشود، دخول شركات خليجية إلى السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، طالب بتسهيل إجراءات منح التراخيص من قبل الأمانات بشكل أسرع من الوضع الحالي الذي يؤخر عمل شركات التطوير العقاري إلى نحو سنتين بعد شراء المخططات.
ويتفق رئيس مجلس إدارة شركة رافال ماجد الحقيل مع ما ذهب إليه الرشود، بأن الوقت الزمني الذي يستغرقه استخراج التصاريح طويل، ما يجعل المطورين العقاريين يعيدون جدوى الاستثمار العقاري مقارنة بارتفاع سعر الأرض خلال فترة استخراج التصاريح، إذ ترتفع أسعار الأراضي، وهو ما يجعل بيعها أجدى اقتصادياً من تطويرها.
ولكن الحقيل استدرك بقوله:"لا يجب أن نحمل الجهات الحكومية السبب في التأخير، إذ إن هناك مؤسسات عقارية فردية تطلب السماح بتجاوزات معينة تؤخر عمل الجهات الحكومية"، مشيراً إلى وجود تغيرات إيجابية لدى بعض الأمانات، حيث استشعروا أهمية مشاركة المطور وتسهيل إجراءاته، إلا أن الأنظمة الحكومية تأخذ طابعا تنفيذيا خاصا، إذ لا بد من التقيد بالأنظمة، في حين أنه من الأهمية بمكان المبادرة والجراءة لتسهيل بعض الإجراءات وهذا ينقص الجهات الحكومية.
أما الرشود فقال، "من الضروري تغيير أنظمة الأمانات"، مبيناً أن في حال تم أي تعديل في إجراءات الأمانات سيزيد المعروض من الوحدات السكنية بما لا يقل عن 20%، مستشهداً بأحد المخططات الذي استغرق عامين بعد شرائه حتى تم البدء في عملية تعميره، مبيناً أن هذين العامين شكلا 30% من الحجم الزمني للاستثمار وهو ما يتحمله المستهلك النهائي.
وأكد، على أن شركات التطوير العقاري في المملكة، تعيش مراحل تطور متتالية منذ 10سنوات، مستشهداً بمهنيتها وإداراتها المستقلة وتطبيقها لأنظمة الحوكمة، وتصميمها لبرامج سكنية ووحدات سكنية مجهزة بمعايير عالية، مبينا أن بعض الشركات الفردية ما تزال متأخرة بسبب عملها بالنظام القديم، من خلال شراء المخططات وتوزيعها ورفع أسعارها وبيعها دون تطويرها، متوقعاً خروجهم من السوق خلال 5 10 سنوات مقبلة.
وهنا أكد ماجد الحقيل، على أن الدورة الاقتصادية بتجارة الأراضي وتوزيعها وبيعها دون تطويرها، ستتلاشى بعد استقرار الأسعار التي وصلت لمعدلات عالية، وهو ما يفتح المجال أمام شركات التطوير العقارية الفعلية، مبيناً أن توقف الدورة الاقتصادية لتجارة الأراضي فقط، يتوقف على الصعود البطيء لأسعار الأراضي واستقرارها، متمنياً بدء الدورة الاقتصادية للتطوير العقاري قريباً.
وبالعودة إلى الرشود، بدا غير متفائل بانخفاض أسعار الوحدات السكنية، لأسباب عديدة تضمنت ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، في ظل انخفاض الفائدة في البنوك، وانعدام الثقة بسوق الأسهم، إلى جانب الارتفاع في أسعار مواد البناء التي تزيد سنوياً بحدود 3 إلى 5%، مبيناً أن من الحلول الفعلية ارتفاع دخل الفرد، وتغيير ثقافة السكن بالتوجه إلى وحدات سكنية أقل حجما.
وعن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، قال الرشود إنه في ظل الطلب المتزايد على السكن، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع الطلب سنوياً ما بين 200 و300 ألف طلب على الوحدات السكنية، لن يستطيع القطاع الحكومي وحده تلبية هذا الطلب دون الحاجة إلى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتحالفات والاندماجات بين شركات التطوير العقاري، توقع الرشود نجاح التحالفات بين شركات التطوير العقاري وشركات التمويل، مؤكداً أن شركات التطوير تستوعب بناء أكثر من 500 وحدة سكنية، إلا أنه نظراً للقصور المالي تكتفي ببناء 50 إلى 100 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن مثل هذه التحالفات يسهم في توفير رسوم شركات التطوير والشركات المالية، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي فيما يتعلق بالأسعار.
وبالنسبة لأنظمة التمويل والرهن العقاري وتأثيرها في تطوير عمل شركات التطوير العقاري قال الرشود "الأنظمة ستساعد من الناحية التنافسية، وإعطاء شركات التطوير العقاري مساحة أكبر من المنافسة والحصة في السوق العقاري".
أما فيما يتعلق بدخول الشركات الأجنبية، فتوقع الرشود دخول شركات خليجية، مبيناً أن السوق السعودية سوق ضخمة، وتمتلك الشركات الخليجية رؤوس أموال كبيرة، مشيراً إلى نجاح تجربة الشركات الكويتية في دخول السوق السعودي، عندما عقدت تحالفات مع سعوديين قاموا بإدارة تلك الشركات، في حين لم تحقق الشركات الإماراتية ذلك، إذ اعتمدت إدخال الثقافة العمرانية الإماراتية في مشاريعها.