ارتفاع ملحوظ في أعداد طلبات التمويل الاسكاني للأفراد يصل إلى 20%

مطالب لتسريع تطوير الأراضي الحكومية التي تخص ذوي الدخل المحدود

سجلت أسعار الأراضي والأصول العقارية الفترة الماضية ارتفاعاً واضحاً في السوق السعودية، مع تداول كبير سجلته كتابات العدل في المملكة . وأعاد مراقبون وعقاريون ارتفاع القيمة العقارية إلى عدة أسباب منها التوجه السكني لعدد كبير من المواطنين ورغبة منهم في تملك وحدة سكنية عبر تمويل بنكي او الشراء المباشر وقدر العقاريون بأن صفقات الشراء عبر تمويل البنوك وشركات التمويل لا تتعدى نسبة 20% للعديد من الاسباب منها ارتباط عدد كبير من المواطنين بديون مع مؤسسات ومصارف وشركات تمويل بالإضافة الى سبب هو عدم تغطية التمويل العقاري سعر الوحدة السكنية .
ويرى مراقبون أن اسعار الاراضي ارتفعت من 15 الى 20% مقارنة بالأسعار القريبة وأوعز المهندس عبدالله بالطيور الارتفاع في القيمة العقارية إلى عودة الاستثمار العقاري بشكله القوي اضافة الى طرح عدد من الشركات العقارية لمشاريع عقارية ذات طابع سكني اضافة الى النمو السكاني والحضري الذي تشهده المملكة خلال العقد الاخير والذي يتطلب توفير عدد كبير من الوحدات السكنية يوازي ذلك النمو السريع. مطالبا بتسريع تطوير الاراضي الحكومية التي تخص ذوي الدخل المحدود حتى يمكن الاستفادة منها بالشكل المطلوب واستغرب المهندس بالطيور من التأخر في تطوير المخططات الحكومية في كافة المناطق خاصة وان الكثير من هذه المخططات يتجاوز عمره 20 عاما .
وقال خالد النهدي (مستثمر عقاري) ان سوق الاراضي يشهد نموا متزايدا وملحوظا في الطلب اضافة الى زيادة حجم الطلب على الاراضي السكنية. مشيرا الى ان حجم طرح المشاريع العقارية خلال الشهرين الماضيين زاد عن السابق وشهد انتعاشة كبيرة بسبب حاجة السوق الى الاراضي السكنية التي تشهد اقبالًا كبيرًا من الشركات المهتمة بالبناء او الافراد الراغبين في بناء وحدة سكنية خاصة به .
وبين النهدي بأن حركة السوق العقاري سجلت خلال الايام القليلة الماضية نشاطًا ملحوظًا لعدد من العقاريين ورجال الاعمال والمستثمرين ساهمت تلك التحركات في انتعاش حركة البيع والشراء وهو ما ادى إلى ارتفاع أسعار الاراضي السكنية.
وعن حجم الشراء عبر التمويل البنكي قال إن أعداد طالبي التمويل العقاري تتزايد يوميًا، مشيرًا بان إحصائيات مؤسسة النقد السعودي نسبة التمويل العقاري وصلت الى ما يقارب 20% .
فيما أوضح ماجد ابو بشيت "صاحب مكتب عقاري" أن التنافس الواضح بين المستثمرين في إنشاء العديد من الوحدات السكنية ساهم في ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية خاصة في ظل الطلب المستمر على الوحدات السكنية وعدم الاكتفاء بما هو متوفر الآن خاصة في ظل الازدياد في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين وتكدسهم في بعض المناطق خاصة التجارية منها والتي تشهد طفرة تجارية واستثمارية كبيرة ساعد في النمو في أعداد السكان والذي يتطلب توفير وحدات سكنية بشكل مستمر وأضاف أبو بشيت بأن توجه الدولة في تطوير المخططات الحكومية والتسريع في ذلك ساهم في ارتفاع قيمة الاراضي غير المخدومة رغبة في تملك ارض قد تصلها الخدمات في الوقت القريب.
وبين خالد السند (رجل أعمال) أن النشاط العقاري خلال العام الحالي يتركز على إنشاء مشاريع سكنية واستثمارية وسياحية في مواقع متقدمة من مدينة الدمام والخبر والجبيل بدليل ما تشهده المملكة من توجه نحو ذلك في المشاريع المعلنة على مختلف المناطق مما حفز الشركات الخارجية في دراسة الجدوى الاستثمارية في التوجه إلى السوق السعودي وبالأخص في النشاط العقاري تركيزًا في قطاع البناء ودخول شركات خارجية في تحالفات مع مستثمرين سعوديين في بناء المدن السكنية.