سجلت أسعار الأراضي والأصول العقارية الفترة الماضية ارتفاعاً واضحاً في السوق السعودية، وأعاد المراقبون والعقاريون ارتفاع القيمة العقارية إلى عدة أسباب منها التوجه الاستثماري بعد عدم استقرار سوق الاسهم إضافة إلى الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة خلال السنتين الماضيتين وقدر مراقبون للسوق العقاري أن الارتفاع في أسعار الأراضي قدر بأكثر من 30 في المائة. وأوعز المهندس عبدالله بالطيور الارتفاع في القيمة العقارية إلى عودة الاستثمار العقاري بالاضافة الى النمو السكاني والحضري في المجتمع السعودي والذي يتطلب توفير عدد كبير من الوحدات السكنية يوازي ذلك النمو السريع .مشيدا بقرار مجلس الوزراء مؤخرا بتسريع تطوير الاراضي الحكومية التي تخص ذوي الدخل المحدود حتى يمكن الاستفادة منها بالشكل المطلوب واستغرب المهندس بالطيور من التأخر في تطوير المخططات الحكومية في كافة المناطق خاصة وان الكثير من هذه المخططات يتجاوز عمره 20 عاما . فيما أوضح ماجد ابو بشيت «صاحب مكتب عقاري» أن التنافس الواضح بين المستثمرين في إنشاء العديد من الوحدات السكنية ساهم في ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية خاصة في ظل الطلب المستمر على الوحدات السكنية وعدم الاكتفاء بما هو متوفر الآن خاصة في ظل الازدياد في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين وتكدسهم في بعض المناطق خاصة التجارية منها والتي تشهد طفرة تجارية واستثمارية كبيرة ساعد في النمو في أعداد السكان والذي يتطلب توفير وحدات سكنية بشكل مستمر وأضاف أبو بشيت بأن توجه الدولة مؤخرا في تطوير المخططات الحكومية والتسريع في ذلك ساهم في ارتفاع قيمة الاراضي غير المخدومة رغبة في تملك ارض قد تصلها الخدمات في الوقت القريب وتوقع ابو بشيت أن يصاحب ذلك الارتفاع في أسعار الأراضي ارتفاع آخر في أسعار الإيجارات السكنية نظرا لارتفاع التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية جراء ارتفاع سعر الأرض دخول شركات أجنبية . وبين عمر العسيس (رجل أعمال) أن النشاط العقاري خلال العام الحالي يتركز على إنشاء مشاريع سكنية واستثمارية وسياحية في مواقع متقدمة من مدينة الدمام والخبر والجبيل بدليل ما تشهده المملكة من توجه نحو ذلك في المشاريع المعلنة على مختلف المناطق مما حفز الشركات الخارجية في دراسة الجدوى الاستثمارية في التوجه إلى السوق السعودي وبالأخص في النشاط العقاري تركيزا في قطاع البناء ودخول شركات خارجية في تحالفات مع مستثمرين سعوديين في بناء المدن السكنية.