توقعات أن تصل إلى 48 مليار ريال في2013

* المرشود يتخوف من مضاربات بين العقاريين ترفع الأسعار
* ابن ظهير:
* القطاع المصرفي وشركات التمويل يفتقدان الكوادر المؤهلة
* أزمة ثقة بين القطاع المالي والمطورين العقاريين تحول التمويل إلى الأفراد
توقع خبيران في الشأن العقاري، أن يؤدي إقرار قوانين الرهن العقاري إلى زيادة السيولة في السوق العقاري، ومضاعفة حجم سوق التمويل الموجه إلى الأفراد. لكنهما عبرا عن مخاوفهما أن يؤدي إلى مضاربات ترفع الأسعار.وكشف المختصان فيصل بن ظهير ونواف الرشود ،عن وجود أزمة ثقة بين القطاع المالي والمطورين العقاريين ما أدى إلى تحويل التمويل إلى الأفراد، إلا أن قطاع التمويل العقاري نما بنسبة ثلاثمائة في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكانت مصادر مصرفية قد توقعت أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد إلى ثمانية مليارات ريال في نهاية العام الحالي 2011م، وإلى نحو 48 مليار ريال حتى عام 2013م.

فريق لتلبية احتياجات السوق
وقال المستشار المالي والقانوني في قطاع التمويل العقاري فيصل بن ظهير، إن المصارف بدأت تهتم بهذا القطاع من خلال التركيز على تقديم منتجات خاصة للتمويل العقاري، وتكوين فريق كامل متخصص في هذا المجال تلبية لاحتياجات هذا السوق الواسع.
وأضاف أن قطاع التمويل العقاري مازال ينتظر دخول كثير من المستثمرين من أجل تحريك السيولة النقدية داخل القطاع التمويلي.
وأشار إلى وجود أربع شركات متخصصة في التمويل العقاري في المملكة، معتبرا أن هذا الرقم لا يغطي حجم القطاع ولا يتناسب إطلاقا مع حجم الاستثمارات المتوقع دخولها للقطاع العقاري حال إقراره نظاما وبدء العمل به، متوقعا أن تشتد وتيرة الإقبال المصرفي على الاستثمار في مجال التمويل العقاري.
ونوه بن ظهير إلى أن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في المملكة، مازالت تفتقد الكوادر المؤهلة تأهيلا شرعيا وقانونيا وفنيا، مقترحا وضع دراسة مستفيضة للسوق المحلي وحجم الاستثمارات المتوقعة في التمويل العقاري وتحديد احتياجات المناطق كل على حدة، ومن ثم تطوير وابتكار منتجات متخصصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تشوبها الصورية والتقليد، وبأنظمة ميسرة وفي متناول غالبية المواطنين.

منتجات التمويل العقاري
من جهته، اعتبر اختصاصي التمويل العقاري نواف المرشود، أن الوقت الحالي هو الأنسب للحصول على تمويل عقاري، إذ تشهد السوق حالة انتعاش وطلبا متزايدا على الوحدات السكنية، ما سيرفع أسعار المساكن، حيث إن الطلب أكثر من العرض في سوق العقار السعودي . وتوقع أن تتوسع البنوك التجارية في منتجات التمويل العقاري، ما سيسهم في نمو أسرع لسوق الإسكان، مضيفا أن المواطن غير قادر على توفير مبلغ لشراء وحدة سكنية دفعة كاملة في ظل ارتفاع الأسعار، وبالتالي سيتجه للتمويل الذي يسمح بامتلاك مسكن وفق إمكاناته .وأوضح أن هذه المعضلة تساعد الجهات التمويلية في استقطاب العملاء راغبي التمويل العقاري، لافتا إلى تقديم التمويل للمتقاعدين بعد دخول المؤسسة العامة كشريك في شركات التمويل العقاري، وبالتالي سيحصل المتقاعد على تمويل وامتيازات أخرى.

مضاربات وارتفاع الأسعار
وعبر المرشود عن مخاوفه، من أن يصدر الرهن العقاري مسبباً مضاربات شديدة بين العقاريين تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما ينتج عنها مشكلات قد تعوق تطبيقه وفي مقدمتها ثقافة المواطن وكيفية التعامل معه ومعرفة ما له وما عليه، لذا يفترض أن تكون هناك أنظمة صارمة تتعامل مع موضوع الرهن العقاري بصدق وشفافية، وذلك بتأسيس محاكم متخصصة تتصدى لأية مشكلات قد تظهر بين المقترض والممول، والسعي إلى تجنب أي فقاعات عقارية قد تنفجر بأوجه المواطنين بسبب المضاربات وارتفاع أسعار العقارات.ولم يستبعد أن يسهم إصدار نظام الرهن العقاري في تعزيز الثقة في السوق العقاري، ويشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم، وفتح باب المنافسة في استقطاب أكبر شريحة من المستفيدين أمام الشركات العالمية للتنافس على إرضاء المواطن للحصول على سكن ميَّسر بأسعار معقولة وفوائد مناسبة ليتملك المواطن مسكناً مناسباً بعيداً عن جشع العقاريين·

دمج التنمية مع الشركات
ودعا المرشود إلى ضرورة دراسة الموقع قبل شراء الوحدة السكنية، لافتا إلى أن بعض برامج التمويل تعتمد على عمر المنزل، فهناك برنامج الإيجار المرن الذي يشترط أن يكون عمر المنزل أربعين عاما في آخر قسط، أما برنامج مساكن فأعلى عمر للمنزل يكون 15 عاما
ورأى أن دمج صندوق التنمية العقاري مع شركات التمويل، سيتيح للعميل شراء وحدة سكنية مناسبة بدفعة أكبر وبأقل فائدة، كما سيختصر على العميل سنوات طويلة لسداد الأقساط والفوائد، لافتا إلى أن منح الأراضي عادة تكون في أطراف المدن فلا يستفيد منها المواطن، وأن هوامير العقار يتحكمون في السوق. وذكر المرشود، أن أسعار العقار في مدينة الرياض ارتفعت بنسبة %100 ، ووصل سعر المتر إلى ألف ريال، مضيفا أن سعر المتر في شرق الرياض قبل سنتين كان ستمائة ريال، فيما بلغ الآن ألف و600 ريال، وفي الخبر وصل سعر المتر إلى 1400 و 1800 ريال، مؤكدا أن المنطقة الشرقية هي الأكثر ارتفاعا، وأن مؤشر الارتفاع بلغ فيها أكثر من %100 .