مختصون ل «الرياض»: أزمة ثقة بين القطاع المالي والمطورين العقاريين تحول التمويل إلى الأفراد

مطالب بتحالفات بين المصارف والمطورين العقاريين

بلغت طلبات التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 300% حسبما أوضحه مراقبو قطاع التمويل العقاري، وألمحوا إلى أن القطاع المصرفي في المملكة قد أدرك بالفعل الأهمية البالغة للقطاع العقاري من خلال دفع السيولة النقدية إليه، ولكن القطاع المصرفي لا يستطيع المخاطرة والدخول بقوة الى القطاع العقاري الذي مازال يفتقد للكثير من التشريعات التي تقوم على ترتيب البيت العقاري في المملكة مدفوعا بعامل الطلب الحقيقي الذي يؤكد مدى فعالية الاستثمارات المصرفية في قطاع التمويل العقاري الذي لا يوجد فيه سوى أربع شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري.
وأوضح فيصل بن ظهير مسؤول المنتجات والشؤون الشرعية في شركة أملاك امانة للتطوير والتمويل العقاري بأن طلبات التمويل العقاري مرت بمراحل نمو كبيرة حيث تذكر بعض التقارير المُعِدَّة في هذا المجال بأن نسبة هذا النمو بلغ 300% خلال النصف الأول من العام الحالي 2011م وأن هنالك عدة مصادر مصرفية تعتقد بأن يصل حجم التمويل العقاري لقطاع الأفراد في المملكة يصل إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الحالي 2011م وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013م لذا نجد أن المصارف بدأت تهتم بهذا القطاع من خلال التركيز على تقديم منتجات خاصة للتمويل العقاري والتنويع فيها وإنشاء فريق كامل متخصص في هذا المجال تلبية لاحتياجات هذا السوق الواسع كما أن قطاع التمويل العقاري مازال ينتظر دخول الكثير من المستثمرين من أجل تحريك السيولة النقدية بداخل القطاع التمويلي ففي الوقت الراهن يوجد في المملكة أربع شركات متخصصة في التمويل العقاري وهذا الرقم لا يغطي حجم القطاع ولا يتناسب إطلاقا مع حجم الاستثمارات المتوقع دخولها للقطاع العقاري حال إقراره نظاما وبدء العمل به حيث ستشتد وتيرة الإقبال المصرفي على الاستثمار في مجال التمويل العقاري.
حسام الجمالي
وأبان خلال حديثه أن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في المملكة مازالت تفتقد الكوادر المؤهلة تأهيلا شرعيا وقانونيا وفنيا، فمن شأن ذلك وضع دراسة مستفيضة للسوق المحلي وحجم الاستثمارات الموقعة في التمويل العقاري وتحديد احتياجات المناطق كل على حدة ومن ثم تطوير وابتكار منتجات متخصصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تشوبها الصورية والتقليد، وبأنظمة ميسرة وفي متناول أيدي غالبية المواطنين.
من جانبه أرجع رجل الأعمال حسام الجمالي سبب العزوف الكبير للمصارف عن هذا المجال الى انتظار نظام الرهن العقاري والانظمة الملحقة به والتي سيكون فيها حفظ لحقوق المصارف وضمان وتأمين العقار من الأخطار، اما في الوقت الراهن فترتكز المصارف على التمويل الشخصي كونه أقل قيمة وأقل مخاطر نظرا لارتباطه بالراتب واشتراط تحويل الراتب.
فيصل بن ظهير
كما أن القطاع المصرفي ليس لديه الثقة في جميع المطورين ، مما جعل عملية التقييم والتثمين مسألة صعبة في ظل عشوائية السوق الحالية.
واضاف بتأكيده على حاجة القطاع المصرفي لكوادر عقارية متخصصة فهذا أمر مهم للغاية وذلك من خلال تأهيل بعض الكوادر ولكن ليس بالعائق الوحيد أو الأول - إن صح التعبير - فالجانب التشريعي هو المقياس الحقيقي لحجم الإقبال والإحجام للمستثمرين في قطاع التمويل العقاري، وربما يكون حل المشكلة في وجود تحالف وتعاون بين القطاع المصرفي والمطورين وتحالف موحد في مشاريع معينة مما سيجعل آلية التثمين واضحة، ويسهل العمل والتسويق على المطور بوجود التمويل للمشروع قبل انتهاء البناء والتمويل للمشترين لمشاريع معتمدة من خلال اطلاع المصرف على تفاصيل المشاريع وأنه تم بناؤها حسب المواصفات الفنية والهندسية المناسبة مما سيضمن حق المشتري وحق المصرف.