6 مليارات ريال لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس و2010 بدء التشغيل

أكد الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الربط بين شبكات الكهرباء أحد أهم العوامل التي تعزز موثوقية الخدمة، وتعظم المساندة الفنية، وتزيد المردود الاقتصادي للتشغيل، وترفع كفاءة الشبكات المترابطة، وتقلل من التمويل المطلوب لمشاريع الكهرباء، مما يقود إلى التشغيل الأمثل للشبكات المترابطة، ويحقق خفض تكاليف الخدمة بما يعود بمنفعة مباشرة على المستهلك، كما يحقق فوائد جمة، فنية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية. ولم يغفل قادة دول مجلس التعاون فوائد الربط الكهربائي، وبناء على ذلك فقد تبنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع الربط الكهربائي ضمن أهدافه الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وتتويجاً للجهود المتواصلة، والتخطيط والعمل في إجراءات مشروع الربط الكهربائي خلال المدة الماضية، فقد احتفلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية بمناسبة توقيع عقود تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السابع عشر من نوفمبر الماضي.
وهنا تفاصيل أوسع:
٭ «الرياض»: هل يمكن إعطاء وصف مختصر لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وكم هي تكاليفه؟
- العواجي: هذا المشروع سيربط كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، في مرحلته الأولى أما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمرحلة الثالثة الربط بين المرحلتين الأولى والثانية. وتقدر تكاليف المشروع لمراحله الثلاث بحوالي 1,6 مليار دولار، وهو من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي.
٭ «الرياض»: ما هي أهم فوائد هذا المشروع؟
- العواجي: بني قرار تنفيذ هذا المشروع المهم على الفوائد الكبيرة المرجوة منه، ومنها: مشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، أي بمعنى أنه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، بما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3,5 مليارات دولار حتى عام 2028م، كما أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم الموثوقية، فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، وبعض دول الجوار، وهذا يتيح الفرصة مستقبلاً لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية إلى أسواق دول أخرى، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة، ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل. إضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول. المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارئ، ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية، وقطع الغيار, وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40٪ من تكاليف المشروع.
٭ «الرياض»: ما هي الجهة المسؤولة عن المشروع خلال مرحلتي التنفيذ، والتشغيل؟
- العواجي: أقر قادة دول مجلس التعاون إنشاء هيئة تتولى مشروع الربط، سميت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية، مقرها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتساهم فيها كل دولة بحسب نسبة انتفاعها من المشروع، والأغراض التي من أجلها تأسست الهيئة هي:
1- ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء ، وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية ، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة.
2- تخفيض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من الدول الأعضاء.
3- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء.
4- توفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي.
5- التعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها، من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
6- متابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة.
ويجوز للهيئة، إن كانت لها مصلحة، أن تشترك بأي وجه كانت في الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الدول الأعضاء أو خارجها.
وقد باشرت الهيئة، منذ إنشائها قبل حوالي أربع سنوات، الإعداد لتنفيذ هذا المشروع الإقليمي الحيوي المهم، الذي ستبدأ أولى خطواته بتوقيع عقود المرحلة الأولى منه، والبدء في التنفيذ قبل نهاية هذا العام 2005م كما ستتولى الهيئة تشغيل المشروع بعد اكتمال تنفيذه.
٭ «الرياض»: ما هي عناصر المشروع التي وقعت، وما هي الشركات التي فازت بها، وكم تبلغ التكاليف؟
- العواجي: في المرحلة الأولى من المشروع تم توقيع أربعة عشر عقداً هي:-
٭ ستة عقود لمحطات تحويل جهد فائق 400 كيلوفولت موزعة على دول المجلس، بلغت تكاليفها 832,646,980 ريالاً، وقد فازت بثلاثة منها شركة ABB السعودية، وثلاثة من نصيب شركة ABB السويسرية.
٭ أربعة عقود خطوط هوائية جهد فائق 400 كيلوفولت مع مقاولين من دول المنطقة، حيث فازت شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC بعقدين، وفازت شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة بعقدين، وتبلغ تكاليف العقود الأربعة 1,051,780,400 ريالاً، ومن المتوقع أن تكون حصة الصناعة الوطنية من موادها تزيد على67٪ من قيمة هذه العقود.
٭ عقد مركز التحكم الرئيسي في محطة تحويل غونان بالمملكة العربية السعودية بتكلفة بلغت 103,677,640 ريالاً على شركة AREVA الفرنسية.
٭ عقد محطة تحويل الذبذبة في محطة التحويل في الفاضلي بالمملكة العربية السعودية مع شركة AREVA الفرنسية، بتكلفة بلغت 772,330,900 ريال.
٭ عقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بتكلفة بلغت 1,287,043,120 ريال مع شركة PRYSMI AN-NEXANS الايطالية.
٭ وأخيراً عقد الاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية SNC-LAVALIN بمبلغ 61,078,000ريال.
ويبلغ إجمالي تكلفة هذه العقود 4,108,557,120 ريالاً.
٭ «الرياض»: كم تبلغ مساهمة المملكة العربية السعودية في تكاليف المشروع، وما هي الجهة المساهمة؟
- العواجي: تساهم دول مجلس التعاون بالمشروع بنسب متفاوتة بحسب انتفاعها منه، وتبلغ نسبة مساهمة المملكة من كامل المشروع 31,6٪، لهذا سوف تكون مساهمتها من تكاليف كامل المشروع بهذه النسبة، أما المرحلة الأولى من المشروع فتبلغ نسبة انتفاع المملكة منها 40٪ لهذا فإن مساهمتها من تكاليف المرحلة الأولى تبلغ 1,643,422,848 ريالاً، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بسدادها بصفتها المستفيد المباشر من المشروع.
٭ «الرياض»: متى يتوقع انتهاء المشروع وبدء تشغيله؟
- العواجي: من المتوقع الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي لهذه المرحلة من المشروع أواخر عام 2008م. ويجري تنفيذ بعض عناصر المرحلة الثانية للمشروع، ويتوقع، بمشيئة الله تعالى، اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث، وبدء تشغيله خلال عام 2010، وبانتهاء هذا المشروع المهم، سيتحقق أحد الأهداف البارزة، الرامية إلى تكامل اقتصاديات دول الخليج وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.