ضع البيض في سلة واحدة

أوراق محرر

تعددت الأصوات التي تنادي شركات ومؤسسات القطاع الخاص برفع مستوى الوعي في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، التي نعني بها مسؤوليتها تجاه المجتمع، بتقديم مبادرات في مجالات مختلفة ذات نفع عام كجانب وفاء منها بإعادة بعض ما جنته من أرباح، وفوائد ضخمة في هيئة مشاريع، وبرامج لها صفة الاستدامة، وبلا شك هناك كثير من مؤسسات القطاع الخاص في وطننا كان لها دور فعال في المسؤولية الاجتماعية، ومساهمات جيدة تشكر عليها إلا أن عددا منها ليس بالقليل كانت مشاركتها على استحياء لا تليق بمستوى حجم مواردها المالية.
وأيضا اتصفت بالتقليدية حيث تمثلت مشاركتها في رعاية مهرجان، أو إقامة دورات، أو تقديم دعم مالي، أو مساعدات عينية لجهة ما أثناء فتح باب التبرعات لها في تلك الفعالية أو المناسبة، حالها حال بقية الحضور الداعمين ما يعكس أن نوعية مشاركة تلك الشركات أو المؤسسات في المسؤولية الاجتماعية، ومستوى الدعم المقدم لم يكن وفق فريق عمل من كوادر مهيأة تحت إدارة متخصصة تعنى بهذا الجانب لها أهداف، واستراتيجيات واضحة تسعى إلى تحقيقها لخدمة المجتمع عبر عدة برامج في سلسلة من المراحل.
ومن هذا المبدأ ادعو شركات، ومؤسسات القطاع الخاص إلى تطبيق المسؤولية الاجتماعية الناجحة غير التقليدية من خلال تبني مشروعات وبرامج خدمية مستدامة خاصة باسم تلك المنشاة من حيث الابتكار والتمويل، تدفع بها عجلة التنمية، ويدون لها من حيث المبادرة والأولوية على مر الأجيال وعدد السنوات، وبذلك أنادي الشركة والمؤسسة في المسؤولية الاجتماعية إلى مخالفة المثل المعروف "لا تضع البيض في سلة واحدة"، بل أقول ضعوه في سلة واحدة لتتمكن من إنشاء مشروع بحجمها يلبي كل الاحتياجات للفئة المستهدفة، وتقدمه للمجتمع باسمها دافعا ذاتيا وواجبا وطنيا، ومشاركة فاعلة وحقيقية لخدمة ابن الوطن وليس من منطلق التكرم والصدقة نظراً لتعدد الايجابيات التي تنعكس على المنشاة أثناء تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية الناجحة والمستدامة من أهمها تعزز علاقاتها مع أفراد المجتمع بشكل اكبر وتلبي احتياجاتهم، والمساهمة في تطوير البيئة المحلية، إلى جانب أنها تعد وسيلة تسويقية لاسم تلك المنشأة ونشاطها للمحافظة على علامتها التجارية.
* محرر في الشؤون المحلية