تعاون وشراكة سعودية- إماراتية على الصعيد الاقتصادي والتجاري

خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين منذ تأسيس البلدين

لقد قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبيرة في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات والميادين على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة. وتطمح الدولتان كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة. وبذلك فإن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثل ركيزة قوية يستند عليها شعبا البلدين وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.. فالعلاقة تاريخية أزلية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك وتعكس تطلعات القيادتين الى ما يصبو إليه شعبا البلدين الشقيقين من تعاون مثمر يسهم في وحدة الصف الخليجي ويزيدها ترابطاً وقوة وصلابة ويعود على أبناء دول الخليج العربية بكل الخير والتقدم والرخاء.
وقد أخذت العلاقات بين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أبعادا جديدة في الفترة الأخيرة تعكس التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة الخليجية والعربية والعالمية ظهر خلالها التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى صوره وأشكاله وبرز في أنقى وأرقى صوره مع التضحيات التي قدمها شهداء البلدين فوق أرض اليمن بهدف عودة الشرعية والأمن والاستقرار الى هذا البلد الشقيق.
فقد جاء التحالف العربي بقيادة السعودية والذراع الامارتية القوية مدعوما من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعية الى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به الى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية لخدمة أهداف خارجية مازال أصحابها يراودهم حلم السيطرة والهيمنة.
ارتبطت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعلاقات تاريخية استمرت وثيقة وقوية، وهي علاقات أخوية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا وتعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك أسس دعائمها المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز مع أخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما.
كما أن العلاقات القوية والاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم إضافة إلى أنها تمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمن القومي العربي.
شكلت العلاقات بين البلدين نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية ومثالا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة.
وشكل التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر لبنة جديدة تنضم إلى الصرح المتنامي من العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الإمارات والسعودية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدل على مدى حرص الدولتين على تكثيف التعاون وتضافر الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ودعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء دول مجلس التعاون وتهدف الاتفاقية إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة.
وتمتد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الى مجالات اضافية كثيرة الى جنب قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة والذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه وتعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه إضافة إلى بحث مجالات التعاون للتطوير المستقبلي للتخطيط العمراني من خلال الخبرات المكتسبة من تطوير مدينة مصدر ويشمل استخدام مواد البناء الخضراء للمدن المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية كما ستجري دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتوعية بالاستدامة.
ويذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية أسست في عام 2010 بهدف مساهمة الطاقة الذرية والطاقة المتجددة في تنويع واستدامة مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية بالاعتماد على العلوم والأبحاث والصناعات المتقدمة وبما يسهم في الحفاظ على موارد النفط والغاز وإطالة أمد استثمارها لتستفيد منها أجيال المستقبل.. وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حيث تم تأسيسها في عام 2006 من خلال شركة مبادلة للتنمية التي تركز على أن تحقق مشاريعها فوائد للمجتمع إلى جانب الجدوى الاقتصادية.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص بحجم تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 70 مليار درهم.
وفي ظل التنظيم الاقتصادي بين دول مجلس التعاون نجد عمق الترابط والانسجام في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت في عقود قليلة نهضة تنموية سريعة، ونتيجة لعلاقة الأخوة الراسخة، بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين فإن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما هي من أقوى وأرسخ العلاقات بين الدول في العالم، وقد ساهمت هذه العلاقة في تحقيق الانسجام والتوافق حول كثير من المواقف والقرارات على أسس ثابتة وراسخة.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية.. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية و66 وكالة تجارية. ويبلغ عدد المشروعات السعودية في الإمارات 206 مشروعات، بينما يصل عدد المشروعات الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً برأسمال يقدر ب 15 مليار ريال، كما تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار في قطاعات عدة أبرزها الصناعة والخدمات.
وشكلت التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج 7% من إجمالي التبادلات التجارية للسعودية مع العالم في 2013، التي فاقت تريليوني ريال بصادرات قدرها 1.41 تريليون ريال، مقابل واردات 630.7 مليار ريال. وحافظت دول الخليج على ترتيبها نفسه في التعاملات التجارية مع السعودية بصدارة الإمارات ثم البحرين، تلتها سلطنة عمان ثم قطر، وأخيراً الكويت.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية نحو 72 مليار ريال سعودي، واستحوذت الإمارات على نحو 50% من التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج والبالغة 144 مليار ريال في 2013 لتكون أكبر شريك تجاري للسعودية بين دول الخليج.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 88 مليار دولار سنوياً مع تزايد الطموحات بتخطيها عتبة التريليون دولار في المستقبل المنظور.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز ال 100 مليار ريال نقلة هامة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
وعلى صعيد متصل تحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على المشاركة الفاعلة في أكبر وأهم المعارض والمؤتمرات التي يتم عقدها في دولة الإمارات العربية بشكل عام، وفي إماراة دبي بشكل خاص، فالمتابع للشأن الاقتصادي في المنطقة يلاحظ التواجد الدائم لجناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية، والمعرض الدولي للبناء - الكبار الخمسة- ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، ومعرض جلف فوود للأغذية، وغيرها الكثير.
فقد نجحت هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2015» في دبي باستقطاب نسبة كبرى من الزوار، الأمر الذي مكن نحو 33 شركة تقنية وطنية ضمن جناح «الصادرات السعودية»، من اكتساب حصة أفضل في السوق الاقليمية، إضافة إلى زيادة نسبتها في الصفقات المنجزة خلال المعرض.
وجاء ذلك بعد إجادة ممثلي الشركات في الجناح السعودي التعريف والتسويق، لأحدث الصناعات والخدمات المحلية الموازية للعالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الذكية للقطاعات الحكومية إضافة إلى انترنت المستقبل، ما انعكس على زيادة الاقبال على زيارة الجناح الوطني في أحد أهم المعارض التجارية السنوية للحواسيب والإلكترونيات حول العالم، والذي استقبل آلاف الزوار من كبار التنفيذيين وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف أنحاء العالم.
وحققت "الصادرات السعودية" أهدافها المتمثلة في زيادة وتحسين الفرص الجاهزة التصديرية أمام المنتج السعودي، وتحفيز الشركات السعودية المشاركة نحو عملية التصدير للخدمات التكنولوجية، والعمل على تطوير كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يضمن النهوض بقطاع التكنولوجيا الوطنية وتعزيز مفاهيم الاقتصاد المعرفي، ومن ثم دفع مستوى الدخل والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة في هذا القطاع.
كما خطفت الشركات السعودية الأضواء طيلة ايام معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أدبيك 2015" بما تملكه من خبرة طويلة الأمد، وجذبها المتخصصين والخبراء والمهتمين من أديبك 2015، أحد أكبر الأحداث العالمية في مجال صناعة النفط والغاز.
وحصد الجناح السعودي الذي أقامته هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، وضم 17 شركة وطنية مختصة في مجالات النفط والغاز والطاقة، "جائزة أفضل جناح دولي مشارك" لافتاً أنظار نسبة عالية من زوار المعرض المهتمين بتقنيات الإنتاج والعمليات المساندة.
واستعرض ممثلو الشركات السعودية قدراتهم المتقدمة في المجال وفق المعايير البيئية الدولية، إلى جانب تقديمهم الابتكارات الجديدة في القطاع، التي تضمن تحقيق معادلة خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة الإنتاجية التي تتواءم مع حالة الطلب العالمي في أي وقت، الأمر الذي يتوافق مع الهدف الرئيس ل "الصادرات السعودية" الساعي إلى فتح أسواق جديدة وتوسيع الفرص المتاحة أمام المصدر السعودي في القطاعات الخدمية والصناعية.
ولم يكن حضور هيئة تنمية الصادرات السعودية وفي معيتها أكثر من 100 شركة سعودية إلى المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية الخمسة الكبارTHE BIG 5 DUBAI 2015 والذي أقيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، من أجل تسجيل الحضور والمشاركة فقط، إذ تواجدت "الصادرات السعودية" بهدف زيادة الحصة السوقية للمنتجات السعودية عبر مشاركتها الاكبر للقطاع الخاص ضمن الجناح السعودي.
عزز ذلك التوجه عناصر الكم النوعي التي امتلكتها ووفرتها الشركات الوطنية المئة المشاركة والمنضوية تحت مظلة الجناح السعودي المشارك بالمعرض والذي ترعاه كل من شركة سابك والغرفة التجارية بالرياض، وتحقق منتجات هذه الشركات والمصانع متطلبات ومعايير السوق الاقليمي والعالمي كافة، الأمر الذي عملت حكومة المملكة على تشجيعه في بدايته للوصول إلى النتائج الحالية حسب نظام المنافسة الكاملة في السوق المفتوح.
الجناح السعودي تميز بالتنوع، في المنتجات المعروضة والتي أتت من مختلف المناطق الصناعية العاملة على أرض المملكة، وقد نجحت في تعزيز تنافسيتها بما يضمن تحقيق حاجات المهتمين وأصحاب الاعمال من مختلف دول العالم، وسيلاحظ الزائر في الجناح عملية التطوير المستمر للمنتجات والقدرة على تكييفها بما يتوافق مع احدث التقنيات ، والذي يلبي حاجة السوق وحجم الطلب فيه، اضافة إلى التكامل فيما بين المنتجات الموجودة، والاستفادة من الموارد المتوافرة في المملكة في تطوير المنتجات وتوفير حلول نوعية.
المصانع الوطنية استطاعت تطوير منتجاتها واستطاعت تعزيز تواجدها في الاسواق الدولية، في ظل منافسة مع العديد من السلع ذات الجودة المتنوعة ومن مختلف دول المنشأ، لتستطيع المنتجات السعودية الوصول إلى مستويات تصديرية جيدة لمختلف القارات، ولتمتلك خبرة كبيرة تمثلت بالمساهمة في انجاز مشروعات كبرى محلية واقليمية، كما استطاعت بناء علامات تجارية مميزةً، ساعدتها على الحصول على شهادات دولية مختلفة، لتأتي خدمات «الصادرات السعودية» عبر المعارض الدولية لتشجيع هذه الشركات وتحفيز نمو أعمالها، من أجل تحقيق الرؤية الملكية الكريمة الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة.
وتلعب السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين؛ خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة لتطوير هذا القطاع.
وتصدرت السعودية قائمة أهم 20 سوقاً مُصدّرة للسياح إلى دبي في الأعوام الأخيرة، وأصبحت الإمارات وجهة مرغوبة والمقصد السياحي الأول للمواطن السعودي من جميع الفئات العمرية. حتى أصبح تواجد السائح السعودي على مدار العام، بدون الاقتصار على موسم معين. وذلك لوجود الخدمات والمقومات السياحية، حيث توفر الإمارات أماكن الإقامة المريحة والمترفة ووسائل الترفيه والمواصلات السهلة.
هذا ويعد وجود ست شركات طيران إماراتية وسعودية، تربط مختلف المدن السعودية بدبي والشارقة وأبوظبي، وكذلك سهولة الإجراءات على المعابر الحدودية بين السعودية والإمارات عوامل تؤدي لزيادة المسافرين جواً وبراً للإمارات أكثر من الوجهات الأخرى، سواء خليجياً أو عربياً، حيث تربط مدن الإمارات ومدن المملكة حالياً أكثر من 14 ألف رحلة طيران سنوياً تغطي سفر الركاب والشحن، بسعة مقعدية وصلت إلى 93 ألفاً و865 مقعداً أسبوعياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران.
وبلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 ما يفوق 1.5 مليون زائر، وهو ما يعكس نسبة زيادة وصلت إلى 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وذلك وفق مصادر في القطاع الفندقي بإمارة دبي.
لقد شكلت العلاقات المشتركة بين الإمارات والسعودية تجسيداً عظيمًا للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتي بنيت على أسس التفاهم المشترك ومبادئ حسن الجوار والموروث الثقافي والتاريخي والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة، وذلك ما يؤكد على ثوابته القيمية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقوله إن «العلاقات الإماراتية - السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة».