الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين لليوم الوطني

بدأ الاتحاد بدعوة من حاكمَيْ أبو ظبي ودبي في 1968.. وفي عام 1971 تم إعلان قيامه

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثالث والأربعين، وسط المزيد من الإنجازات الوطنية التي أرستها وهي تواصل مسيرتها الاتحادية، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة في العالم، بما حققته من نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة، وما تميزت به من حضور دبلوماسي وسياسي واقتصادي إيجابي وقوي في الساحات الإقليمية والدولية.
تاريخ الدولة ونشأة الاتحاد
بيَّنت الحفريات في مواقع عديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والآثار التي تم العثور عليها في تلك المواقع، أن حضارة عريقة كانت مزدهرة في المنطقة التي تعرف اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تلك الحضارة تعود إلى نحو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وأنها كانت على اتصال مع الحضارات المجاورة.
وتم اكتشاف أوانٍ فخارية ملونة مستوردة من بلاد وادي الرافدين، تعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد؛ ما يدل على وجود اتصالات بين هذه المناطق وشعوب جنوب العراق. كما اكتشف الباحثون أدوات حجرية متعددة، ورؤوس سيوف حادة، ورقائق وصفائح معدنية وأنصالاً. وعثر علماء الآثار على نماذج قلاع في موقع هيلي والبدية وتل أبرق وكلباء، تعود إلى الفترة من 2500 إلى 2000 سنة قبل الميلاد. واكتُشفت حديثاً قلعة مربعة الشكل مع أبراج مربعة في أركانها وحائط خارجي رئيس، يبلغ طوله 55 متراً، إضافة إلى قالب حجري لصناعة العملة المعدنية داخل القلعة. وبظهور الإسلام بدأت مرحلة جديدة في تاريخ هذه المنطقة، بعد أن دخل الدين الحنيف إليها على يد القائد العربي عمرو بن العاص الذي استطاع فتح الخليج وتطهيره من الغزاة.
وعاش الخليج في ظل الإسلام فترة من الاستقرار، وأصبح في عهد الدولة الأموية مركزاً عالمياً للملاحة والتجارة البحرية، كما ازدهرت فيه صناعة السفن. وتم التعرف إلى موقع أثري في منطقة جميرا بإمارة دبي، يمثل بقايا مدينة إسلامية من العصر الأموي، كانت تتحكم بطرق التجارة آنذاك.
ومن المدن الإسلامية المعروفة في الدولة مدينة جلفار الواقعة على شاطئ الخليج شمال مدينة رأس الخيمة الحالية، التي تضم بيوتاً سكنية ومساجد تعود إلى القرن الرابع الهجري.
وإبان الاحتلال البريطاني للمنطقة كانت الإمارات العربية تعرف باسم الإمارات المتصالحة، أو الساحل المتصالح، وقامت بريطانيا بإبرام العديد من المعاهدات معها، بما في ذلك معاهدة تنظيم الملاحة البحرية. وجاء اسم الإمارات المتصالحة إثر تلك المعاهدات.
مؤسس الاتحاد وباني نهضة دولة الإمارات
وُلد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1918م. وفي عام 1946 تم اختياره حاكماً لمدينة العين بعد أن حظي بثقة وحب الناس. وفي السادس من أغسطس 1966 أصبح الشيخ زايد حاكماً لإمارة أبوظبي. وفي عام 1968 أعلنت بريطانيا نيتها الانسحاب من المنطقة، وفوراً سعى المغفور له الشيخ زايد لقيام وحدة الإمارات العربية التي وُلدت في الثاني من ديسمبر 1971م. وفي عهده شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً ومذهلاً، وإنجازات في جميع ميادين الحياة.
أهم الاجتماعات التي نتج منها قيام الاتحاد:
- الاجتماع الذي عُقد بين المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أوائل فبراير 1968م، وكان أول اجتماع وحدوي على طريق تحقيق الأمل الكبير الذي طالما راود شعب المنطقة.
- اجتماع حكام الإمارات في دبي في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1968 بدعوة موجهة من حاكمي أبوظبي ودبي، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
- اجتماع حكام الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971م. وتحقيقاً لإرادة شعب الإمارات واستجابة لرغباته صدر عن هذا الاجتماع البلاغ التاريخي الذي جاء فيه: «يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والعالم أجمع معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير».
واكتمل عقد الاتحاد بانضمام إمارة رأس الخيمة في 10 فبراير 1972، وتم انتخاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رئيساً للدولة، وانتُخب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس.
وبادرت دولة الإمارات بعد إعلان قيامها بالانضمام إلى عضوية جامعة الدول العربية في السادس من ديسمبر 1971، وانضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1971؛ وذلك انطلاقاً من إيمانها بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
الحكومة والنظام السياسي
استراتيجية حكومة دولة الإمارات
تضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية. وتحتوي استراتيجية على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات استراتيجية وسبعة ممكِّنات استراتيجية. وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها. وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة، إضافة إلى توجهات فرعية محددة، تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.
المبادئ العامة التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الإمارات
تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات إلى ضمان أن يتم إنجاز أعمال الحكومة كافة، بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً، وتكون مسؤولة وفعَّالة، تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل.
وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:
- تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإنفاذ.
-تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية.
- تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة، تلبي احتياجات المتعاملين.
- الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات.
- إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، والاستفادة من الشراكات الفعالة.
- تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والتفوق في النتائج.
- تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية.
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
أقر المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد في العام 1971، وجعلاه دستوراً دائماً.
وينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن الأسرة هي أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم، وتنظم قوانين المساعدات العامة هذه الأمور. ويؤكد الدستور كذلك أهمية التعليم وإلزاميته في المرحلة الابتدائية، ومجانيته في مراحله كافة.
ويؤكد الدستور أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
ويشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
القوانين الاتحادية
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين والتشريعات الاتحادية للدولة، ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة، ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الاتحاد.
المجلس الأعلى للاتحاد
يُعدّ المجلس الأعلى للاتحاد بمنزلة السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع. وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته - رحمه الله - في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية قبل إصدارها، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
كما يتولى المجلس الأعلى للاتحاد تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم.
ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد حالياً من أصحاب السمو حكام الإمارات على النحو الآتي:
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة.
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.
صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.
وينوب عن أصحاب السمو الحكام أولياء العهود أو نواب الحكام.
الهيكل الحكومي
يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع.
ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام. وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونائبه.
وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته - رحمه الله - في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويعد مجلس الوزراء بمنزلة السلطة التنفيذية في الدولة، ويختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 5 يناير 2006 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء.
ويمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الدولة، ويتشكل من أربعين عضواً، بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. وكان يتم اختيار أعضاء المجلس بالتعيين من قِبل حكام الإمارات في الفترة ما بين العام 1972 والعام 2005، وفي عام 2006 تم اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، تنفيذاً لقراري المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة.
الجغرافيا والسكان
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتكون من سبع إمارات، هي (أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، بين خطي العرض 22 - 26.5 ° شمالاً والطول 51 و 56.5 ° شرقاً. يحدها شمالاً الخليج العربي، وشرقاً خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوباً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغرباً دولة قطر والمملكة.
وتمتد سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة مسافة 644 كيلومتراً على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، بينما تمتد سواحل إمارة الفجيرة على خليج عمان بطول 90 كيلومتراً.
وتبلغ مساحة الدولة 83 ألفاً و600 كيلومتر مربع، وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج، منها نحو 200 جزيرة في إمارة أبوظبي، أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء، ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.
ومن الجزر المهمة الأخرى جزيرة داس، وجزيرة أبو الأبيض، وجزيرتا أبو موسى وصير بونعير بالشارقة، وجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى والحمراء برأس الخيمة، والجزيرة السينية بأم القيوين.
ويبلغ عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة 8.19 مليون نسمة بحسب تقرير إحصائي صدر في مايو 2010.
الإمارات السبع السياسة الخارجية
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -، بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي، أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوؤها في المجتمع الدولي.
الازدهار الاقتصادي
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.
أهم إنجازات العقد الأول من القرن 21
- دبي 2003 هو اسم لأول مؤتمر للبنك الدولي ومجلس النقد العالمي ينعقد في دولة عربية عام 2003.
- إنجازات عمرانية كبيرة في مختلف الإمارات، وخصوصاً في دبي؛ إذ أُنشئت مدن وأحياء جديدة بأكملها، كتلال الإمارات ومرسى دبي وشاطئ الراحة ومدينة خليفة، وغيرها الكثير.
- إنشاء خطين للمترو في مدينة دبي، افتُتحا في سبتمبر 2009.
- اتباع استراتيجية اتحادية جديدة نحو مزيد من النمو ارتكازاً على التعليم الحديث.
- تغيير في التشكيلة الوزارية مع اعتماد تنظيم لا مركزي في عمل الوزارات مبني على أهدافها الواضحة التي حددتها الاستراتيجية الاتحادية.
- عدد من القوانين الجديدة انسجاماً مع لوائح حقوق الإنسان.
- تبني مبدأ الانتخاب الديمقراطي في اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع المزيد من الوعود في منح المجلس دوراً تشريعياً أكبر.
- استراتيجيات محلية في كل الإمارات انسجاماً مع الاستراتيجية الاتحادية.
- تشجيع الطاقات القيادية وتنميتها لدى الشباب من الجنسين.
- الاهتمام بدور المرأة ومنحها فرصاً مساوية للرجل في ميادين العمل الحكومي والخاص.
- إطلاق أول قمر صناعي إماراتي دبي سات-1.
- اختيار أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في 29 يونيو 2009.
العلاقات بين الإمارات والسعودية
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعلاقات تاريخية أزلية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له - بإذن الله - الوالد الشيخ زايد بن سلطان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
وحرص قيادتا البلدين على توثيقها باستمرار، وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة؛ حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون؛ ما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية؛ لذا تحقق الانسجام التام والكامل للقرارات المتخذة كافة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
العلاقة الاقتصادية بين البلدين
تعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21,452,154,330 درهماً.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب؛ إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، وتعمل في الإمارات حالياً نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال 15 مليار ريال.
ويُعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز ال 100 مليار ريال نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، وبالتحالف مع شركات سعودية، لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
السياحة بين البلدين ودورها في تنشيط الاقتصاد
وتلعب السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتُعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة لتطوير هذا القطاع؛ وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية؛ لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات، وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينها وبين المملكة في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، بوصفهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة، إلى الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
الإمارات ومجلس التعاون
في 21 رجب 1401ه، الموافق 25 مايو 1981م، توصل قادة كل من المملكة والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، في اجتماع عُقد في أبوظبي، إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً تعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي، التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة، أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وعملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.
وحرصت دولة الإمارات على الالتزام بتطبيق القرارات كافة المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى تحقيق المواطنة الخليجية والمساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والحِرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.