محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطاقة بين المملكة والإمارات

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي وتطوير العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع المملكة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس في مبنى المعمورة بأبوظبي مراسم التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
وقال سموه إن هذه الاتفاقية تشكل لبنة جديدة تنضم إلى الصرح المتنامي من العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع الإمارات والمملكة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تكثيف التعاون وتضافر الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ودعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء دول مجلس التعاون.
وأثنى سمو ولي عهد أبوظبي على الجهود الهادفة لتعزيز التعاون بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وتمنى لهما النجاح والتوفيق في مساعيهما لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وعن الجانب الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر".
وحضر مراسم التوقيع خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة لدى الإمارات والدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي ل"مصدر" وعدد من موظفي "مصدر" و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة".
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة، كما تدعو الاتفاقية إلى إنشاء لجنة توجيهية تضم أعضاء من الجانبين لدراسة وتقييم جدوى كل مجال من مجالات التعاون المحتملة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها.
وقال الدكتور هاشم بن عبدالله يماني إن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى بناء قطاع جديد تسهم من خلاله في تنويع مصادر الطاقة في المملكة.
وأضاف "يسرنا اليوم التوقيع على هذه الاتفاقية مع مصدر التي تعمل في هذا القطاع الناشئ منذ ما يزيد على ثماني سنوات ونتطلع أن يسهم تضافر جهودنا في تسريع انتشار مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم لاسيما بعد أن أثبتت الطاقة المتجددة جدواها التجارية".
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية بين مصدر ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث كنا على تواصل خلال الفترة الماضية وجرى تبادل العديد من الزيارات التي لمسنا خلالها تقاربا كبيرا في الأهداف التي نسعى لتحقيقها وينبع هذا التقارب من امتلاكنا لرؤية مشتركة نابعة من الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في بلدينا الشقيقين والهادفة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد".
وأضاف "يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم لوضع إطار رسمي يحدد أوجه التعاون المحتملة بما يسهم في تحقيق أهدافنا ونتطلع إلى بناء علاقة تكاملية بين "مصدر" و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" بما يقدم نموذجا تحتذي به بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لاسيما وأننا نمتلك ظروفا متشابهة وأهدافا متماثلة".
وذكر الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة والذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وتعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، معبرا عن ثقته في أن التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون للتطوير المستقبلي للتخطيط العمراني من خلال الخبرات المكتسبة من تطوير مدينة مصدر ويشمل استخدام مواد البناء الخضراء للمدن المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما ستجري دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتوعية بالاستدامة.
صورة جماعية للحضور